پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت يازدهم مسكن مهر را متوقف كرد و برنامه منسجم و مدونی هم که بتواند به خانه‌ دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند، ارايه نكرد.

موسی ‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: دولت يازدهم تحرك جدي در عرصه مسكن نداشته است و از طرف ديگر با تعدیل انتظارات تورمی و خارج شدن سرمایه‌ ها از بازار عملا یک رکود عمیق را در دو سال گذشته مخصوصا در عرصه مسكن را شاهد بوده‌ایم. 

وي با اشاره به سياست مسكن مهر گفت: در چند سال گذشته بحث بازار مسکن و تامین مسکن برای گروه‌های مختلف درآمدی از جمله افراد با درآمدهای متوسط و پایین در جامعه همواره مورد بحث کارشناسان و مسوولان دولتی بوده است. دولت قبل طرح مسکن مهر را به‌عنوان مهم‌ ترین راهبرد خود در این زمینه مطرح کرد.

ثروتی افزود: آنها معتقد بودند با اجرایی شدن طرح مسکن مهر و تکمیل فرآیند ساخت ‌و ساز واحدها می توان انتظار یک تحول بزرگ را در آینده نزدیک کشید و بخش بزرگی از گروه‌ های متوسط رو به پایین جامعه را از این طریق صاحب‌خانه کرد. 

 وي اضافه كرد: به همین منظور دولت با پیش ‌بینی اعطای تسهیلات و وام‌ های بلندمدت نسبتا زیادی برای هر واحد شروع به عملیات احداث و ساخت‌وساز واحدهای مسکن مهر در نقاطی در نزدیکی کلانشهرها و شهرهای کوچک کرد؛ اما آنچه انتقادها را به این طرح برانگیخت و اقتصاد را با چالش اساسی مواجه کرد، چگونگی تامین اعتبار این وام‌ها و تسهیلات ارايه شده بود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصمیم دولت در افزایش وام مسکن گفت: اين افزايش را مي توان مهم‌ ترین سیاست و برنامه دولت جهت تقویت طرف تقاضا و خارج کردن بازار مسکن از رکود قلمداد کرد. سیاستی که می‌تواند بخش بزرگی از متقاضیان مسکن در جامعه را به ویژه در شهرهای کوچک امیدوار به خانه‌دار شدن کند.

ثروتی افزود: پیش‌ شرط اصلی این اتفاقات و موفقیت این طرح در تحقق اهداف خود را باید در محل تامین اعتبار وام‌ها و تسهیلات ارايه شده از سوی بانک‌ ها  جستجو کرد. در صورتی که قرار باشد دوباره شاهد چاپ و انتشار پول توسط بانک مرکزی و تزریق آن به شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات مسکن باشیم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای موفقیت طرح افزایش وام مسکن ترسیم کرد. 

وي اضافه كرد: مسلما این اقدام مجددا منجر به افزایش پایه پولی کشور شده و حجم زیادی از نقدینگی را وارد بازار مسکن می‌کند. در سال گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار مبلغی نزدیک به 12 تا 13 هزار میلیارد تومان پول در عوض درآمدهای وصول نشده نفتی به منظور تامین کسری بودجه دولت کرده به ‌طوری که با اعتراض نمایندگان مجلس به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام مواجه شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اگر قرار باشد مجددا چنین اقدامی به منظور تامین اعتبار تسهیلات مسکن صورت گیرد و این پول وارد چرخه بانکی کشور شود می‌توان انتظار داشت نتیجه ارايه این تسهیلات چیزی جز افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و متقاضیان و بنابراین خنثی شدن اثر وام نباشد.

ثروتی افزود: در صورتی که بانک‌ها تنها از منابع خود برای اعطای وام تغذیه کنند و بتوانند در حد مناسبی تقاضاها را پوشش دهند شکل‌گیری رونق دوباره در بازار و خانه‌دار شدن حداقل بخشی از گروه‌های متوسط درآمدی دور از دسترس نخواهد بود.