از آمار شکایت از بانک‌ها تا سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از خلاءهای قانونی
به گزارش پارس به نقل از ایسنا رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور خلاءهای موجود در قانون را مهم‌ترین عامل بروز تخلفات در دستگاه‌های مختلف استان و کشور دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان امروز 3 تیرماه در کنفرانس خبری بازرس کل خراسان رضوی که در محل این سازمان برگزار شد، رویکرد سازمان بازرسی را اصلاحی و پیشگیرانه عنوان و اظهار کرد: با توجه به این که تخلفات معمولا به دلیل مشکلات ساختاری و خلاءهای قانونی به وجود می‌آید در صورت اصلاح، مشکلات مرتفع خواهد شد.
وی با بیان این‌که نگاه دستگاه‌های اجرایی نگاه خدمت‌گذاری، تلاش و کار است، گفت: در سال گذشته بخش کمی از پیشنهادات سازمان بازرسی به دستگاه‌های مختلف مربوط به تخلفات اداری و کیفری بوده است و ما با این نگاه به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنیم تا موانع ناشی از ایرادهای ساختاری و رویه‌ای با پیشنهاد اصلاحی مرتفع شود.
درویشیان نظارت بر مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری در معاملات دولتی و اعتباری را یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: بر این اساس ما به کمیته‌های اعتباری و بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات بانکی نظارت می‌کنیم.
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که بخشی از وظایف سازمان بازرسی براساس «بند ج ماده 11» این قانون بحث ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به موقع جهت پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: بر این اساس در سال 93 مواردی وجود داشت که قبل از اتخاذ تصمیم و یا انعقاد قرارداد از انجام آن جلوگیری و یا نسبت به اصلاح آن اقدام شد.
وی با بیان این‌که توجه دستگاه‌های اجرایی به هشدارها، تذکرات و پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه سازمان بازرسی قابل تقدیر است، گفت: عمده مشکلات موجود در زمینه تخلفات از عدم اطلاع نسبت به برخی از مقررات ناشی می‌شود، با توجه به اهمیتی که حوزه اقتصادی دارد بخش عمده فعالیت‌ها دراین حوزه انجام می‌شود و توفیقاتی خوبی نیز در برنامه‌های نظارتی و بازرسی این بخش داشتیم.
درویشیان در ادامه با بیان این که در سال جاری و سال گذشته با توجه به اهمیت بخش اقتصادی 50 درصد برنامه‌های نظارتی سازمان بازرسی استان متوجه این بخش است، گفت: حوزه اقتصادی از جمله حوزه‌های مهم مورد بررسی سازمان است که با توجه به اهمیت و تاکید دستگاه‌های بالادستی بیش از 50 درصد از برنامه‌های سازمان بازرسی به این بخش معطوف می‌شود؛ هم‌چنین حوزه فرهنگی اجتماعی و بهداشت و درمان، از جمله دیگر دستگاه‌هایی است که برنامه‌های نظارتی در آن‌ها انجام می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی در خصوص برنامه‌های این سازمان در سال گذشته، اظهار کرد: بخش عمده برنامه‌های سازمان در قالب ماموریت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای و مستمر انجام می‌شد و نظارت بازرسی فوق‌العاده و بازرسی‌های موردی نیز دو محور دیگر وظایف سازمان بازرسی است.
وی اضافه کرد: براین اساس در سال گذشته 69 برنامه نظارت و بازرسی اجرا شد به این معنی که 69 هیات در طول سال در دستگاه‌های مختلف اجرایی مستقر و موضوعی که از قبل تعیین شده بود را بررسی کردند، هم‌چنین در سال گذشته سه برنامه بازرسی فوق‌العاده و 135 برنامه موردی داشتیم.
درویشیان عنوان کرد: از تعداد 1561 شکایتی که در سال 93 در سطح استان نسبت به موارد تخلف دستگاه‌های اجرایی واصل شد 640 مورد تبدیل به پرونده شده که از این میزان 135 بازرسی انجام شده و سایر موارد به صورت مکاتبه، دریافت پاسخ و یا حل مشکل شاکی بوده است.
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال 93، و سه ماهه اول سال جاری 176 گزارش به دستگاه متخلف پس از انجام بازرسی‌ها ارسال شده و 27 نفر که مرتکب جرایم شده بودند به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. هم‌چنین 88 مورد تخلف نیز به مراجع اداری و دستگاهی ارجاع داده شدند.
وی با بیان این‌که پیشنهادات ارائه شده سازمان بازرسی به صراحت قانون لازم‌الاجراست، افزود: در سال 93، مجموع 996 پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف استان صادر شده و 152 پیشنهاد در سه ماهه امسال نیز ارائه شده و مجموعا 1056 پیشنهاد صادر شده که از این میزان 806 پیشنهاد اصلاحی در بخش‌های مختلف از جمله ساختار، روش، سیاست‌مداری و ... بوده و به طور کلی 80 درصد پیشنهادات ما اصلاحی و جهت کمک به دستگاه‌ها بوده است.
درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری، اظهار کرد: با توجه به این‌که بخشی از برنامه‌های ما در حوزه حفظ اراضی و جلوگیری از زمین‌خواری است، به این منظور کارگروهی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربری و محیط‌زیست تشکیل شده که در منطقه دو بازرسی کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان می‌شود. این کارگروه موضوعات مرتبط در این حوزه را بررسی می‌کند.
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده است، اما مقابله جدی با تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از زمین‌خواری، عزم ملی و همگرایی و هماهنگی کامل را می‌طلبد.
تصرف بستر رودخانه‌ها
وی افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته بخشی از بستر رودخانه‌ها نیز مورد تصرف قرار گرفته بود که با پیگیری‌های انجام شده بخشی از تصرفات رفع شد، امسال نیز به این منظور برنامه‌هایی را به منظور حفظ بستر رودخانه سبزوار و نیشابور اجرا کردیم.
درویشیان در ادامه تثبیت مالکیت در اراضی داخلی به منظور صدور سند مالکیت برای دولت را ضروری دانست و گفت: این موضوع قطعا در جهت صیانت از اراضی دولت لازم‌الاجراست، چرا که در حال حاضر یکی از دلایلی که متصرفین اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند، همین امر است.
برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از خلاءهای قانونی سوءاستفاده کردند
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در خصوص مشکلاتی که در حوزه اقتصادی برای برخی از موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آمد، افزود: عمده دلیل بروز این مشکلات خلاءهای قانونی است و یکی از این خلاءها مربوط به قانون تجارت می‌شود، با توجه به این‌که این قانون مربوط به سال 47 بوده نیازمند اصلاح است.
وی ادامه داد: خلاءهای قانونی موجود موجب شد برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مثل پدیده قیمت سهام خود را افزایش دهند و شاهد تخلفات این شرکت باشیم.
درویشیان افزود: یکی دیگر از علل بروز این تخلفات ناتوانی بانک مرکزی به منظور نظارت لازم بر موسسات مالی و اعتباری است، چرا که با توجه به این‌که هرگونه اقدام مالی از سوی موسسات باید با مجوز بانک مرکزی باشد اما تعداد قابل توجهی از موسسات هم‌چنان بدون مجوز در حال فعالیت هستند.
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اتفاقات به وجود آمده در حوزه اقتصادی در استان را با وجود تلخی باید به فال نیک گرفت، چرا که باعث شد دستگاه‌ها نسبت به خلاءهای موجود حساس شوند و به دنبال اصلاح آن برآیند.
وی با بیان این‌که بررسی و پیگیری تخلفات موسسات مالی و اعتباری خصوصی در حوزه اختیارات وظایف سازمان بازرسی نیست، گفت: ما فقط می‌توانیم به حوزه کارهای بانک‌های دولتی ورود پیدا کنیم، البته ستادی به منظور رسیدگی به این گونه تخلفات با ریاست استانداری تشکیل شد که من یکی از اعضای آن هستم اما به صورت مستقل در این حوزه وظیفه‌ای ندارم.
آمار شکایت از دستگاه‌های مختلف استان
درویشیان در ادامه در خصوص بیشترین شکایات انجام شده از دستگاه‌های مختلف در سال گذشته، یبان کرد: طبیعتا نمی‌توان دستگاهی را به عنوان متخلف‌ترین دستگاه معرفی کرد چرا که با توجه به گستردگی وظایف هر دستگاه و تعداد مراجعان به آن طبیعتا تخلفات و شکایات نیز افزایش می‌یابد اما به طور کلی تخلفات در گروه‌های عملیاتی سیاسی قضایی، فرهنگی اجتماعی، تولید و توسعه، اقتصاد، بانک بیمه بررسی می‌شود که در بخش سیاسی و قضایی بنیاد شهید و تعزیرات حکومتی کمترین میزان شکایت و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به توجه به حجم مراجعات بیشترین میزان شکایت را داشتند.
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور افزود: هم‌چنین در بخش فرهنگی اجتماعی بیشترین شکایات مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش‌های درمانی و آموزش و پرورش و کمترین میزان شکایات دراین بخش مربوط به میراث فرهنگی بوده است. در بخش اقتصادی نیز کمترین شکایات مربوط به گمرک و بیشترین شکایات مربوط به یکی از شرکت‌های دولتی بوده است.
وی افزود: در بانک‌ها مجموعا 110 مورد شکایت صورت گرفته که پست‌بانک کمترین میزان شکایت و بانک‌ها بیشترین میزان را داشتند، در بخش تولید و توسعه بهزیستی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کمترین و تامین اجتماعی بیشترین شکایات را داشته است.
درویشیان با بیان این‌که درصد جرایم اقتصادی در نتیجه بازرسی‌ها خیلی کم بوده است، گفت: خوشبختانه مدیران دستگاه‌های اجرایی ما عمدتا افراد پاک دستی هستند و تخلفات نیز به صورت سوء نیت نیست، بلکه ممکن است به خاطر عدم آشنایی با برخی قوانین باشند.
حوزه‌های آسیب‌زای استان کدامند؟
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان این‌که چند حوزه دارای آسیب‌های مهم در استان وجود دارد، گفت: یکی از این حوزه‌ها بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری هستند که چالش بزرگی را برای استان به وجود آورده‌اند، هم‌چنین بخش مالیات‌ها و حقوق دولتی، بخش آب به عنوان عمده عامل توسعه کشور، شرکت‌های سهامی خاص، بحث خام‌فروشی مواد معدنی، فشار کار برخی از دستگاه‌ها و عدم تناسب بین امکانات موجود با وظایف آن‌ها، حفظ محیط‌زیست، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی از جمله مهم‌ترین حوزه‌های دارای آسیب‌های مهم در استان است.
وی در ادامه بر ضرورت پیوست فرهنگی و زیست‌محیطی پروژه‌ها مهم تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی از پروژه‌ها فاقد پیوست فرهنگی است که اخیرا شورای فرهنگی عمومی وظیفه پیگیری این امر را بر عهده گرفته است.
درویشیان با بیان این که مالیات یکی از مهم‌ترین چالش‌های آسیب‌زای موجود در استان است، گفت: دلیل عمده این که در دنیا شاهد فرار مالیاتی اندک هستیم فراهم کردن ساختارهای مالیاتی است، در حال حاضر سازمان مالیاتی کشور به طور جد در تلاش است که ساختارهای مالیاتی لازم را فراهم آورد.
وی در ادامه در خصوص اختلافات شهرداری و آستان قدس اعلام کرد در حال بررسی این اختلافات هستیم.
ارسال نظر