دكلي كه توسط يك «كرسنتي» گم شد!
جالب آنجاست كه مسئولان فعلي وزارت نفت و مديران زنگنه در پاسخ به رسانهها از اظهار نظر رسمي طفره ميروند اما به صورت «خودماني» به چنين ادعايي لبخند ميزنند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- وحید حاجیپور - روزهاي عجيبي شده است با خبرهاي عجيبتر؛ دولت يازدهم به «پشتتر» اشاره ميكند تا «پشت» خود را پوشش دهد. از گمشدن 35ميليارد دلار از سپردههاي بانك مركزي تا گم شدن دكل حفاري گفتهاند و بر اين باورند كه دولت گذشته هر چه كاشته، زمينش «باير» بوده است و البته دولتمردان دولت يازدهم آن را اصلاح كردهاند. قصد نداريم به عملكرد دولت يازدهم در حوزه نفت بپردازيم اما واقعاً جاي تعجب است در روزهايي كه اخبار موثقي از بابك زنجاني دوم و سوم و بدهي 5.3 ميليارد دلاري و البته كرسنت شنيده ميشود، خبرهايي از كابينه منتشر ميشود كه يا از واقعيت دور بوده است يا نشاني از كم كاري وزارت نفت دارد.
1- «حدود 35 ميليارد دلار از سپردههاي بانك مركزي توسط نيكو به امارات منتقل شده و به ايران بازنگشته است.» اظهارنظر اكبر تركان مشاور ارشد رئيسجمهور گرچه گرد و خاك زيادي در رسانهها به پا كرد، اما به فاصله يك روز گرد و خاك خوابيد و با آشكار شدن منظور اكبر تركان ثابت شد منظور وي، وام 20.2 ميليارد دلاري بانك مركزي به شركت ملي نفت در چهار مرحله بود كه همه آن در پروژههاي نفتي تزريق شده است. بسياري از مديران ارشد صنعت نفت در گفت و گو با نگارنده از اين موضع تركان ابراز شگفتي ميكردند و متفقالقول هستند آقاي تركان اشتباه فاحشي كرده است. در مقابل مديران وزارت نفت بنا به روحيات وزير نفت، حاضر نشدند به طور رسمي اظهار نظر كنند تا مبادا دچار «غضب» شوند. محمد جوادعاصمي پور مديرعامل اسبق شركت نيكو يك روز پس از ادعاي تركان، در گفتوگو با خردادنيوز با رد سخنان مشاور ارشد رئيسجمهور توضيحات مبسوطي را ارائه داد كه هيچ يك از مديران نفتي آن را تكذيب نكرده بلكه تأييد كردند اما با اين وجود، «محبان چشم بسته دولت يازدهم»، نميتوانند يا نميخواهند واقعيت را قبول كنند. به واقع اگر چنين اتفاقي رخ داده باشد و 35 ميليارد دلار از بيتالمال «گم» شده باشد نبايد براي ديوان محاسبات افسوس خورد و سازمان بازرسي را شماتت كرد؟
جالب آنجاست كه مسئولان فعلي وزارت نفت و مديران زنگنه در پاسخ به رسانهها از اظهار نظر رسمي طفره ميروند اما به صورت «خودماني» به چنين ادعايي لبخند ميزنند. اگر اين حجم از بيتالمال غيب شده است چرا وزير نفت كه با ترجيع بند بابك زنجاني در رسانهها حضور به هم ميرساند در باره اين پرونده سخني نميگويد؟ براي توضيح اين واقعه يا بايد آن را تأييد كرد يا تكذيب؛ اگر از واهمه هجمه كارشناسان و مديران براي تأييد سخني به ميان نميآيد چه خوب است آن را تكذيب كرد و گفت ماجرا هماني است كه مربوط به وامهاست. معذوريتها قابل درك است اما حداقل رسم انصاف حكم ميكند خصوصي به رسانهها گفته شود سخنان آقاي تركان خلاف واقع است و به آن نپردازيد، همانطور كه روز قبل از آن به رسانهها تأكيد ميشود صحبتهاي تركان را پوشش كامل دهند! به هر صورت سخنان آقاي تركان تكذيب شد و روي تكذيبيه، تكذيبيهاي صادر نشد كه نشان از غيرواقعي بودن ادعاي فوق داشت. آقاي تركان روزگاري در شركت نفت و گاز پارس و معاونت برنامهريزي بر منابع هيدروكربوري حضور داشتند و تا همين چند سال پيش با آقاي شفيعي در عسلويه همكاري ميكردند و به خوبي ميدانند نيكو چه منابعي در اختيار پروژهها قرار داده است؛ همين «حضورها» آدمي را به فكر فرو ميبرد كه چه ميشود شاهد عيني وام 20.2 ميليارد دلاري همه چيز را فراموش ميكند و «سفيد» را «سياه» جلوه ميدهد.
2- «گم شدن دكل حفاري 87 ميليون دلاري را تأييد ميكنم» اظهار نظر بيژن نامدار زنگنه كه پس از دو سال براي نخستين بار به آن اشاره كرد. اين اظهارنظر هم مانند نظر اكبر تركان با همراهي رسانهها مواجه شد در حالي كه دكلي به ايران نيامده است كه اكنون گم شده باشد. نام دكل مشخص است و ميتوان با جستوجوي آن در موتورهاي سرچ، از آخرين موقعيت جغرافيايي آن به جزئيات دقيقي دست يافت. دو سال از اين پرونده ميگذرد و وزارت نفت به هيچ عنوان به آن اشارهاي نداشته و هرچه كه منتشر شده مربوط به خبرهاي نمايندگان مجلس و برخي خبرگزاريها بوده است. در روزهايي كه رسانهها به اين موضوع ميپرداختند وزارت نفت سكوت پيشه كرد و پاسخي نداد در حالي كه انتظار ميرفت با توجه به «آس» بودن موضوع، مانور ويژهاي روي آن داده شود. شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول اين دكل را پرداخت كرده و دكلي دريافت نكرده است حاضر به اطلاع رساني در اين باره نيست و انفعال كامل در اين پرونده را در پيش گرفته است!
اين پرونده براي دولت دهم بوده است كه قطعاً نشاني از يك فساد دارد اما چرا تا به امروز در باره آن صحبتي نشده و پرونده قضايي در كار نيست؟ مگر جز اين است كه پول بيتالمال بايد به خزانه برگردد. ترس آن ميرود كه عاقبت اين پرونده فداي ارتباطات ويژه شده و مصالح فداي منافع شود. دست آخر آنكه (آقاي ر. م. ط) كه پول دكل را از آن خود كرده يكي از دلالان قرارداد كرسنت است...!
ارسال نظر