پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو شوراي فقهي بانک مرکزي گفت: امروزه هيچ کدام از بانک ها و موسسات اعتباري ما به دنبال انجام کارويژه وماموريت هاي اصلي خود نيستند.

حجت الاسلام دکتر سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» گفت: همه اين موسسات و بانک ها همه کاره اند به اين علت، ماموريت هاي ويژه هر کدام از موسسات مالي وبانکي بر زمين مانده است.

وی درخصوص اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا گفت: قانون عمليات بانکي بدون ربا که درسال 62 به تصويب رسيد واز ابتداي سال 63 اجرايي شد، قرار بود مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود تا پس ازروشن شدن نقاط ضعف وقوت آن درعمل، ازسوي دولت ومجلس قانون جامع تروکامل تري تهيه و تصويب شود.

موسويان افزود: اکنون 30 سال از اجراي اين قانون مي گذرد اما ازاصلاح و تصويب قانون جامع بانکداري بدون ربا خبري نيست و متاسفانه مطالعات و اقدامات به موقع انجام نشد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه سه چهارسالي است که مطالعات جدي برروي قانون بانکداري بدون ربا آغازشده است. دراين راستا هم قوانين بانکداري بدون ربا درکشورهاي مختلف مطالعه وبررسي شده وهم آسيب شناسي جدي نسبت به عملکرد بانکداري بدون ربا درايران انجام گرفته است حتي پيشرفت هاي صورت گرفته دربانکداري ربوي نيز مطالعه شده است. 

عضو شوراي فقهي بانک مرکزي در مورد پیش نویس های اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا گفت: دو پيش نويس يکي درمجلس وديگري دربانک مرکزي تهيه شده است. بانک مرکزي پيش نويس خود را اواخرسال 91 نهايي کرده و بنا بود توسط دولت دهم به مجلس ارايه شود که اين امربه تاخيرافتاد و با جابجايي دولت مقررشد آن پيش نويس بازنگري شود تا اگر دراين دوسال نکات جديدي مطرح شده است، به آن اضافه شود .

وی افزود: همزمان در مجلس نيز، اواخرسال گذشته کارگروهي به رياست حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم و جمعي ازنمايندگان مختلف ازجمله حجت الاسلام دکتربحريني نماينده مشهد تشکيل شد تا طرحي را تحت عنوان طرح «اصلاح قانون عمليات بانکداري بدون ربا» ارائه دهند. کار اين کارگروه که من هم درآن به عنوان کارشناس مدعو حضوردارم، به احتمال قوي تا پايان امسال نهايي خواهد شد .

موسويان اضافه کرد: بناي مجلس اين است که اگربانک مرکزي و دولت درقالب لايحه، موضوع اصلاح قانون بانکداري را به مجلس ارائه کنند، مجلس ترجيح مي دهد روي آن لايحه کارکند وآن را دردستورکارقراردهد اما اگر دولت درمدت زمان مورد نظر مجلس، لايحه خود را ارائه نکرد، مجلس طرح اصلاح قانون بانکداري بدون ربا را به صحن علني ارایه خواهد کرد.

 وی خازرنشان ساخت: مجلس مصمم به اصلاح قانون بانکداري بدون ربا، قبل ازپايان يافتن نهمين دوره است. مقدمات کارازنظرعلمي هم درمجلس وهم دربانک مرکزي به پايان رسيده است و ان شاءا... به زودي شاهد ارایه آن درقالب طرح يا لايحه در مجلس خواهيم بود.

عضو شوراي فقهي بانک مرکزي با اشاره به برخی جزییات طرح اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا اظهار داشت: اضافه شدن ابزارهاي جديد دربخش اعطاي تسهيلات بانکي متناسب با نيازهاي جامعه، معرفي خدمات جديد پولي وبانکي ، اضافه شدن معاملات بين بانکي که درقانون فعلي بانکداري بدون ربا به آن اشاره نشده است، راهکاردريافت مطالبات سررسيد شده مانندبحث جريمه تاخيرو وجه التزام ازجمله مواردي است که درطرح مجلس آمده است.

موسويان افزود: درلايحه دولت، جايگاه بانک مرکزي، نحوه تاسيس و اداره بانک ها، انتخاب هيئت مديره بانک ها، نظارت فني وحسابداري بانک ها و...مدنظر قرار گرفته است.

بانک مرکزی تسهیلات بانکی جامعه دولت دولت دهم زمین صحن علنی لایحه مجلس نهم مشهد