مخابرات؛ از واگذاري کنترل شده در آلمان تا خصوصي سازي بي قيد و شرط در ايران

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- در سالهاي اخير عباراتي نظير "خصوصي سازي"،"واگذاري اقتصاد به مردم"، "دولتي بودن و نفتي بودن، دو مشکل بزرگ اقتصاد ايران"، "سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي" و "سهام عدالت" را بسيار شنيده ايم. همچنين اخبار متعددي از گزارش مسئولان در مورد واگذاري هاي جديد شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي شنيده ايم. بعضا ممکن است نقدهايي در خصوص نحوه واگذاري ها نيز شنيده باشيم. طي اين سالها همگان دريافته اند که شرکت هاي دولتي عمدتا بهره وري پايين و توليدات بي کيفيت دارند چرا که انگيزه اي براي بهبود ندارند اما بخش خصوصي که در فضاي رقابتي فعاليت مي کند هر روز به فکر بهبود محصولات و ارائه کالا و خدمات بهتر است تا سهم بالاتري از بازار به دست آورد. پس در مورد اصل خصوصي سازي بحثي نيست لذا سوال اصلي که در اين سلسله گزارشات به دنبال پاسخگويي به آنها هستيم اين است که واگذاري اموال بخش عمومي يعني دولت به بخش خصوصي چگونه بايد صورت گيرد تا اهداف مدنظر فراهم شود و منافع مردم تضمين گردد و سوال مهم ديگر اينکه آيا واگذاري هايي که تاکنون رخ داده است موفقيت آميز بوده يا نه؟ به اين منظور تجربه برخي از کشورها و موارد مشابه در داخل کشور را بررسي مي کنيم تا دريابيم ما مردم ( به عنوان مالکان اصلي اموال عمومي) بايد چه مطالباتي از دولت به عنوان وکيل خود درباره واگذاري اين اموال داشته باشيم؟ در اين شماره تجربه کشور آلمان را با تمرکز بر واگذاري مخابرات بررسي مي کنيم.

خصوصي سازي گام به گام در مهد رقابت
خيلي ها فکر مي کنند خصوصي سازي در آلمان منحصر به آلمان شرقي است اما واقعيت اين است که بزرگترين خصوصي سازي هاي تاريخ مثل واگذاري شرکتهاي بزرگ مخابرات، پست و خودروسازي در آلمان غربي رخ داده است. به اعتقاد دکتر عباس آخوندي( وزير فعلي راه و شهرسازي) که مطالعات گسترده اي درباره خصوصي سازي در آلمان داشته است، آلماني ها به واگذاري گام به گام اعتقاد دارند. يعني اينکه براي واگذاري شرکت يا شرکتهاي هر صنعت به طور مجزا بررسي هاي لازم انجام مي شود، در صورت لزوم ساختار شرکت اصلاح مي شود تا روند زيان دهي قبلي متوقف شود، مقررات لازم براي دوران فعاليت به صورت خصوصي تدوين مي گردد و سپس روش واگذاري انتخاب مي شود.

به طور کلي در ابتدا بايد تصميم گيري شود که آيا بايد مالکيت شرکت به بخش خصوصي واگذار شود يا فقط مديريت يا پيمانکاري و بهره برداري يا قسمتي از مالکيت اموال همراه با مديريت به بخش خصوصي واگذار شود. تصميم گيري در اين خصوص به شرايط صنايع بستگي دارد، مثلا واگذاري در صنايع، آموزش و پرورش، بهداشت و مخابرات هر کدام اقتضائاتي دارد که روش خاص خود را نيز مي طلبد. اما يک عامل مهم مشترک در تصميم گيري ميزان انحصار در بازار است. بديهي است چنانچه در بازاري انحصار وجود داشته باشد با واگذاري بدون قيد و شرط لازم به بخش خصوصي، يک انحصار غيرقابل کنترل از دولت به برخي افراد واگذار مي شود که به احتمال زياد باعث فشار بر مصرف کنندگان مي شود. مثلا در مورد صنعت مخابرات به خاطر هزينه هاي بالاي سرمايه گذاري اوليه همواره به طور طبيعي انحصار شکل مي گيرد، لذا بايد به اين موضوع در زمان خصوصي سازي توجه کافي بشود.

برگرديم به تجربه مخابرات در آلمان؛ آلماني ها در مورد مخابرات نيز گام به گام و با حوصله بررسي هاي لازم را انجام دادند و در مرحله بررسي ساختار بازار به طور جدي براي جلوگيري از واگذاري يک انحصار بزرگ به بخش خصوصي برنامه ريزي کردند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند که "پهناي باند" را در کنترل دولت باقي بگذارند چرا که پهناي باند به مثابه ثروت ملي و متعلق به همه است. در عين حال يک سيستم نظارت و تنظيم گيري طراحي کردند تا بر عملکرد شرکت مخابرات واگذار شده نظارت کند. در مورد نحوه واگذاري هم بورس را انتخاب کردند، سيستم پشتيبان بانکي را براي مواقعي که سهام شرکت در بورس خريدار نداشته باشد تعبيه کردند و با توجه به بزرگي اين شرکت واگذاري را به بورس آلمان منحصر نکرده و بخشي از سهام را در بورس هاي بين المللي ارائه کردند. لذا مخابرات آلمان با شفافيت کامل و با موفقيت به بخش خصوصي واگذار گرديد و اقتصاد اين کشور از منافع اين اقدام بهره مند شد.

 واگذاري عجولانه مخابرات در ايران
بعد از شکست نسبي خصوصي سازي در دولت سازندگي (نيمه اول دهه 70)، دوباره در نيمه دوم دهه 80 و پس از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي موضوع واگذاري در کشور داغ شد و طي نيم دهه حجم بالايي از شرکتهاي دولتي واگذار شد. يکي از مهمترين اين موارد واگذاري مخابرات بود که به نظر مي رسد بدون بررسي کافي و با عجله انجام شده است. اين در حالي است که دانستيم آلماني ها( آن هم آلمان غربي که از سالها پيش زيرساخت هاي لازم براي رقابت و فعاليت مناسب بخش خصوصي در آن ايجاد شده بود) با حوصله و بررسي دقيق به واگذاري مخابرات دست زدند. يکي از مهم ترين انتقادات به نحوه واگذاري مخابرات کشور همان موضوعي است که در آلمان به دقت مورد توجه قرار گرفته بود؛ جلوگيري از واگذاري انحصار يک شرکت از بخش دولتي به بخش‌خصوصي. واگذاري مخابرات با تمام زيرساخت هاي لازم اکنون مشکلات متعددي را در زمينه فعاليت برخي شرکت‌ها که به اين زيرساخت ها نياز دارند ايجاد کرده است. مثلا قنبري معاون وزير ارتباطات از شرکت‌هاي PAP ياد مي کند که با مشکلاتي مواجه شده اند. اين شرکتها با استفاده از شبکه فيبر نوري خدمات ارتباطي ارائه مي کنند و از امتياز مساوي در خصوص دسترسي به شبکه هاي زيرساختي نسبت به شرکت مخابرات برخوردار نيستند.