بررسي سياست هاي توسعه اي کشورهاي جهان براي ايران/ خصوصي سازي مدارس در آمريکا

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غياثي- يکي از خدماتي که تمام خانواده ها به دنبال تهيه و خريد مناسب‌ترين نوع آن هستند، آموزش فرزندانشان است. با افزايش سطح رفاه و کاهش تعداد فرزندان، والدين بسيار بيشتر از قبل به آموزش و تحصيل فرزندانشان توجه مي کنند. اما شايد براي بسياري از خوانندگان اين گزارش اين ادبيات که "خانواده ها به دنبال خريد بهترين خدمات آموزشي هستند" نامأنوس باشد چرا که با وجود گسترش فراوان مدارس خصوصي در کشور در سال‌هاي اخير هنوز بسياري از خانواده ها با وجود دغدغه بسياري که در مورد تحصيل و آينده فرزندانشان دارند براي محل آموزش آنها حق انتخاب ندارند بلکه هر سال فرزندشان را در نزديک ترين مدرسه دولتي ثبت نام مي کنند. خصوصي سازي مدارس مانند واگذاري ساير ارائه دهندگان کالا و خدمات به بخش خصوصي مي تواند آثار مثبتي بر اقتصاد و توسعه و البته حق انتخاب خانواده ها داشته باشد. چنانچه موافقان خصوصي سازي مدارس دولتي گفته اند: در دنيايي که قاعده برنده شدن در آن سه عامل سرعت، انعطاف‌پذيري و نوآوري است، ديوان سالاري دولتي و ساختار اختاپوسي، سنگيني و کندي آموزش دولتي و ناتواني در نوآوري نيز ضرورتي ديگر براي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش است. اما در سوي ديگر خصوصي سازي مدارس امکان پديدآمدن تبعيض آموزشي، ناتواني بسياري از خانوارها در تامين مخارج تحصيل و آثار نابرابري فرهنگي و اقتصادي بعدي آن را تشديد مي کند لذا حتي موافقان دوآتشه خصوصي سازي در مورد مدارس ملاحظات بسيار به خرج داده اند. چنانچه خواهيم خواند در آمريکا از روش هاي متنوع به اين منظور استفاده شده و تلاش شده است با واگذاري مديريت مدارس به بخش خصوصي و تشکل هاي مردمي، استفاده و تشويق کمک هاي مردمي براي حضور افراد کم بضاعت در مدارس خصوصي و تشکيل صندوق هاي حمايت از محصلان کم بضاعت، ضمن کمک به گسترش مدارس خصوصي و واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي، امکان انتخاب محل تحصيل مناسب را براي همه اقشار فراهم آورد.

"ملتي در معرض خطر"
تعيين ردپاي توسعه و گسترش نقش بنگاه ها و بخش خصوصي در آموزش عمومي به طور مفصل دشوار است. اما مي‌توان پيوند بين آموزش و بخش تجاري و صنعت و واردشدن موضوع خصوصي‌سازي به مباحثات سياسي در آمريکا را به گزارش"ملتي در معرض خطر"در سال 1983 نسبت داد.

گزارش ملتي در معرض خطر توجه همگان را به کيفيت ضعيف آموزش دولتي جلب کرد و واکنش هاي خاصي را در سطح ملي به وجود آورد. به گفته محققان بعد از انتشار اين گزارش بود که بيش از 300 گزارش و کميسيون تحقيق و بررسي مدارس دولتي تشکيل شد تا گفته هاي اقتصاددانان مبني بر عملکرد ضعيف بنگاه هاي دولتي در ارائه خدمات ضعيف و انگيزه پايين آنان براي بهبود عملکردشان بررسي شود.

واگذاري مديريت مدارس با حفظ مديريت دولتي
به طور کلي در آمريکا طرح هاي مختلفي براي افزايش مشارکت مردم و بخش خصوصي در مديريت مدارس اجرا شده است.در اين کشور در کنار فعاليت مدارس خصوصي مديريت مدارس دولتي به بخش خصوصي و مردم واگذار مي شود. مديريت خصوصي مدارس دولتي در آمريکا با استفاده از قراردادهاي واگذاري مديريت به بخش خصوصي واگذار مي شود. طبق اين روش مدرسه در مالکيت دولت باقي مي ماند و مديريت آن با توجه به شرايط قرارداد به يک فرد( يا شرکت) خبره واگذار مي گردد. تحت اين مدل، به متصدي بخش خصوصي يک حق الزحمۀ مديريتي ثابت يا به ازاي هر دانش‌آموز مبلغ ثابتي پرداخت مي‌شود. معمولا به اين نوع از مدارس، مدارس پيماني گفته مي شود.علاوه بر واگذاري مديريت مدارس دولتي، نوعي ديگر از مدارس پيماني هستند که سازمان هاي غيرانتفاعي، والدين، معلمان، مديران مدرسه يا شرکت هاي انتفاعي از طريق عقد قرارداد با دولت آنها را راه اندازي و اداره مي‌کنند. به عبارت ديگر، بودجه‌اين گونه مدارس را دولت تأمين مي‌کند اما گروه هاي خصوصي آنها را اداره مي‌نمايند.

جنبش هاي کمک به دانش آموزان براي حضور در مدارس خصوصي
براي فراهم کردن امکان حضور فرزندان خانواده‌هاي فقير و اقليت در مدارس خصوصي، تعداد زيادي از افراد، شرکتها و بنيادها برنامه‌هاي کمک هزينه تحصيلي که به طور خصوصي تأمين مالي مي‌شوند را به وجود آورده‌اند و دولت نيز از اينگونه اقدامات با ارائه مشوق هايي مثل تخفيف مالياتي و . . . حمايت مي کند. البته 500 ميليون دلاري که تاکنون بشردوستان صرف برنامه‌هاي کمک به آموزش در مدارس خصوصي کرده اند سهم اندکي از کل مخارج آموزش دارد.با اين وجود، جنبش کمک هزينه تحصيلي خصوصي کمک کرده است که بحران در آموزش درون شهري و منافعي که آزادي انتخاب آموزش ممکن است براي بيشتر اعضاي نيازمند و آسيب پذير جامعه به همراه داشته باشد مورد توجه قرار گيرد.