تکاليف کارفرمايان در بيمه کردن و پرداخت حق سنوات کارگران

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- پرسش :«سه ماه است در شرکتي به عنوان آبدارچي و نظافتچي روزمزد مشغول به کار شده ام. آيا مزاياي قانون کار و بيمه به من تعلق مي گيرد؟»

پاسخ: بله. اولاً، طبق ماده 148 قانون کار، «کارفرمايان کارگاه هاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند» و بر اساس بند «الف» ماده 4 قانون تأمين اجتماعي، «افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند»، مشمول اين قانون هستند. ثانياً، طبق ماده يک قانون کار، «کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند» و طبق ماده 2 قانون کار، «کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.» بنابراين، شما از نخستين روز کار، ولو وضعيت شغلي تان روزمزدي باشد، استحقاق دريافت تمام مزايا و بيمه را داشته ايد.

پرسش: «16سال است در يک کارگاه خصوصي مشغول به کار هستم؛ اما کارفرما حق سنوات را پرداخت نمي کند و مي گويد شامل حال ما نمي شود. آيا اين حرف درست و قانوني است؟»

پاسخ: طبق ماده 24 قانون کار، «در صورت خاتمه قراردادکار، کار معين يا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يکسال يا بيشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد.» برخي از کارفرمايان مبلغ سنوات را به صورت «علي الحساب» و ماهانه به حساب کارگران واريز مي کنند. با اين حال، ملاک پرداخت حق سنوات، روز پرداخت است و کارفرما بايد ما به التفاوت سنوات سال هاي قبل را به کارگر بپردازد.

پرسش: «کارفرماي ما مدت 6 ماه است ليست بيمه مارا، که حدود 30 نفر هستيم، رد نکرده است. تکليف ما چيست؟ آيا امکان اثبات و شکايت داريم؟ آيا دراين حالت، امکان گرفتن بيمه بيکاري هست؟»

پاسخ: همان طور که در قسمت هاي قبلي اين مجموعه اشاره کرده ايم، شما و همکارانتان مي توانيد با مراجعه به اداره کار، از کارفرما به دليل عدم اجراي ماده 148 قانون کار شکايت و با ارائه ادله، نسبت به احقاق حقوقتان اقدام کنيد. در مورد دريافت مستمري بيمه بيکاري مي توانيد به قسمت هاي قبلي «دانستني هاي حقوقي» مراجعه کنيد. با اين حال، بهتر است پيش از هر اقدامي وضعيت بيمه خود را مشخص کنيد.