تضعيف کارت سوخت، مهم ترين پيامد منفي تک نرخي شدن بنزين

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محسن دانشمند- دو هفته قبل، مصوبه دولت مبني بر توقف اجراي طرح سهميه بندي بنزين اجرايي شد. نزديکي به قيمت جهاني بنزين، جلوگيري از قاچاق بنزين و افزايش مصرف آن به عنوان دلايل دولت براي تک نرخي شدن بنزين و حذف سهميه بندي آن اعلام شد.البته همين مقدار اقدام دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حرکت به سمت واقعي کردن قيمت در خور تحسين است اما با اين وجود، درباره هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي اجراي سياست حذف نظام سهميه بندي بعد از تجربه موفق 8 ساله، نکات زير مطرح است:

فشار به کم مصرف ها و تشويق پرمصرف ها: با اجراي اين مصوبه، مردم کم مصرفي که در حد الگوي مصرف (سهميه ها)، بنزين مصرف مي کردند و عموما کم درآمد هم هستند، جريمه شدند و با افزايش 43 درصدي قيمت بنزين مواجه گرديدند ولي پرمصرف هايي که بيشتر از سهميه ها، بنزين مصرف مي کردند و عموما پردرآمد هم هستند، با هيچ افزايش قيمتي مواجه نشدند. در مجموع، تک نرخي شدن بنزين به دليل جريمه کم مصرف ها و تشويق پرمصرف ها در تناقض آشکار با بندهاي 4 و 8 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قرار دارد و افزايش نسبي ميزان تورم و ايجاد نارضايتي اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت.

از بين رفتن ابزار انگيزشي مردم براي مديريت مصرف: با حذف سهميه بندي بنزين و تک نرخي شدن آن، تنها اهرم انگيزشي مردم براي صرفه جويي و کنترل مصرف از بين رفته است، به همين دليل پيش بيني مي شود ميزان مصرف بنزين کشور افزايش داشته باشد. اين در حالي است که با استفاده از ابزار سهميه بندي در کنترل مصرف و واردات بنزين از سال 86 تاکنون حدود 146 ميليارد ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي شد.

کاهش انگيزه مردم براي استفاده از کارت سوخت و افزايش ميزان قاچاق بنزين: تک نرخي شدن بنزين منجر به کاهش انگيزه مردم براي استفاده از کارت هاي سوخت مي شود و اين امر منجر به کاهش تدريجي شفافيت اطلاعات سوخت در کشور و نهايتا افزايش قاچاق بنزين خواهد شد. زيرا براساس اجماع کارشناسان، دليل اصلي کاهش چشمگير قاچاق بنزين کشور از سال 86 تاکنون، شفافيت اطلاعات ايجاد شده در حوزه سوخت کشور با استفاده از زيرساخت سامانه هوشمند سوخت بوده است.

در مجموع، ضرورت دارد که هر چه زودتر دولت راهکاري مناسب براي مديريت مهم ترين پيامد منفي اتخاذ سياست جديد يارانه اي خود برگزيند وگرنه بايد منتظر افزايش چشمگير قاچاق بنزين و تشديد مصرف و واردات اين فرآورده نفتي باشد.