پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- وحيد حاجي‌پور- اكبر تركان مشاور ارشد رئيس‌جمهور معتقد است دولت دهم بدهي 47 ميليارد دلاري براي وزارت نفت به جاي گذاشته است كه تكه بزرگ آن، بابت مفقود شدن 35 ميليارد دلاري است كه« نيكو» از بانك مركزي اخذ كرده؛ موضوعي كه با استقبال كم نظير برخي رسانه‌ها مواجه شده است. 

 در نگاه نخست به نظر مي‌رسد مشاور ارشد رئيس‌جمهور مانند ديگر مسئولان دولت به ويژه معاون اول دكتر روحاني، براي «دور هم بودن» سخناني را بيان مي‌كنند كه نه تنها نشاني از واقعيات و حقايق ندارد بلكه پوپوليستي‌تر از اظهاراتي است كه مي‌توان به گذشتگان نسبت داد. 

اكبر تركان روزگاري معاون وزارت نفت در دولت نهم بود و به خوبي با ساز و كارهاي تأمين منابع مالي پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي آشناست و بر خلاف ساير افراد داراي مسئوليت در كشور، از ريز روابط مالي در صنعت نفت آگاه است اما گويا ايشان تصميم بر آن گرفته «اخلاق حرفه‌اي» را فداي «منافع سياسي» كند مانند روزي كه كرسنت را ديوار كج خواند و بعدها تمام قد پاي آن ايستاد!

به هر صورت با عمومي شدن اظهارات اكبر تركان، رسانه‌هاي همسو با دولت به صف شده و دست در دست هم به واكاوي اين موضوع پرداختند كه البته بدون سند و اشاره به واقعيات موجود بود. در يكي از اين رسانه ها، يكي از نمايندگان مجلس صراحتاً مي‌گويد، رقمي كه مجلس در جريان است با رقمي كه اكبر تركان اعلام كرده است تفاوت دارد؛ تفاوتي كه حدس اهالي نفت را به يقين تبديل مي‌كند: « اشاره تركان به وام بوده است.»

در اين باره يك منبع آگاه گفت: در دولت نهم، توافقنامه‌اي ميان شركت نيكو – يكي از شركت‌هاي زير مجموعه نفت و تأمين كننده منابع مالي صنعت نفت- و بانك مركزي امضا مي‌شود كه 20.2 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به شركت نيكو وام داده مي‌شود تا اين مبالغ را به پروژه‌هاي نفت و گاز تزريق كند. بر اين اساس اين مبلغ در چهار نوبت به نيكو پرداخت مي‌شود كه شامل 2.2 ميليارد دلار در گام نخست، 3 ميليارد دلار در مرحله دوم، 5 ميليارد دلار در مرحله سوم و 10 ميليارد دلار در نوبت چهارم بود. 

وي افزود: چهار مرحله سپرده گذاري بانك مركزي نزد نيكو با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و با ضمانت شركت ملي نفت ايران از سال 87 تا 92 بوده كه مرحله نخست بازپرداخت سال گذشته بوده كه وزارت نفت به دليل محدوديت منابع مالي، بدهي را استمهال كرده است. در اين چهار قرارداد كه بين نيكو و بانك مركزي منعقد شده است سود سالانه وام‌ها پرداخت و مقرر شده بود در صورت تسويه نكردن اين مبلغ از سوي شركت ملي نفت، وام پرداخت شده از بودجه سال آينده اين شركت كسر مي‌شود. زمان بازپرداخت وام 3 ميليارد دلاري نيز سال جاري است كه گويا آن نيز استمهال شده است. 

اين منبع آگاه با تأكيد بر اينكه تمامي مراحل تأييد و تزريق وام به پروژه‌ها با مجوز بوده است، گفت: راه‌اندازي فازهاي مختلف پارس جنوبي و پيشرفت پالايشگاه ستاره خليج فارس به مدد تزريق «15 ميليارد دلار» از محل همين وام‌ها بوده است كه دولت يازدهم با افتخار به آنها اشاره مي‌كند. 

وي با بيان اينكه در ابتداي حضور زنگنه در وزارت نفت كميته‌اي هفت نفره مأمور بررسي حساب‌هاي شركت نيكو شدند، گفت: تمامي مدارك و اسناد موجود نشان داد كار خلاف و غير ضابطه‌اي انجام نشده است و اين كميته حتي نتوانست يك برگ تخلف از عملكرد نيكو استخراج كند. 

اين منبع آگاه در واكنش به اين موضوع كه سرنخ اين مبالغ در امارات است، گفت: تمامي اين مبالغ در پروژه‌ها به ويژه پروژه‌هاي پارس جنوبي سرمايه‌گذاري و تمامي اسناد آن ثبت شده است. اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد چرا دولت پس از دو سال به وجود آن پي برده است؟ 

بر اساس اين گزارش، بررسي‌هاي دقيق‌تر اين موضوع و گپي كوتاه با مديران فعلي وزارت نفت مؤيد اين مطلب است كه اكبر تركان دچار اشتباه بزرگي در بيان اعداد و ماهيت آنها شده است. دولت يازدهم بر سر پرونده بابك زنجاني كه خود قصه مفصلي است، امان تنفس به منتقدان خود را نداده و به بهترين شكل موجود، سياسي‌كاري را در پيش گرفته است و بعد از دوسال پرونده«35 ميليارد دلار در امارات» را به رسانه‌ها كشانده است كه از اساس فاقد وجاهت است. 

همچنين يك مقام مسئول در ديوان محاسبات نيز » گفت: براي اولين بار بود كه چنين موضوعي را از زبان يك مقام مسئول شنيديم زيرا اين رقم رقم بسيار بزرگي است كه شايد مربوط به يك پرونده خاص باشد اما قطعاً نمي‌توان آن را تأييد كرد زيرا بازرسان ديوان محاسبات جزئي‌ترين مراودات مالي را زير نظر دارند.

البته تركان چندان به جزئيات اشاره نكرده است و معتقد است بخشي از بدهكاري وزارت نفت به دليل ماجراي ساختگي 35 ميليارد دلار است كه بر اساس اسناد موجود، تمامي اين مبالغ در پروژه‌ها به كار گرفته شده است؛ فاز 12 يكي از اين پروژه هاست كه 8 ميليارد دلار براي توليدي كردن آن از منابع نيكو واريز شد و دولت يازدهم نيز بهره‌برداري از اين فاز را افتخاري بزرگ براي خود مي‌داند!

به نظر مي‌رسد جرياني قصد دارد با پرداختن به مباحثي اين‌چنيني و انحراف اذهان در چالش‌هاي اخير دولت، با «سياه» كردن گذشته خود را «سپيد» كند؛ با توجه به نمايان شدن برخي پرونده‌هاي پرحاشيه مانند پرونده  5.3 ميليارد دلار طي هفته‌هاي گذشته به نظر مي‌رسد بايد شاهد «افشاگري‌هاي ساختگي» ديگري باشيم.

اخلاق بانک مرکزی پتروشیمی دلار شرکت ملی نفت ایران شورای عالی امنیت ملی معاون نفت نفت و گاز وزارت نفت