کشف پرونده ۹۰۰ میلیاردی فرار مالیاتی

به گزارش پارس به نقل از مهر، حسین وکیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان گفت: این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند و در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعالیت می کردند، کسانیکه اقدام به این عمل می کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شده اند.
 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.
 
وی میزان فرار مالیاتی را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد.
 
وکیلی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و افزود: بطور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت اما این اطلاعات نشان نمی دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود یا خیر.
 
وی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت: در این باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد.
 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال ۸۸ گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، ‌اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه ۱۰ سال به طول انجامید.
 
وکیلی افزود: با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.
 
وی بار دیگر بر لزوم به قانون برای کسب اطلاعات مالیاتی افراد و شرکتها تأکید کرد و افزود: بطور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاههای ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.
 
وکیلی در عین حال گفت: با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سالهای گذشته ۱۵ برابر شده است.  
 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاهها و سازمانها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود. سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید.
 
در ادامه این برنامه محمد شُکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تخمین ۸۰ درصد هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد علت آن را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی دانست و افزود: پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما الان ۱۰ سالی است که مشکل داریم و واحدیابی صورت نگرفته است.
 
وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، علت دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور دانست و گفت: وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم این مسائل پیش می آید.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان دولت و حقوق بگیران را شفاف ترین درآمدها برای دریافت مالیات ها دانست و گفت: باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان دولت و حقوق بگیران مشخص و شفاف شود. عمده اطلاعات برای شفافیت اطلاعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود.
 
وی با بیان اینکه بر اساس قانون همه مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به این سازمان ارائه کنند گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است.
 
معاون سازمان بازرسی کل کشور هم در گفتگوی تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت : سازمان بازرسی کل کشور هم همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد بررسی قرار می دهد.  
 
ابراهیم شاهرخیان با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه فرار مالیاتی افزود: بخشی از این مشکل، برون سازمانی است که نبود بانکهای اطلاعاتی و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطلاعاتی از جمله آنهاست.
 
وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرار کردن میان دستگاههای ذیربط و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطلاعات افزود: سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
 
حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز تلفنی در این برنامه شرکت کرد و گفت: در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی همه چیز به سازمان امور مالیاتی کشور برنمی گردد بلکه حتی فراتر از دولت است و باید هماهنگی میان سه قوه در این زمینه صورت گیرد تا نهادهایی هم که حجم بزرگ اقتصاد را در اختیار دارند مالیات بپردازند. جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی دارد.
 
راغفر با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۲، نهصد و ۳۴ هزار میلیارد تومان بود گفت: اگر ۲۰ درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به یکصد و ۸۵ هزار میلیارد تومان در این سال می رسد.  
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امکان دسترسی به اطلاعات بانکی در کشورهای پیشرفته وجود دارد اما بطور معمول از آن استفاده نمی شود افزود: در این کشورها شبکه مالیاتی دقیقی وجود دارد و هر پرداختی بر اساس آن صورت می گیرد در حالیکه در کشور ما چنین شبکه ای وجود ندارد. در این کشورها فرار مالیاتی یک جرم جنایی شناخته می شود و دستگاه قضائی به شدت با آن برخورد می کند.