وعده‌های محقق نشده زنگنه درباره صندوق‌های بازنشستگی نفت

به گزارش پارس به نقل از  تسنیم، بیژن نامدار زنگنه 18 دی ماه سال 1393 با بیان اینکه موظفیم از منابع صندوق بازنشستگی صنعت نفت محافظت کنیم گفته بود: یکی از وظایفی که برای خود قائلم این است که از اموال صندوق ها حفاظت کنم و نگذارم بــه اموال صندوق‌ها تعرض شود. متاسفانه در گذشته منابع صندوق‌ها در خطر افتاده بود و اموال آن مورد هجمه قرارگرفته بود. وظیفه انسانی ،اخلاقی و حکومتی خود می‌دانم که این اموال را از تعرض افراد فاسد دور نگه دارم و کسانی را در مجموعه کار صندوق بگذارم که امین و عاقل باشند."

این گفته اذعانی است بر این که افرادی فاسد در صندوق بازنشستگی صنعت نفت حضور دارند و سرمایه مالکان اصلی این صندوق نیز در خطر تعرض است. اما در این مدت شواهدی دال بر اینکه با این افراد فاسد برخورد شده باشد و یا با روند غلط عملکرد برخی از مدیران آن مقابله شده باشد مشاهد نشده است.

حدوددو سال پیش نیز وزیر نفت برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های فکری بازنشستگان در صنعت نفت وعده ایجاد یک دفتر ارتباطات برای تحقق این هدف در صندوق‌های بازنشســتگی یا در حوزه وزارت نفت را داد اما بعد از گذشت دو سال هنوز این دفتر شــکل نگرفته است و بالطبع آن نشست‌هایی که قرار بود سه ماه یک بار صورت گیرد برگزار نشد.

همچنین زنگنه وعده واگذاری مدیریت صندوق را به بازنشستگان صنعت نفت داده بود اما متأسفانه این موضوع که در همان جلسه‌ با مخالفت برخی از مدیران کنونی مواجه شده بود، به فراموشی سپرده شده است. در حال حاضر سمت‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق در میان تعدادی افراد خاص سالهاست برخلاف قانون تجارت و ملاحظات صندوق بدون تخصص یا دانش کاری لازم دست به دست می‌شود. حتی برخی از افراد همزمان در چندین شرکت عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل  هستند.

نکته قابل توجه در میان پرداخت‌ها و پاداش‌های بدون حساب و کتابی است که حتی در یک نمونه اعتراض استاندار بوشهر را - در مورد پاداش‌های پرداخت شده در پتروشیمی خارک- در پی داشت. از سوی دیگر برخی از این افراد در جهت اشتغال‌زایی برای خویشاوندان خود بدون مطالعات اقتصادسنجی و مجوز هیئت رئیسه و هیئت امنا اقدام به تأسیس شرکت‌ می‌کنند.

 بازنشستگان صنعت نفت همچنین از شفاف نبودن عملکرد صندوق‌های بازنشستگی گله‌مند هستند؛ چرا که ترازنامه و عملکرد صندوق با دو سال  تأخیر غیر موجه  ارائه می‌شود؛ به طور نمونه  آخرین گزارش مربوط به سال 90 است که در سال 92 مطرح و تصویب شد!