وظيفه بنگاه هاي معاملات املاک در قراردادهاي پيش فروش

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- طبق ماده يک قانون «پيش فروش ساختمان»، «هر قراردادي، با هر عنوان، که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيش خريدار) درآيد، از نظر مقررات اين قانون، « قرارداد پيش فروش ساختمان» محسوب مي شود.» 

بر اساس ماده 21 اين قانون «پيش فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش فروش، به هر طريق، از جمله درج در مطبوعات و پايگاه هاي اطلاع رساني و ساير رسانه هاي گروهي و نصب در اماکن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي صلاح، که در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود، اخذ و ضميمه درخواست آگهي، به مطبوعات و رسانه هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.» 

روزنامه ها و رسانه هاي متخلف، حسب مورد، بايد به حداکثر 2 ماه توقيف و جرايم نقدي محکوم شوند. همچنين، «شهرداري ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان، براي هر واحد، نيز شناسنامه فني مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و ساير حقوق، با شماره مسلسل، صادر و به متقاضي تسليم نمايند.» 

طبق ماده 23، «اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي، اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز، اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي شوند.»همچنين بر اساس تبصره ماده 23 قانون «پيش فروش ساختمان»، «جرايم مذکور در اين ماده، تعقيب نمي شود، مگر با شکايت شاکي خصوصي يا وزارت مسکن و شهرسازي و با گذشت شاکي، تعقيب يا اجراي آن موقوف مي شود.» 

به ديگر سخن، اين نوع از جرايم، تنها داراي جنبه خصوصي هستند. در اين ميان، بنگاه هاي معاملات املاک نيز، در بخش پيش فروش ساختمان، وظايف و تکاليفي برعهده دارند که تخلف از آن ها، مجازات هاي مقرر قانوني را در پي خواهد داشت. طبق ماده 24 قانون «پيش فروش ساختمان»، «مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش، به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش نمايند. در غيراين صورت براي بار اول تا يک سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي شوند.» 

طبق ماده 20 قانون «پيش فروش ساختمان»، «کليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراي مفاد قرارداد پيش فروش توسط هيئت داوران متشکل از يک داور از سوي خريدار و يک داور از سوي فروشنده و يک داور مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي الطرفين، يک داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي پذيرد. درصورت نياز، داوران مي توانند از نظر کارشناسان رسمي محل استفاده نمايند.»