در مناطق آزاد تجاري زير نظر اكبر تركان چه مي‌گذرد؟
چند ميليارد تقسيم بر چند نفر؟ تأييد چنين عملكردي يعني دادن چك سفيد امضاء به ديگران آيا چنين رويكردي وجهه قانوني دارد؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- در مناطق آزاد تجاري چه مي‌گذرد؟ عملكرد مالي اين مناطق كه به صورت شركت اداره مي‌شوند چگونه است؟ بودجه ارزي و ريالي آنها چقدر است؟ و چرا در بودجه كل كشور منعكس نيست؟ پاسخ كافي به مقصود به پرسش‌هاي فوق در دولت دهم به مردم داده نمي‌شد. در دولت يازدهم چطور؟ حجت الاسلام روحاني در مقام بالاترين مقام مسئول اجرايي كشور در يكي از سخنراني‌هاي خود قسمت جلاله والله و بل الله و تالله خود خورده بودند كه دوره 84 تا 92 ديگر تكرار نخواهد شد. يكي از رويكردهاي نابجا و نادرست دوره 84 تا 92 كه ادامه دوره‌هاي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بود، اداره مالي و محاسباتي مناطق آزاد تجاري به وضعي بود كه پرسش‌هاي فوق را بي‌پاسخ مي‌گذاشت و در نتيجه از بعد نظارت به گونه‌اي بود كه دولت‌هاي قبل در خصوص ضوابط مالي و بودجه‌اي در مناطق آزاد تجاري، بودجه را خود تعيين و خود تصويب و خود تأييد مي‌كردند و اكنون هم علي رغم قسم جلاله رئيس جمهور همان وضع ادامه دارد و در حال تكرار است. بدين نحو كه:
1- بودجه سال 94 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي، كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي، ماكو و اصلاحيه بودجه سال 93 مناطق ياد شده به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است تعيين مي‌شود. اين تصويب نامه در تاريخ 27/12/93 به تأييد رئيس جمهور رسيده است. (1)
2- اين بودجه نه به تصويب مجلس و نه به تصويب هيئت وزيران. بلكه همانند گذشته به تصويب وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده است آيا تصويب بودجه كه از شئون تقنيني است را مي‌توان از تصويب چند وزير (نه همه وزيران) گذراند و به اجرا درآورد؟
3- بودجه همه شركت‌هاي دولتي مي‌بايستي به تصويب مجامع آنها برسد، اما اين تصويب مانع از تصويب آن در مجلس نيست. اين رويكرد دوره 84 تا 92 دولت سابق چرا در دولت لاحق در حال تكرار است؟ و تازه براي عدم تكرار آن قسم جلاله هم خورده مي‌شود؟
4- بودجه سال 94 هفت منطقه آزاد به ماهو 7 شركت كه به صورت دولتي اداره مي‌شوند شامل 5 ماده است بدون ذكر مبلغ ريالي درآمدها و هزينه‌ها و در شكلي متفاوت از بودجه كل كشور و خارج از استاندارد تدوين شده‌اي براي منابع و مصارف يك يا چند بنگاه اقتصادي است.
5- اين وضعيت، تعيين و تصويب بودجه، حال مي‌رويم سراغ تأييد تا مشاهده شود كه چگونه صدها برگ صورت مالي تنظيم بدتر از عملكرد و صورت سود و زيان 7 شركت چگونه در قيام و قعود يك جلسه هيئت وزيران تأييد مي‌شود. يعني بر صحت عملكرد مالي آن مهر تأييد زده مي‌شود.
هيئت وزيران در جلسه 17/12/1393 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 تصويب كرد:
1- صورت‌هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1390 به شرح صورتجلسه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي‌شود.
2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس، براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي‌شود. (2)
6- اندكي تدقيق در لفظ. تعيين مي‌شود، تصويب مي‌شود و تأييد مي‌شود مندرج در دو مصوبه سند ادعاي نگارنده است كه اين چه مرجعي است كه خود وضع مي‌كند خود عمل مي‌كند و خود عملكرد خود را تأييد مي‌كند؟ چنين حقي و چنان اختياري كه هيچ منطق مالي و محاسباتي در حوزه نظارت مالي را ندارد، به موجب كدامين ماده از كدام قانون به چند وزير عضو يك شورا يا حتي هيئت وزيران داده شده است؟ مگر مي‌شود پذيرفت. مجري خود ناظر باشد و عملكرد اجرايي خود را تأييد كند؟
7- با يك رجوع ساده به وظايف و اختيارات مرجعي به نام ديوان محاسبات كشور مشاهده مي‌شود كه متضمن مرجع صلاحيت‌دار تأييد يا گواهي عملكرد مالي را هيئت‌هاي مستشاري اين ديوان معين كرده است نه وزراء عضو فلان شورا يا اعضاء محترم هيئت وزيران.
8- نيم نگاهي به سوابق عملكرد دولت قبل حاكي از آن است كه در دوره 84 تا 92 ؟ آقايان مشايي، بقايي و ساير اوتاد و اعاظم دولت آقاي احمدي‌نژاد اجازه حضور و بررسي و رسيدگي مامورين ديوان محاسبات كشور را در مناطق آزاد نمي داد و راهي را مي‌رفت كه دولت آقاي هاشمي و خاتمي در به رسميت نشناختن نظارت ديوان بر مناطق آزاد مي‌رفتند. امروز چطور؟ آيا جناب آقاي تركان اجازه ورود حسابرسان ديوان به رسيدگي به به عملكرد مالي مناطق آزاد را مي‌دهد؟ اگر مي‌دهند كه هيچ اما اگر نمي‌دهند و در مناطق آزاد قرار است بر همان پاشنه‌اي بچرخد كه در دولت‌هاي قبل مي‌چرخيد پس قسم جلاله عدم تكرار دوران گذشته چه مي‌شود؟
9- امروز دهها نفر از اعضاء هيئت‌هاي مديره مناطق آزاد تجاري كه به صورت شركت دولتي اداره مي‌شوند، چند شغله هستند آيا اصل 141 قانون اساسي در مناطق آزاد قابليت اجرايي ندارد؟ وقتي در مناطق آزاد بر روي اصلي از اصول قانون اساسي خط كشيده مي‌شود تكليف قوانين عادي و احكام تكليفي آن روشن است، نيست؟
توجه و تدقيق به متن زير مؤيد اين ادعاست كه به صورت بند 17 از صورتجلسه اين كارگروه در مورد بررسي صورت‌هاي مالي سال 90 منطقه آزاد ارس در مورخه 22/8/93 در مورد پاداش به تصويب رسيده و به تأييد هيئت وزيران و رئيس جمهور محترم رسيده است.
بند هفده - كارگروه تخصصي شوراي عالي (مجمع عمومي) مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيئت مديره و دست اندركاران در خصوص صورت‌هاي مالي و عملكرد سال مالي 1390 با توجه به بند 10 گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي به تشخيص دبير شورا به عنوان اعضاي هيئت مديره و كاركنان دست اندركار، اختصاص يافته و پرداخت شود.
پرسش اين است مبلغي يعني چه؟ چند ميليون؟ چند ميليارد تقسيم بر چند نفر؟ تأييد چنين عملكردي يعني دادن چك سفيد امضاء به ديگران آيا چنين رويكردي وجهه قانوني دارد؟
11- آنچه كه در اين مقال آمد يك برگ از هزاران برگ دفتر عملكرد مالي مناطق آزاد است كه به عنوان حياط خلوت دولت‌هاي سابق و لاحق عمل مي‌كنند. از اين رويكرد نبايد تداوم داشته باشد حداقل مستند به قسم جلاله رئيس دولت يازدهم كه در شرايط تحريم فريادش آن چنان بالا رفته كه حتي آب خوردن مردم را هم به تحريم متصل كرده از چنين كسي با چنان تصوري پذيرفتني نيست كه در مورد سود عملكرد مالي مناطق آزاد بر چنين رويكردي مهر تأييد بزند كه كارگروهي در حدي قد و قواره مقنن را ندارد براي سود مناطق آزاد چنين تصميمي اتخاذ كند آن هم در شرايطي كه خزانه كشور خالي است.
بند يازدهم- در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانوني، مقرر شد هيئت مديره پيگيري‌ها و اقدامات لازم را در جهت انجام تكاليف مجمع عمومي مورخ 6/12/1391 معمول دارد. همچنين گزارش سازمان در خصوص اختيار مجمع عمومي براي واريز تمام يا قسمتي از سود سهام به حساب اندوخته‌هاي سازمان موضوع بند (ژ) ماده (8) اساسنامه و نيز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره به «سه يا پنج نفر» موضوع ماده (12) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومي رسيد. با توجه به پيشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومي مقرر شد به ميزان 90% سود انباشته پايان سال مالي 1391 به حساب اندوخته‌هاي سازمان انتقال يابد. (3)
اين مقال را با اين تذكر به پايان مي‌برم كدام عقل سليم مي‌پذيرد در شرايطي كه دولت قيمت نان را به اسم آزادپزي به چندين درصد افزايش مي‌دهد. سوخت، آب و برق و انرژي را گران مي‌كند ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد تا مبالغ تامين اعتبار در بودجه را تامين كند. سود عملكرد مناطق آزاد را نه به خزانه كشور بلكه در هزار توي شركت‌هاي مناطق آزاد اندوخته نمايد؟ و بر چنين رويكردي مهر تعيين و تصويب و تأييد بزند؟
رونوشت‌ها:
1- تصويب نامه شماره 4072 مورخ 19/1/94 وزيران عضو
2- تصويب نامه شماره 156249 مورخ 20/12/93 هيئت وزيران
3- صورتجلسه كار گروه منطقه آزاد ارس در مورد عملكرد مالي سال 91 مصوب 22/8/93
آقای زم
حالت خوبه ؟؟؟؟
حسابی آزادی؟؟
فکرشو میکردی که از حوزه بیایی مناطق آزاد ؟؟؟؟
حال رفیقت چطوره ؟؟؟؟ آقای ترکانو میگم ؟؟