تقاضای نعمت‌زاده برای مبارزه با مرضی بزرگ!
وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ملی روز اصناف بر ضرورت قانون‌گرایی در اصناف، رعایت انصاف و قناعت به سود متعارف تاکید و از اصناف تقاضا کرد در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق همکاری کنند تا بتوانیم با این مرض بزرگ اجتماعی مبارزه کنیم.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز - دوشنبه - در همایش روز ملی اصناف که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌وسیما در حال برگزاری است، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی تولید، ورود غیررسمی کالا به کشور است که برای جلوگیری از کالاهای قاچاق هم‌فکری و هماهنگی همه دستگاه‌ها مورد نیاز است تا بتوانیم با این مرض بزرگ اجتماعی مبارزه کنیم.
وی تاکید کرد: اگر هر صنفی به خود اجازه دهد که کالای غیررسمی را عرضه کند، دولت نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه اقدام کند؛ بنابراین باید همه اصناف مصمم شوند با همکاری یکدیگر از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری شود و حقوق دولتی در مرزها پرداخته شود؛ این بزرگ‌ترین تقاضای بنده است که بی‌شک بدون همکاری شما عملی نخواهد شد.
طرحی برای متحد‌شدن اصناف کوچک
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرحی برای متحد‌شدن اصناف کوچک خبر داد و با اشاره به ایجاد بانک اصناف گفت: این موضوع سال‌هاست که مطرح شده و به نظر می‌رسد دوستان در اتاق اصناف باید به این موضوع فکر کنند که اگر ایجاد آن برای توسعه کسب‌وکار مفید است، اقدامات لازم انجام شود.
نعمت‌زاده تاکید کرد: توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی جهت توسعه اقتصادی کشور از موضوعاتی است که همه اصناف باید به آن توجه داشته باشند و همراهی هرچه بیشتر با سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مرتبط باید مورد نظر صنوف قرار گیرد.
۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف
وی گفت: اگر بتوانیم قانون‌گرایی را در اصناف پیاده کنیم این موضوع به نفع همه اصناف، مصرف‌کنندگان و جامعه خواهد بود و در این زمینه گروه مشاوره حقوقی در یک سال گذشته در اتاق اصناف ایران ایجاد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این‌که دنیا پیشرفت‌های زیادی در زمینه کسب‌وکار کرده و حتی مقررات اخلاق کسب‌وکار نیز در اتحادیه اروپا در چند سال گذشته تصویب شده است، افزود: این مقررات اغلب از تعالیم اسلامی و ملی ما گرفته شده است و ساماندهی اصناف بدون جواز و تشکل‌های صنفی و خدماتی از موضوعات مورد توجه محسوب می‌شود.
نعمت‌زاده در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که تعداد واحد‌های صنفی ما نسبت به افراد جامعه که باید به آنها سرویس‌دهی شوند، بیشتر است، اظهار کرد: باید این موضوع ساماندهی شود، چون موجب بروز مشکلاتی می‌شود که البته برای ساماندهی آن، طرحی در وزارتخانه در حال بررسی است که باید به تدریج با همکاری اتاق اصناف اجرایی شود.
وی رعایت انصاف و خودداری از غش در معامله و ارائه مطالب نادرست و خلاف واقع، توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست، رضایت و قناعت به سود متعارف را از جمله مواردی دانست که اصناف باید مورد توجه قرار دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این‌که اصناف مردمی‌ترین نهاد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و حلقه متصله قوه حاکمه با مردم محسوب می‌شود، بیان کرد: اغلب سیاست‌ها و قوانینی که در کشور وضع می‌شود توسط اصناف و کسبه باید به اجرا در آید و این قشر در اغلب نهضت‌های ملی و مذهبی پیش‌قدم بودند و در حال حاضر حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف تولید می‌شود؛ بنابراین جایگاه مهم اصناف بر کسی پوشیده نیست.
ارسال نظر