پيچ و خم هاي احقاق حقوق براي کارگران روزمزد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد نوائيان رودسري- کارگران روزمزد، آسيب پذيرترين بخش جامعه کارگري هستند. کارگراني که مزد خود را بر اساس ميزان کار روزانه دريافت مي کنند و با وجود الزام قانوني براي پرداخت مزايا به آن ها، کمتر کارفرمايي حقوق و مزاياي قانوني را به آن ها پرداخت مي کند. بسياري از کارگران روزمزد از داشتن بيمه محرومند و در مواقع بيماري يا از کارافتادگي دچار مشکلات فراواني مي شوند. متأسفانه استفاده از خدمات کارگران به صورت روزمزد، به شيوه اي براي گريز از پرداخت مزاياي قانوني تبديل شده است. برخي از کارفرمايان گمان مي کنند با استفاده از خدمات کارگران روزمزد، نيازي به پرداخت مزايا و حق بيمه براي آن ها نيست؛ در حالي که اين تصور کاملاً اشتباه است. اگرچه قانون کار، در بسياري از موارد، صراحتاً اشاره اي به کارگران روزمزد نمي کند، اما اين به معناي عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران روزمزد نيست و آن ها بايد از مزاياي قانوني، مشابه ساير کارگران، بهره مند شوند.

قانون چه مي گويد؟
طبق ماده يک قانون کار، «کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاه ها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.» همچنين بر اساس ماده ۲ قانون کار «کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.» توجه به محتواي اين دو ماده قانوني نشان مي دهد که کارگران روزمزد نيز مشمول حمايت هاي قانوني قانون کار هستند. از سوي ديگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي، «افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند»، مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند و بايد از مزاياي «بيمه اجباري» استفاده کنند. با اين حال، به نظر مي رسد، اجراي قانون کار و قانون تأمين اجتماعي براي کارگران روزمزد با چالش هاي جدي و فراواني روبه روست. کارگران روزمزد، به علت شرايط حرفه اي، عدم اطلاع از قوانين مربوط به روابط کار، گرفتاري ها و بحران هاي مالي و عدم امنيت شغلي، قادر به پي گيري خواسته ها و حقوق خود نيستند. بسياري از آن ها با دريافت مزد روزانه، عملاً از مزايايي مانند سنوات، عيدي، حق اولاد، بن کارگري و حق مسکن محروم مي شوند. واقعيت آن است که طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمين اجتماعي، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بيمه را پرداخت مي کنند و بقيه آن بايد توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي، کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه کارگر است و در حقيقت اين کارفرماست که در پرداخت حق بيمه، طرف حساب سازمان تأمين اجتماعي است، نه کارگر. با اين حال موضوع پرداخت حق بيمه کارگران روزمزد، نه به دليل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان يک راهکار موثر براي دريافت حق بيمه از کارفرمايان، به مسئله اي لاينحل تبديل شده است که بايد براي اصلاح، ترميم و ساماندهي آن فکري کرد.

طرح هايي که نسبتاً موفق بوده است
در سال هاي اخير شاهد تعداد معدودي طرح نسبتاً موفق در اين عرصه بوده ايم که مهمترين آن ها طرح بيمه «کارگران ساختماني» بوده است. در اين طرح، منابع مالي مورد نياز براي بيمه کردن کارگران ساختماني، از پرداخت مستقيم کارگر (۷درصد)، عوارض دريافتي شهرداري بابت صدور مجوز ساختمان و کمک هاي دولتي، از طريق سازمان تأمين اجتماعي، تأمين مي شود. در واقع قانونگذار با دريافت عوارض مربوط به بيمه کارگران ساختماني، ضمن صدور مجوز ساختمان، راهکار مناسبي براي دريافت غيرمستقيم حق بيمه از کارفرما براي کارگران روزمزد ساختماني، پيش بيني کرده است.

بايد اين نکته را مدنظر داشت که با توجه به فعاليت منقطع کارگران ساختماني و کار نکردن مستمر آن ها طي يک ماه، کمک هاي دولتي براي تحت پوشش قرار دادن اين دسته از کارگران، منطقي به نظر مي رسد. با اين حال کارگران ساختماني، تنها کارگران روزمزد فعال در جامعه نيستند. همان طور که اشاره شد، امروزه موضوع استفاده از کارگران روزمزد، حتي در مشاغلي که جنبه مستمر دارد نيز، مصداق پيدا کرده است. با توجه به تعدد مشاغل و حرفي که از کارگران روزمزد استفاده مي کنند، ساماندهي بيمه آن ها کار ساده اي نخواهد بود.

راهکار ساماندهي قراردادهاي کار
در همين زمينه، رحمت ا... پورموسي، دبير کل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، با تأکيد بر حق کارگران روزمزد براي دريافت مزاياي شغلي، گفت: «طبق قانون کار، کارگران روزمزد بايد از مزاياي قانوني دستمزد، اعم از عيدي و پاداش، حق اولاد، بن کالاهاي اساسي و... بهره مند شوند و قانون از کارگران روزمزد، بابت مزايايي که به ازاي روزهاي فعاليت خود دريافت مي کنند، حمايت کرده است.» با اين حال، برخي کارفرمايان از کارگران به صورت روزمزد استفاده مي کنند تا بتوانند از زير بار پرداخت مزايا و حق بيمه شانه خالي کنند. اين مسئله اي است که آن را با «پورموسي» در ميان گذاشتيم و از او پرسيديم: آيا براي حل اين مسئله تمهيداتي پيش بيني شده است؟ آيا کارگران روزمزد ساير مشاغل مي توانند اميدوار باشند از حمايت هايي مانند کارگران ساختماني برخوردار شوند؟ دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، با تأييد مسئله سوء استفاده برخي کارفرمايان از وضعيت کارگران روزمزد و اذعان به اين مسئله که تاکنون راهکار مناسبي براي رفع مشکلات آن ها طراحي و اجرا نشده است، ساماندهي کردن قراردادهاي کار را راهکاري مناسب براي جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي دانست و گفت: «در حال حاضر، با توجه به دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار که هفته گذشته صادر شده است، قراردادهاي زير يک سال، اصولاً، فاقد اعتبار است و کارفرمايان نمي توانند در کارهايي که ماهيتاً جنبه مستمر دارد، با شرط بقاي کارگاه، قراردادي کمتر از يک سال منعقد کنند.» خبر ابلاغ دستورالعمل جديد وزارت کار براي ساماندهي قراردادهاي کار، البته، براي کارگراني که شغلشان جنبه مستمر دارد، خبر خوبي است و مي تواند آن ها را به رهايي از مسائل مربوط به کارگران روزمزد اميدوار کند، اما براي ساير کارگران روزمزد چطور؟ آيا آن ها هم مي توانند به بهبود شرايط خود اميدوار باشند؟ به نظر مي رسد راه دشوار ساماندهي حقوق و مزاياي کارگران روزمزد، جز با اقدام و تلاش خود آن ها براي ايجاد اتحاديه هاي صنفي منطبق با قانون کار، هموار نخواهد شد.