تحریمها صنعت خودروسازی ایران را فلج کرده؟
به گزارش پارس به نقل از اشراف یک اندیشکده آمریکایی با توصیف صنعت خودروسازی ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو در خاورمیانه عنوان میکند که این صنعت تاکنون در مقابل تحریمهای بینالمللی انعطافپذیری بالایی از خود نشان داده و رشد چشمگیری داشته است اما با این وجود عدم دسترسی به منابع مالی بینالمللی و وامهای بانکی مانع اصلی پیشرفت صنعت خودروسازی ایران است.
اندیشکده واشنگتن طی یادداشتی به بررسی تأثیر تحریمهای بینالمللی بر صنعت خودروسازی ایران پرداخت و نوشت: صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از صنایع عمده در این کشور از آمادگی خوبی برخوردار است و این میزان از آمادگی فراتر از حد انتظار بوده است. اما با این حال این صنعت هنوز هم به واسطهی محدودیتهای بانکی و برخی ناکارآمدیهای دیگر دچار فقدان نقدینگی و رشد آهسته است. اگرچه تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور گذاشته است، اما هر یک از بخشهای مختلف اقتصادی ایران میزان آسیبپذیری متفاوتی را از خود نشان دادهاند. اگرچه این شرایط به بخش پولی ایران ضربه شدیدی وارد کرده است اما بخشهای واقعی (غیرپولی) به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی و همچنین شرکای تجاری جدید، انعطافپذیری بیشتری از خود نشان دادهاند و همین امر موجب شده تا این کشور از بروز شرایط وخیم و پیامدهای نامطلوب جلوگیری نماید. از آنجا که صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ در ایران محسوب میشود، میتواند نمای دقیق و مهمی از تأثیرات واقعی تحریمهای کنونی به دست دهد. آیا صنعت خودروسازی ایران توانسته به خوبی از خود در برابر انزوای اجباری محافظت کند؟ از زمان اعمال تحریمها علیه ایران، اصول اقتصادی کلان چه نقشی در سطح تولید و میزان قیمتها داشتهاند؟
■ نگاهی به فعالیتهای چند سال اخیر صنعت خودروسازی ایران■
– پیشینه موضوع
صنعت خودروسازی ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران و ۴ درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل میدهد و تنها با یک رتبه اختلاف پس از صنعت نفت ایران در جایگاه دوم قرار دارد. در واقع، شرکت “ایرانخودرو” بزرگترین تولیدکننده خودرو در خاورمیانه است. اگرچه رتبه و جایگاه جهانی صنعت خودروسازی ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی (سالی که تحریمهای بینالمللی علیه ایران بیش از پیش تشدید شد) از رتبه هفدهم سقوط کرد و در جایگاه بیستم دنیا قرار گرفت اما با این وجود، میزان تولید خودرو در ایران هنوز هم از کشورهایی چون ایتالیا، اتریش، استرالیا و هلند به مراتب بیشتر است. ایرانیان از مدتها قبل انتظار تحریم را داشتند به همین خاطر بهتر از سایرین خود را برای چنین شرایطی آماده کرده بودند. شرکتهای ایرانی قادر بودند با شرکتهای حوزه خلیجفارس و اروپای شرقی همکاری کنند و بدینترتیب میتوانستند بر برخی از چالشهای پیش روی خود فائق آیند.
■ روند تولید خودرو در ایران بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی ■
– روند تولید خودرو از سال ۲۰۱۱ به بعد
از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، روند تولید خودرو در ایران به واسطه تحریمها با کاهش قابلملاحظهای روبرو شد و میزان تولید از ۰۰۰,۴۲۰,۱ خودرو به ۷۵۰,۶۲۴ خودرو کاهش یافت. هرچند آماری رسمی از میزان کل تولید خودرو در سال ۲۰۱۱ میلادی در دسترس نیست اما آمارهای سال ۲۰۱۳ نشان میدهند که ۸۵ درصد از میزان کل تولید خودرو در این سال را اتومبیل، ۱۴ درصد را خودرویهای SUV (شاسیبلند) و ۱ درصد باقیمانده را کامیون و اتوبوس تشکیل میدهد. بنابراین میتوان گفت که آمارهای مربوط به تولید خودرو خود به تنهایی نشانگر کاهش شدیدی در میزان تولید خودرو پس از سال ۲۰۱۱ میلادی است. این در حالی است که ارزش گمرکی کل خودروهای وارداتی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی رقمی معادل ۷,۳ میلیارد دلار است که برابر است با ۶,۱۲ درصد از کل تولید داخلی این کشور. اما پس از آنکه مذاکرات هستهای ایران وارد مرحله جدیدی شد و در اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی تا حدی از تحریمهای ایران کاسته شد، این روند در سال ۲۰۱۴ میلادی به طور کامل تغییر کرد. میزان تولید خودرو ۵۲ درصد افزایش یافت و از ۹۴۸,۷۳۶ خودرو در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۶۴,۱۳۰,۱ خودرو در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. همچنین صنعت خودروسازی ایران در اولین ماه از سال جدید (از ۲۱ مارس تا ۲۰ آوریل) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۱ درصد رشد را تجربه کرد.
■ دسترسی به منابع مالی و وامهای بانکی بینالمللی عاملی برای بقاء صنعت خودروسازی ایران ■
از زمان تشدید تحریمها علیه ایران، ارزش پول این کشور ۲۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این کاهش شدید ارزش پول ایران منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی شده است. در نتیجه این امر، بسیاری از مصرفکنندگان به خودروهای داخلی روی آوردهاند. مقامات ایرانی به منظور حمایت هر چه بیشتر از صنعت خودروسازی این کشور در نظر دارند تعرفه واردات خودرو را از میزان ۴۰ درصد (که خود تعرفه بالایی است) به حدود ۷۰ درصد افزایش دهند. با این حال، از زمان افزایش تعرفهها میزان تولید داخلی افزایش بسیار کمی داشته است. مدلسازی اقتصادی، که در پژوهش دیگری انجام شده است، نشان میدهد که اصول اساسی و اولیهای چون وامهای بانکی و چرخههای کسبوکار نقش بسیار مهمی را در شکلدهی به تولید داخلی ایفا میکنند. بنابراین، دسترسی به وامهای بانکی بینالمللی از طریق برداشتن تحریمها یکی از اولویتهای اصلی دولت ایران و مهمتر از آن عاملی برای بقاء صنعت خودروسازی این کشور است. عدم دسترسی به چنین امکاناتی موجب خواهد شد تا صنعت خودروسازی از دستیابی به مسیر رشد اقتصادی پایدار، دستکم در کوتاهمدت، باز بماند.
■ حذف یارانه بخشهای اساسی موجب افزایش قیمت خودرو در ایران شده است ■
– حذف یارانهها قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد
میزان ارز خارجی مورد نیاز برای تولید یک خودرو در ایران در حدود ۲۵۰۰ دلار است. این در حالی است که یک خودروی وارداتی متوسط در حدود ۸۰۰۰ دلار هزینه دارد و همین امر برای تولیدکنندگان داخلی مزیتی نسبی را فراهم میآورد. در واقع ایران با تولید ۱.۱ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۴ میلادی توانسته تا در حدود ۶ میلیارد دلار صرفهجویی کند. علاوه بر این، وابستگی اقتصادی این کشور به درآمد حاصل از فروش نفت در طول چند سال گذشته به واسطه حذف یارانههای آب، برق، گاز و سایر مواد ضروری کاهش چشمگیری پیدا کرده است. جالب اینجاست که افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودروها را میتوان به اصول اقتصادی دیگر همچون افزایش قیمت برق و حذف یارانه بخشهای دیگر مرتبط دانست.
■ صنعت خودروسازی ایران و تأثیر آن در افزایش درآمدهای دولت ■
صنعت خودروسازی ایران، با توجه به قابلیت واکنشی سریعی که به شرایط بیرونی دارد، توانسته پنج برابر سریعتر از متوسط رشد صنعت ایران بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی و همچنین چهار برابر سریعتر از تولید ناخالص داخلی رشد کند. این صنعت، همچنین، کمک قابلملاحظهای به افزایش درآمدهای دولت داشته است؛ به طوری که تقریباً ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش این بخش (از طریق مالیات) به دولت و سازمانهای وابسته به دولت (از طریق سودهایی که دریافت میکنند) اختصاص مییابد. صنعت خودروسازی، علاوه بر این، توانسته در سال ۲۰۱۴ میلادی در حدود ۱۰ میلیارد دلار یا ۲۰ درصد از ارزش افزوده خود را به سرمایهگذاری اختصاص دهد.
■ گسترش روابط تجاری ایران با چین و کشورهای اروپای شرقی در صنعت خودروسازی ■
یکی از راههای دیگری که ایران توانسته از طریق آن صنعت خودروسازی را از شرایط نامساعد بیرونی حفظ کند، گسترش روابط تجاری با اروپای شرقی و چین است. شرکت «چِری»، به عنوان بزرگترین شرکت در صنعت خودروسازی چین، صادرات خودرو به ایران را از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز کرده و در طول سالهای تحریم به اصلیترین شریک «ایرانخودرو» تبدیل شده است. در همین حال، بیش از بیست شرکت خودروسازی چینی و دیگر تولیدکنندگان توانستهاند از سال ۲۰۰۷ میلادی به بازارهای ایران وارد شوند که برخی از این شرکتها عبارتاند از: شرکت خودروسازی «لیفان»، شرکت خودروسازی «چانگان» چین، شرکت «دانگفنگ»، شرکت خودروسازی «فوتون»، شرکت خودروسازی «برلیانس» و شرکت خودروسازی «ام جی» (MG). در حال حاضر سهم شرکتها و برندهای چینی از بازار ایران در حدود ۶ درصد است اما انتظار میرود که این رقم در آینده به طرز قابلملاحظهای افزایش یابد. اما باید گفت که عدم دسترسی ایران به نقدینگی و منابع مالی بینالمللی اصلیترین مانع بر سر راه پیشرفت صنعت خودروسازی این کشور محسوب میشود. هر یک از تولیدکنندگان عمده به منظور توسعه و به روز رسانی تجهیزات خود به وامی دستکم با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارند.
■ بازگشت ایران به سوی جامعه بینالمللی راهحل پیشرفت خودروسازی این کشور است■
– نتیجهگیری
با وجود شوکهای مختلفی که تحریمهای بینالمللی در طول این سالها به اقتصاد ایران وارد کرده است، بخشهای واقعی (غیرپولی) بهخصوص صنعت خودروسازی این کشور به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی و همچنین روابط گسترده تجاری با چین، اروپای شرقی و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیجفارس انعطافپذیری بیشتری از خود نشان دادهاند. با این حال، عدم دسترسی به امکانات و منابع مالی همچنان به عنوان اصلیترین چالش پیش روی خودروسازان ایران قرار دارد. بنابراین اگر دولت ایران به دنبال آن است که صنعت خودروسازی این کشور را در مسیری پایدار با رشد مداوم قرار دهد باید به سوی جامعه بینالمللی بازگردد. بدون شک، لغو تحریمها در این زمینه بسیار مفید و سودمند خواهد بود. ایران، بعلاوه، میتواند سهمی از بازار این اقتصاد مهم منطقهای را در اختیار غرب بگذارد؛ اقتصادی که میلیونها مصرفکننده جوان و پتانسیل تغییر مسیر آینده خاورمیانه را در اختیار دارد.
ارسال نظر