پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مطالبات معوق ٨٥‌هزار‌میلیارد تومانی بانک‌ها که در دستان عده‌ای خاص بلوکه‌شده بهانه‌ای شده است تا بانک‌ها هرروز با شرایط سخت‌تری به متقاضیان وام دهند. البته تأکید بیش از حد بانک مرکزی بر این‌که بانک‌ها باید از توان بازپرداخت اقساط متقاضی دریافت تسهیلات اطمینان حاصل کنند نیز دست بانک‌ها را برای سختگیری بیش از پیش بازکرده است. ضمن این‌که نمی‌توان عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی از سوی برخی از تسهیلات‌گیرندگان و مشکلاتی را که برای شبکه بانکی به همراه دارد، نادیده گرفت، ولی طی سال‌های اخیر بانک‌ها تا حدی شرایط اعطای وام را دشوار کرده‌اند که بسیاری از متقاضیان از دریافت آن انصراف می‌دهند. زمانی که شبکه بانکی در دولت قبل با انبوهی از تسهیلات تکلیفی و توصیه‌نامه‌های گوناگون پرداخت تسهیلات مواجه شدند و بخش اعظم این وام‌های پرداخت‌شده به خزانه آنها بازنگشت، تصمیم گرفتند تا میزان وثایق و ضمانت‌ها را به‌حدی برسانند که امکان فرار از بازپرداخت اقساط ممکن نباشد. اما این سختگیری بیش از حد علاوه بر این‌که متقاضیان واقعی وام را به زحمت انداخته، باعث شده است تا برخی از بانک‌ها نیز از این شرایط به نفع خود سوءاستفاده کنند تا حداکثر بهره‌وری را از فرآیند پرداخت وام به دست آورند. هنگامی که بانک مرکزی در شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات خرد بارها بر حصول اطمینان از توان مالی متقاضیان برای بازپرداخت اقساط تأکید کرد، بانک‌ها نیز در مقابل کسانی که برای دریافت وام‌های تازه افزایش یافته از قبیل خرید خودرو و کالا به آنها مراجعه می‌کردند، شرط و شروط ریزودرشتی روی میز گذاشتند که برای مردم بیشتر معنای «نه» داشت.

٣٠‌درصد وام را بلوکه می‌کنیم
یکی از شاهکارهای این شرایط از سوی بانک صادرات گذاشته شد که ٣٠‌درصد از مبلغ وام پرداختی را بلوکه می‌کند. بر این اساس این بانک به همراه برخی از بانک‌های دیگر برای اطمینان از بازپرداخت اقساط و درواقع برای بالا بردن مانده حساب‌های خود هنگام پرداخت وام علاوه بر تمام وثایق و ضامن‌هایی که دریافت می‌کند، ٣٠‌درصد از مبلغ وام را در حسابی که وام‌گیرنده به آن دسترسی ندارد، بلوکه می‌کند تا زمانی که موعد آخرین قسط وام فرابرسد. بدین ترتیب شخصی که قصد دریافت وام ١٥‌میلیون تومانی خودرو را دارد پس از عبور از هفت خان تعریف‌شده مبلغ ١٠,٥‌میلیون تومان دریافت و تا پنج‌سال قسط و سود مبلغ ١٥‌میلیون تومان را می‌پردازد و بعد از این‌که رقم ٤.٥‌میلیون تومان بلوکه‌شده پنج‌سال نزد بانک باقی ماند همزمان با پرداخت آخرین قسط امکان برداشت این مبلغ را پیدا می‌کند.

وام به بیمه هم گره خورد
در کنار تمام روش‌های ابداعی بانک‌ها برای پرداخت وام، بانک اقتصاد نوین نیز در اقدامی ابداعی پرداخت وام را به بیمه‌کردن وثیقه وام گره زده است. بر این اساس شخصی که از این بانک وام دریافت می‌کند برای این‌که بانک مورد نظر از بازپرداخت اقساط وام مطمئن شود باید سند ملکی یک باب مغازه یا منزل مسکونی را به‌عنوان وثیقه نزد آن گرو بگذارد. اما برای اطمینان بیشتر از این‌که هیچ مشکلی برای وثیقه تودیع شده  پیش نیاید، وام‌گیرنده ملزم است تا ملک مورد نظر را بیمه کند، آن هم با هزینه شخصی متقاضی وام.

یکی از کسانی که‌ سال گذشته از بانک اقتصاد نوین یک فقره وام ١٥ میلیونی با مدت بازپرداخت ٤ ساله و سود ١٢‌میلیون تومانی دریافت کرده می‌گوید: پس از یک‌سال که از دریافت این وام می‌گذرد، ماه گذشته که برای پرداخت قسط وام به بانک مراجعه کردم، مسئول دایره اعتبارات با توضیح این‌که بیمه کردن مورد وثیقه یعنی واحد مسکونی اجباری شده است، مبلغ ٧٠‌هزار تومان بابت یک‌سال حق بیمه ملک به‌صورت نقدی دریافت کرد و در قبال آن از ارایه رسید یا حتی بیمه‌نامه خودداری کرد.

با محاسبه مبلغ حق بیمه ٧٠‌هزار تومان برای هر‌ سال وام‌گیرنده باید در مدت ٤‌سال بازپرداخت اقساط علاوه بر سود کلی ١٢‌میلیون تومانی مبلغ ٢٨٠‌هزار تومان نیز به‌عنوان حق بیمه بپردازد تا هزینه یک وام ١٥‌میلیون تومانی به بیش از ١٢‌میلیون و ٢٨٠‌هزار تومان برسد. این درحالی است که متقاضی وام برای دریافت یک وام ١٥‌میلیون تومانی باید سند یک ملک را که چندین برابر مبلغ وام ارزش دارد به‌عنوان وثیقه به بانک بسپارد.

بیمه اجباری در شرکت اجباری
موضوع جالب‌تری که در توضیحات این وام‌گیرنده از بانک اقتصاد‌نوین وجود دارد این است که براساس خواست بانک موردنظر خرید بیمه‌نامه مذکور باید از شرکت بیمه«نوین» که متعلق به بانک اقتصاد نوین است، انجام شود. بدین ترتیب علاوه‌بر این‌که بیمه مورد وثیقه اجباری است و باید هر‌ سال مبلغ ٧٠‌هزار تومان بابت آن پرداخت شود، وام‌گیرنده یک انتخاب بیشتر ندارد و آن شرکتی است که زیرمجموعه این بانک قرار دارد. بنابراین بانک اقتصاد نوین که شرکت بیمه نوین را نیز تحت مالکیت خود دارد وام‌گیرنده را مجبور می‌کند تا بیمه‌نامه را از شرکت بیمه نوین خریداری کرده و بدین ترتیب بانک از هر دو سر سود کند، هم از سودی که بابت وام دریافت می‌کند و هم سودی که از فروش بیمه‌نامه نصیبش می‌شود.

اجازه بیمه وثیقه‌ سال قبل صادر شد
البته وقتی که سری به بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌زنی متوجه می‌شوی که فرمان بیمه اجباری مورد وثیقه در روزهای پایانی ‌سال گذشته از سوی این بانک صادر شده است. بر پایه این بخشنامه که شرایط بسیار دشواری را برای پرداخت وام به بانک‌ها دیکته می‌کند، یکی از بندها به بیمه اجباری وثیقه ملکی مربوط می‌شود. درواقع در مدتی که ملک موردنظر شامل تجاری یا مسکونی تحت وثیقه وام و نزد بانک قرار دارد، مالک قدرت تصرف چندانی بر ملک خود ندارد و هر تغییری و اقدامی که با ملک ارتباط داشته باشد باید با اجازه بانک انجام شود.

اما این‌که وام‌گیرنده بیمه‌نامه موردنظر را از شرکتی که بانک می‌خواهد خریداری کند، روش جدیدی است که مورد استفاده این بانک قرار گرفته است. نکته دیگر براساس اظهارات فرد وام‌گیرنده این است که بانک اقتصاد نوین از ارایه هر نوع مدرک و بیمه‌نامه‌ای که نشان‌دهنده بیمه‌شدن ملک مورد وثیقه باشد نیز خودداری می‌کند. بدین ترتیب درحالی‌که وام‌گیرنده هزینه بیمه ملک را کامل پرداخت کرده است، در صورت بروز خسارت امکان استفاده از بیمه‌نامه را ندارد و به‌نظر می‌رسد این نوع بیمه تنها برای افزایش درآمدزایی بانک ابداع شده است.

اقتصاد بانک مرکزی خودرو دولت بیمه بانک وام zwnj