کدام دستگاه مرجع اعلام آمار در برنامه ششم می‌شود؟

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع توفیق برنامه‌های پیشین توسعه و  به منظور تحقق اهداف چشم انداز  با محوریت « اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و« تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» طبق اعلام دولتی‌ها یکی از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه « ادامه موفقیت‌ها و رفع موانع توفیق برنامه‌های پیشین» خواهد بود.
 نگاه کاوشگرانه به حوزه نظام آماری و چالش های ایجاد شده در روند تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که در برنامه پنجم توسعه در حوزه نظام آماری و آمارهای رسمی موانع بزرگی در حیطه  تولید، انتشار و استقبال عمومی از آمارها و تا حدودی عدم اطمینان به آمارهای رسمی کشور به جای گذاشته شده که لازم است در برنامه ششم توسعه علاوه بر رفع این موانع و جبران خسارات وارده، بستر لازم جهت بهبود و رشد سریع این مبحث مهم که به فرمایش مقام محترم رهبری «پایه و اساس همه برنامه ریزی‌ها است» مهیا شود.
چراکه ماده 54 برنامه پنجم توسعه و اجرا و عدم اجرای آن در سال‌های گذشته بیشتر از آنکه دردی از اقتصاد دوا کرده باشد به مناقشه ای بین بانک مرکزی و مرکز آمار بدل شده است.
این موضوع در طول اجرای برنامه پنجم به دفعات تکرار شده و در هفته های اخیر نیز با مصوبه شورای عالی آمار بار دیگر نقل محافل خبری شد که البته واکنش دستگاه های مرتبط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار را به همراه داشت.
مدت‌هاست که بانک مرکزی و مرکز آمار بعنوان دو دستگاه اصلی و تخصصی بررسی و انتشار آمارهای اقتصادی به اعلام نتایج بررسی‌های خود در حوزه‌های تورم، رشد اقتصادی و ... می پردازند.
اما از آنجایی که معمولاً به خاطر تفاوت در گروه های بررسی و سال پایه و ... آمارهای بانک مرکزی با مرکز آمار متفاوت است و همین موضوع در مقاطعی موجب تشکیک در آمارهای اقتصادی شده بود سرانجام قانونگذار تکلیف مرجع اعلام نرخ های اقتصادی را در قانون برنامه پنجم توسعه کشور روشن کرد.
* ماده 54 برنامه توسعه پنجم (فرصت یا تهدید؟)
هسته اصلی موضوع آمار و آمارهای رسمی و چالش‌های مربوطه در ماده 54 در برنامه پنجم توسعه است. این ماده می گوید:
 به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
ماده مذکور، در زمان بررسی مواد قانونی در مجلس با عنوان ماده مکرر 55 مطرح گردیده و در نسخه ابتدایی برنامه پنجم توسعه نبوده است. تعمق ناکافی در ماده مذکور و شتابزدگی در گنجاندن آن در برنامه پنجم توسعه را می‌توان ریشه اصلی اجرایی نشدن و عدم توفیق قانون مذکور دانست چراکه به طور خلاصه:
در ماده 54  قانون برنامه پنجم توسعه سابقه تاریخی تولید آمارهای تخصصی به ویژه آمارهای اقتصادی، قوانین پایه و قوانین جاری کشور (پیوست)، ظرفیت‌ها، اعتبار داخلی و بین المللی آمارها در نظر گرفته نشد.
این موضوع که « مرکز آمار نه منطقی است که تمام آمارها را تولید کند و نه توان تولید تمام آمارهای کشور را دارد» جدی گرفته نشد (توجه شود که در ابتدا بند ج در ماده 54 وجود نداشت نگاهی به متن مذاکرات جلسه علنی مجلس در زمان تصویب این ماده نشان می‌دهد که علاوه بر مباحثی که بین نمایندگان در خصوص اعلام تنها یک سازمان به عنوان متولی رسمی تولید و اعلام آمار، انجام شد در نهایت « چون مجلس به این نتیجه نرسید که مرکز آمار متولی تمامی آمارهای رسمی کشور است بند ج به ماده 54 اضافه شد»- نقل از رئیس کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس).
جنبه صنفی نگری ماده 54 در هدایت کلیه آمارهای تولیدی در کشور به سمت یکی از اعضای نظام آماری بر تمام اهداف آن تسلط کامل داشت.
اصرار بر موازی کاری در تولید آمار به ویژه آمارهای اقتصادی موجود و جاری در  بانک مرکزی که از سابقه تاریخی، انسجام و سازگاری در تولید و اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار است باعث شد بسیاری از آمارهای مورد نیاز کشور مغفول بماند ( به نتیجه نرسیدن آمارهای ماده 68 با گذشت 4 سال از برنامه پنجم از جمله این موارد است چرا که متاسفانه در توزیع تولید آمارهای مورد نیاز ماده 68  به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور عدم  وجود سابقه قبلی، تخصص و ظرفیت تولید آمارها در نظر گرفته نشد که در جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مورد اعتراض نماینده بانک مرکزی قرار گرفت و بیان شد با این روش کار به سامان نمی‌رسد).
مواردی دیگر مانند دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و ... که در نهایت به اقبال عمومی آمارهای رسمی کشور صدمه زد.
* آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
به گزارش تسنیم، براساس بند الف و بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتبار و حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی معرفی شده است. اجرای صحیح وظایف مذکور به منظور نیل به اهداف مصّرح در قانون نیازمند پایش وضعیت موجود براساس آمارهای دقیق و قابل اتکا می‌باشد.
بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع مهم تخصصی تولید آمارهای اقتصادی در کشور، از یک پیشینه تاریخی طولانی در زمینه جمع‌آوری، پردازش، تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در حوزه داده خام، اطلاعات، دانش و سیاستگذاری  برخوردار می‌باشد. سابقه تجربی تولید آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی به تاسیس بانک ملی (1307) و فعالیت‌های آماری این بانک مربوط می‌شود (در آن زمان وظیفه بانکدار مرکزی را هم به عهده داشت) که پس از تاسیس بانک مرکزی، فعالیت‌های بانک ملی در زمینه تولید آمارهای اقتصادی به بانک مرکزی منتقل گردید.
ساختار نظام آماری در بانک مرکزی شامل جمع‌آوری داده‌های خام توسط منابع داخلی (آمارگیران) و بیرونی، پردازش داده‌های خام براساس استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی و سپس انتشار مستمر و به‌هنگام آمارهای اقتصادی است. در این راستا، بانک مرکزی با در اختیار داشتن 340 آمارگیر دائم، رسمی، بومی و کارآزموده در 79 شهر نمونه کشور، داده‌های خام مورد نیاز خود را جمع‌آوری کرده و سایر آمارهای مربوطه را نیز از طیف گسترده‌ای از نهادها و دستگاه‌های بیرونی دریافت می‌نماید.
در بانک مرکزی، پردازش داده‌های خام در چهار اداره تحقیقات و مطالعات آماری، آمارهای اقتصادی، حسابهای اقتصادی و بررسیها و سیاستهای اقتصادی صورت می‌گیرد که در هر یک از آنها، استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی مختلفی نظیر COICOP، ISIC، HS، MFS، BPM و SNA ملاک عمل قرار می‌گیرد که زنجیره کاملی از سیر داده خام تا اطلاعات، دانش و سیاستگذاری را تکمیل می‌کند.
بانک مرکزی اولین استفاده کننده از آمارهای تولیدی خود به حساب می‌آید. بنابراین، بانک مرکزی علاوه بر انتشار عمومی آمار، اطلاعات تولید شده را به طور مستقیم در تهیه گزارش‌های تحلیلی و آسیب‌شناسانه و تنظیم سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی خود مورد استفاده قرار می‌دهد. این امر لزوم کنترل و توجه به کیفیت آمار تولید شده را دو چندان می‌سازد.
در چارچوب ارزیابی کیفیت داده‌ها (DQAF) که توسط صندوق بین‌المللی پول  منتشر شده است استانداردسازی تهیه و انتشار 7 شاخه حساب‌های ملی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولید کننده، آمارهای مالی دولت و بدهی بخش عمومی، آمارهای پولی، تراز پرداخت‌ها و آمار وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی و آمار بدهی‌های خارجی را در قالب یک بسته و بستر واحدی از قواعد و استاندارد‌های تهیه قرار می‌دهد.
بر اساس توصیه‌های مذکور زیربناها، فرایندها و دانش فنی موجود در ساختار نظام آماری و برنامه‌های توسعه آن در تاریخ 80 ساله آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی به گونه‌ای شکل گرفته است که زنجیره کاملی از جمع آوری داده خام، تبدیل شدن به اطلاعات و تولید دانش را با کیفیت و دقت بالایی ارائه دهد. این زنجیره کامل و سازگار با آمارهای اقتصادی مورد نیاز کشور از ابعاد داخلی و خارجی به عنوان سرمایه ارزشمند در کشور می‌باشد.
* ملاحظات آماری در برنامه ششم توسعه (اصلاحات برنامه پنجم توسعه)
با توجه به موارد فوق الذکر و عدم اجرایی شدن ماده 54 قانون برنامه  پنجم توسعه به دلیل ابهام موجود در آن و عدم سازگاری این قانون با واقعیت‌های نظام آماری کشور در جهت تخصصی نمودن فعالیت های آماری که اساس ارتقای بهره وری می باشد در برنامه ششم ضمن حذف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مطابق تصمیمات دولت‌های قبلی، تولید و ارائه آمارهای اقتصادی تحت چتر DQAF به بانک مرکزی و آمارهای پایه ای، آمارهای ثبتی، سرشماری‌ها و تهیه چارچوب های آماری مورد نیاز در کشور،  به مرکز آمار ایران محول شود تا ضمن استفاده از زیرساخت‌های موجود در سازمان‌های تخصصی تولیدکننده آمار، از منابع و امکانات موجود جهت تولید آمارهای مغفول مانده در کشور (که حجم قابل ملاحظه‌ای نیز دارد)، استفاده بهینه شود.
* بانک مرکزی باید آمارهای اقتصادی را اعلام کند
موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط به خبرنگار ما می گوید: بانک مرکزی مرجع تخصصی تولید آمارهای اقتصادی در کشور است.
وی گفت: با توجه به اینکه آمارهای اقتصادی را  در سایر کشورها بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند لذا در ایران نیز بانک مرکزی باید عهده دار این مسوولیت باشد.
نماینده فلاورجان با اشاره به اینکه قبل از برنامه پنجم توسعه مسوولیت ارائه آمارهای اقتصادی در اختیار بانک مرکزی بوده حذف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و بر لزوم انتشار آمار توسط بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد.
موسوی لارگانی افزود: مرکز آمار باید آمارهای مربوط به سرشماری نفوس و مسکن، ازدواج و طلاق، تولید و فوت را منتشر کند.
ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به تسنیم گفت: در صورتی که مسوولیت انتشار آمار به بانک مرکزی واگذار شود جلوی اظهارنظرهای چندگانه در حوزه اقتصادی گرفته می شود.
نکو با اشاره به اینکه بانک مرکزی از بدنه قوی کارشناسی در ارائه آمار برخوردار است تاکید کرد: حال که قرار است در برنامه ششم توسعه ارائه آمار اقتصادی به بانک مرکزی منتقل شود انتظار می‌رود این بانک برای دستیابی به آمارهای اقتصادی متقن در جامعه از ابزارهایی استفاده کند که برای مردم قابل فهم باشد و آن را بپذیرند.
با این وجود باید منتظر ماند و دید که دولت در زمان تدوین برنامه ششم توسعه کدام دستگاه را بعنوان متولی انتشار آمارهای اقتصادی به مجلس پیشنهاد خواهد کرد!