به گزارش پارس به نقل از اعتماد، پس از آنكه دولت در قالب لايحه بودجه سال جاري از سوي مجلس مكلف شد نسبت به كاهش شش ميليون نفري تعداد يارانه‌بگيران اقدام كند، در فروردين ماه نسبت به حذف يارانه برخي برخورداران اقدام كرد. گام اول دولت در نخستين ماه سال در ماه‌هاي بعدي نيز تداوم يافت و از اين رو تاخير در واريز يارانه‌هاي نقدي در خرداد ماه اين گزينه را تقويت كرد كه دولت براي خرداد ماه شرايط تازه‌اي را پيش روي يارانه بگيران قرار داده است.


اكبر ايزدي، رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه در ماه‌هاي اخير كمتر حاضر به توضيح درباره سياست‌هاي دولت در اين حوزه شده است اين‌بار پس از تاخير در واريز يارانه‌هاي نقدي گفته است يارانه نقدي خرداد ظرف دو يا سه روز آينده تعيين تكليف مي‌شود.

پيش از اين غالبا يارانه‌هاي نقدي در روزهاي ٢٢ يا ٢٣ خرداد ماه به حساب يارانه بگيران واريز مي‌شد اما در خرداد ماه، درست دو ماه بعد از قطع يارانه بخشي از جمعيتي كه به اعلام و تشخيص دولت برخوردار تلقي مي‌شوند، يارانه‌ها واريز نشده است. بر اساس اين گزارش تا لحظه تنظيم خبر سازمان هدفمندي يارانه‌ها هيچ اطلاعيه‌اي درخصوص واريز يارانه‌هاي نقدي صادر نكرده است و همين امر مي‌تواند نشان‌دهنده اتخاذ سياست‌هاي تازه در اين حوزه باشد.

اعلام موضع ايزدي، رييس سازمان هدفمندي مبني بر اينكه يارانه‌ها در دو، سه روز آتي تعيين تكليف مي‌شوند خود گواه رايزني‌ها و تصميم‌گيري‌هاي تازه در اين حوزه است.

گام پسابنزين

تاخير در واريز يارانه نقدي خردادماه، سه هفته پس از تاخير در واريز بنزين سهميه‌اي اتفاق افتاده است. اوايل خرداد ماه دولت پس از آنكه سهميه ٦٠ ليتري بنزين را براي دارندگان خودرو واريز نكرد، سياست تازه خود را براي تك نرخي كردن بنزين اعلام كرد. تكرار اين اتفاق در خصوص يارانه‌هاي نقدي برخي شبهات را ايجاد كرده كه آيا قرار است تصميم حذف سهيمه‌بندي بنزين، درباره يارانه نقدي هم تكرار شود‌؟

چاه ويل يارانه‌ها

دولت در سال جاري طبق تكليف قانون، فرآيند حذف يارانه پُردرآمدها را بر عهده دارد. جمعيت يارانه‌بگير در ايران به بيش از ٧٦ ميليون نفر در پايان سال ١٣٩٣ مي‌رسيدند اما مقرر است امسال حداقل شش ميليون نفر از تعداد يارانه‌بگيران كاسته شود.

 دولت پيش از اين در ارديبهشت ماه سال ١٣٩٣ نسبت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اقدام كرد. در قالب اين طرح تنها دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر خودخواسته از دريافت يارانه انصراف دادند اما تداوم روند پرداخت يارانه‌هاي نقدي مشكلات فراواني را براي دولت ايجاد كرد از اين رو دولت در سال جاري مكلف شد نسبت به كاهش شش ميليون نفري يارانه‌بگيران اقدام كند. دولت پيش از اين پيشنهادي را به نمايندگان مجلس داد كه بر پرداخت يارانه ١٠ ماه به جاي ١٢ ماه سال دلالت داشت اما نمايندگان اين پيشنهاد را نپذيرفتند از اين رو با كاهش اعتبار يارانه نقدي از سوي مجلس راهي جز حذف بخشي از جمعيت يارانه بگير پيش پاي دولت باقي نماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بيش از ١٨٠ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي ميان مردم توزيع شده است، اين در حالي است كه حجم بودجه عمراني تخصيصي در ١٠ سال به زحمت به اين رقم مي‌رسد. وزير تعاون پيش از اين تاكيد كرده است اعطاي يارانه‌هاي نقدي سبب از دست رفتن ٥٠٠ هزار فرصت شغلي در كشور شده است.

بر اساس اين گزارش حتي اگر يارانه‌هاي نقدي اين ماه به حساب يارانه‌بگيران واريز شود، سياست دولت نشان مي‌دهد كه يارانه‌هاي نقدي طبق شرايط پيشين واريز نخواهد شد و تغيير ساختاري در اين حوزه رخ خواهد داد. در اين ميان اشاره به اين مساله ضروري است كه وقتي اعطاي يارانه‌هاي نقدي در دستور كار دولت قرار گرفت مقرر شد ظرف پنج سال طرح هدفمندي يارانه‌ها با اعطاي يارانه‌هاي نقدي پايان يابد. به اين ترتيب دولت وقت مي‌دانست بار مالي پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر دوش دولت بعدي باقي خواهد ماند. از سوي ديگر بايد توجه داشت هنوز قيمت‌ها در ايران با قيمت‌هاي بين‌المللي فاصله دارد همان طور كه سطح دستمزد و قدرت خريد ايران نيز با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت نيافته است.

 شايد برخي حذف شوند

 هر چند هنوز تصميم نهايي دولت در خصوص حذف يارانه‌هاي نقدي اعلام نشده است اما يك مقام آگاه در وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي به خبرنگار ما گفت: احتمالا در خرداد ماه نيز يارانه تعدادي از كساني كه برخوردار بودن‌شان براي دولت به اثبات برسد حذف خواهد شد.

 وي گفت: البته آنها كه اعتراض دارند مي‌توانند اعتراض خود را در سايت به ثبت برسانند اما به نظر مي‌رسد عمليات حذف يارانه كساني كه برخوردار هستند ادامه يابد و دولت دايما در حال رصد و بررسي بانك هاي اطلاعاتي موجود براي دريافتن ميزان دارايي كساني است كه يارانه دريافت مي‌كنند. وي گفت: در اين ميان حساب‌هاي بانكي تنها خط قرمز دولت محسوب مي‌شوند چرا كه بسياري از مسوولان اقتصادي و بانكي معتقدند سر‌كشي به حساب‌هاي بانكي ممكن است سبب شود سپرده‌گذاران با احساس ناامني روبه‌رو شوند و سرمايه‌ها به سمت بازارهاي غيرمولد مانند طلا، سكه و ارز هدايت شود.

 او گفت: به هر روي ممكن است بسياري در كوتاه‌مدت از حذف يارانه‌شان ناراضي باشند اما در حقيقت در بلندمدت چاره‌اي جز حذف يارانه‌ها نيست و هيچ دولتي تاكنون به شيوه دولت ايران به شهروندانش يارانه پرداخت نكرده است چرا كه اين كار تشكيل سرمايه و افزايش قدرت اقتصادي را در بلندمدت با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند. وي گفت: تصميم بر آن است يارانه كساني كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي هستند قطع نشود. زنان سرپرست خانوار و بازنشستگان و مستمري‌بگيران نيز يارانه دريافت خواهند كرد.