اقرار نعمت زاده به عدم وصول یارانه تولید

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به با اشاره به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، گفت: تامین کالاهای اساسی هم اکنون براساس مصوبه مجلس در قانون انتزاع، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است در حالی که تا پایان سال ۹۲، این مسئولیت به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت اما تامین کالاهای صنعتی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برای تامین آن، تلاش و پیگیری زیادی انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته خرید گندم به ۶.۷ میلیون تن رسید که این امر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ بنابراین در بخش‌هایی که ضرورت داشته باشد، وزارت صنعت وارد عمل خواهد شد.

جزئیات رشد تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت

وی با تشریح رشد بخش صنعت در سال ۹۳، تصریح کرد: براساس آمار بانک مرکزی، بخش صنعت از رشد ۶.۷ درصدی ارزش افزوده، رشد ۹.۷ درصدی در بخش صنعت و معدن و ۳.۷ درصدی در بخش تجارت بهره مند شده است، ضمن اینکه آمارهای رسمی نشان می دهد تولید کنندگان داخلی در سال گذشته، وضع بهتری نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشته اند.

به گفته نعمت زاده، دولت در جهت رفع موانع تولید، گام‌های جدی برداشته است و در این میان، سیاست‌های ضد تورمی و قانون حمایت از تولید که به تصویب مجلس رسیده، ازجمله اقدامات صورت گرفته برای کمک به تولید کنندگان داخلی بوده است.

وی اظهار داشت: در این قانون، بر افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید شده و در جهت افزایش سرمایه در گردش صنایع نیز تاکیداتی صورت گرفته است، این در حالی است که در سال ۹۳، تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت ۵۰درصد افزایش داشته و نسبت به سال ۹۱ که ۷۵ درصد بوده، نشان از وضع بهتر صنایع در سال‌های اخیر دارد.

ارسال گزارش بدهی صنایع کوچک به دولت

نعمت زاده ادامه داد: در این میان البته صنایع کوچک به خاطر سرمایه در گردش اندکی که دارند، بیشتر دچار مشکل می‌شوند؛ به همین دلیل گزارشی از صنایع کوچک تهیه و به دولت ارسال شده است که بر مبنای آن، صنایع کوچک با توجه به بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند، دچار مشکل شده اند. بر همین اساس در سال گذشته توانستیم ارائه تسهیلات به این صنایع را به تصویب برسانیم.

وی افزود:‌ میزان تسهیلات بنگاه های تولیدی، استمهال شده و به شرط پرداخت ۵ تا ۱۵ درصد تسهیلات، جریمه ها بخشوده خواهد شد.

این عضو کابینه یازدهم در ادامه به تکمیل واحدهای نیمه تمام صنعتی در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای کار دولت تا پایان اردیبهشت ۹۴ حدود هشت هزار واحد نیمه تمام تولیدی کامل شده اند که عمده آنها واحدهای صنعتی کوچک هستند.

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات دولت گذشته در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای انجام طرح های زودبازده به بنگاههای کوچک، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این بنگاهها، بدهی هایی به بانک ها دارند که دلیل آن تجارب کم این صنایع و عدم رسیدگی به آنها بوده است.

آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در فاز اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که براساس تصمیم دولت، اولویت به بخش بهداشت و درمان داده شد و سهمی به صنایع نرسید، این در حالی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد کرده که سهمی به عنوان یارانه تسهیلات به صنایع، تعلق گیرد و جلسه ای در این خصوص با بانک صنعت و معدن خواهم داشت.

به گفته نعمت زاده، در سال‌جاری سهم صنایع از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها، دو هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر چیزی محقق نشده است. در این میان، برای کمک به صنایع البته راه‌های دیگری چون استفاده از منابع صندوق ملی را دنبال خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: آنچه که در ۲۴ اصل اقتصادی بیان شده، راهبردی همه جانبه است که ۱۶ بند آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به وزارت صنعت مربوط می شود. در این میان هیات دولت سه مورد از این اصول را به عنوان وظیفه اصلی به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت محول کرده و برنامه های مربوط به آن در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: یک بند از برنامه های ارائه شده در خصوص تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه ها در راستای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی بوده است، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی نیز از جمله برنامه هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و باعث احیای شورای عالی صادرات در دولت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: شفاف سازی تجارت مسئله دیگری بود که فعالیت‌های زیادی تحت عنوان آن انجام شد و تمام دستاوردها در سایت‌ها، موجود و شفاف است. در این میان، در زمینه واردات و ثبت سفارش به گونه ای عمل شده است که با اتصال به شبکه گمرک و بانک مرکزی، تمام روند طی شده کالا قابل مشاهده است.

نعمت زاده همچنین در خصوص آثار تحریم‌ها نیز گفت: بر خلاف آنچه برخی می گویند تحریم بر اقتصاد ایران اثر ندارد، متاسفانه باید گفت که تحریم‌ها بی تأثیر نبوده است، البته نه به این معنا که دیگر نمی توان کار کرد.

وی با اشاره به خودکفایی در تولید خودرو افزود: با وجود تحریم‌ها در صنایع خودروسازی ما توانستیم به سمت تولید قطعات داخلی البته با کیفیت پایین تر پیش رویم. البته تصمیم‌های سیاسی حاکم بر تصمیمات بازرگانی و اقتصادی تأثیر می گذارند و همین امر سبب قطع همکاری برخی شرکت‌ها با ایران شده است.

وی با اشاره به توافقات ژنو در سال ۹۲ افزود: با توجه به این توافقات و تسهیل برخی روابط توانستیم تولید خودمان را در زمینه های قطعات افزایش دهیم. در عین حال، به دلیل محدودیت منابع برای تأمین نیازهای صنعت در زمان تحریم، مجبور بودیم قطعات و نیازهای خود را با ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت بیشتر تهیه کنیم.

نعمت زاده ادامه داد: خودروسازان با فروش دارایی های غیرمرتبط خود توانستند دو هزار میلیارد تومان از اموال خود را بفروشند و به صنعت خود وارد کنند و برخی بدهی های بانکی خود را کاهش دهند اما تحریم‌ها هم سبب نشده است که ما دست از تلاش مضاعف برداریم و فعالیت های خود را کاهش دهیم در حالی که با رفع تحریم‌ها، به شرایط عادی خواهیم رسید و صادرات ما قطعاً توسعه می یابد.

رفع تمام تحریم‌ها در مذاکرات پیگیری می شود

وی ادامه داد: ایران تحریم‌های مختلفی را در طول سال‌های گذشته پشت سر گذاشته ایم اما بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، در مذاکرات، رفع تحریم های هسته ای که تمام مسائل اقتصادی را در بر می گیرد، پیگیری می شود.

نعمت زاده تأکید کرد: ملت ایران به خاطر ظرفیت‌های بالا، نیروی انسانی توانمند و منابع طبیعی، راه خود را پیش می برد و بدون شک دشمن متوجه خواهد شد که اگر تحریم‌ها نبود ایران نسبت به جایگاه فعلی خود در پله ای پایین تر ایستاده بود.