پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مرغ طي سال هاي اخير يکي از پرنوسان ترين مواد غذايي بوده و همواره درباره قيمت منطقي آن به گونه اي که هم مشوق توليد و هم حافظ حقوق مصرف کننده باشد، بحث شده است. چندي پيش وزير جهاد کشاورزي در جمع کشاورزان شهرستان سراب درباره قيمت مرغ اظهار داشت: به جرات مي گويم قيمت زير 7 هزار تومان براي توليدکننده ضرر است و قيمت بالاي 8 هزارتومان هم براي مصرف کننده مشکل آفرين مي شود. وي با اشاره به مسئوليت خود به عنوان متولي ارشد توليدات صنعت مرغ تصريح کرد: بنده به عنوان وزير جهاد کشاورزي تلاش خود را براي حفظ اين قيمت به کار خواهم بست. در اين گزارش وضعيت قيمت تمام شده مرغ بررسي شده است.

تحليلي که موجود نيست
کارشناسان بر اين باورند که قيمت تمام شده محصولات کشاورزي بايد بر اساس تحليل قيمت مواد اوليه و سود منطقي توليد کننده و سود متعارف بازار محاسبه و اعلام شود.

«سبزواري» مرغ دار استان البرز که سابقه 22 سال پرورش مرغ گوشتي را در کارنامه خود دارد درباره تحليل قيمت تمام شده مرغ مي گويد : 3 عامل تعيين کننده قيمت مرغ است که آن ها عبارتند از: قيمت تمام شده يک کيلو مرغ زنده در سالن ، هزينه عمليات کشتارگاهي به اضافه حمل و نقل و سود منطقي عرضه کننده . متاسفانه عامل اول به دليل نبود تحليل قيمت همواره در نوسان بوده و 2 عامل ديگر را تحت تاثير قرار داده است.

وي توضيح داد: قيمت جوجه يک روزه و هزينه بيمه آن همواره در نوسان است، قيمت تمام شده دان، نوسانات بيشتري دارد، هزينه نگهداري سالن نظير هزينه هاي سرمايشي و گرمايشي نيز دايم در نوسان است، هزينه هاي دام پزشکي هم همواره روند روبه رشدي دارد، هزينه هاي کارگري هم بسيار گران است ، درصد تلفات نيز روز به روز در حال بالارفتن است و از 8 درصد معمول (نرخ عادي تلفات) به حدود 15 درصد و شايد بالاتر هم مي رسد. همه اين عوامل را که در نظر بگيريم هزينه توليد در استان هاي مختلف نيز فرق مي کند بنابراين نمي توان براي همه استان ها تحليل يکساني براي قيمت تمام شده مرغ در نظر گرفت و يک قيمت واحد براي يک کيلو وزن مرغ زنده اعلام کرد بنابراين پيش از اظهارنظر کردن درباره قيمت قطعي مرغ بايد هزينه هاي توليد محاسبه شود و پس از آن قيمت منطقه اي مرغ اعلام شود.

سبزواري قيمت تمام شده يک کيلومرغ زنده را 4200 تا 5200 تومان دانست و دليل محدوده بالاي قيمت (1000 ريال ) را وضعيت متفاوت اقليمي در کشور اعلام کرد و ادامه داد: قيمت هر کيلو مرغ زنده بايد در بازه 5600 تا 6600 اعلام شود تا هم توليدکننده، هم عرضه کننده و نيز مصرف کننده اجحاف نشود.

ماموريت هاي بر زمين مانده
معاون اسبق امور دام وزارت جهاد کشاورزي دليل نوسانات قيمت مرغ را "ماموريت هاي انجام نشده جهادکشاورزي" دانست و گفت: صنعت مرغ داري و به طور ويژه توليد مرغ و تخم مرغ از نوعي بي مسئوليتي رنج مي برد به اين معنا که در 2 دهه گذشته که اين صنعت به تدريج به بخش خصوصي واگذار مي شد، بايد ماموريت هايي را بخش دولتي انجام مي داد تا وضعيت مرغ سروسامان مي گرفت و قيمت آن همواره در نشيب و فراز نبود.

وي افزود: از سال ها پيش وزارت جهاد کشاورزي در پي يافتن جايگزين سويا به منظور قرارگرفتن در ترکيب دان طيور بود تا وابستگي اين صنعت به واردات دان طيور قطع شود که متاسفانه اين ماموريت به فراموشي سپرده شد و بهترين راه حل تامين دان طيور واردات تشخيص داده شد و بقيه ماجرا!

اين کارشناس با اشاره به طرح بر زمين مانده "زنجيره هاي توليد در صنعت مرغ داري" ادامه داد: زنجيره هاي توليد که مي توانست قيمت تمام شده محصول را به شدت کاهش دهد و هزينه صنايع بالادستي و پايين دستي نظير توليد جوجه يک روزه ، صنايع کشتارگاهي طيور ، بازاريابي ، کارخانجات توليد دان و فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه و يافتن بازارهاي هدف صادراتي را نيز کنترل کند، هيچ گاه در اين صنعت اجرايي نشد و قيمت تمام شده مرغ و سود منطقي توليد کننده و عرضه کننده نيز هيچگاه سامان نيافت در نتيجه در اين صنعت همواره شاهد نوسانات قيمت و در برخي مقاطع شاهد بحران هاي اجتماعي نيز بوديم.

اين مقام مسئول نداشتن استراتژي توليد در صنعت طيور را نيز از چالش هاي مهم دانست و ادامه داد : صنعت طيور نيازمند استراتژي ملي توليد است يعني با توجه به پراکنش واحدهاي توليدي در سراسر کشور بايد برنامه جوجه ريزي به گونه اي طراحي شود که در اوج تقاضا نظير نوروز و ايام بازگشت حجاج و اعياد مذهبي با کمبود مواجه نشويم . همچنين در روزهاي عادي سال که تقاضا نيز عادي است با توليد مازاد مواجه نشويم پس مهم ترين وظيفه جهادکشاورزي بايد ترسيم الگوي جوجه ريزي و استراتژي توليد ، پرورش و عرضه باشد.

معاون اسبق وزيرجهاد کشاورزي ساماندهي دلالان صنعت طيور را از ديگر ماموريت هاي انجام نشده دانست و ادامه داد : در تمامي چرخه پرورش ، توليد و عرضه شاهد فعاليت شديد دلالان و واسطه ها هستيم که در واقع فعاليت آن ها همه صنعت طيور را تحت تاثير قرار داده و اين افراد در واقع رقيب سرسخت بخش دولتي در تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ به شمار مي روند. البته از سال ها قبل پيگيري مي شد که دلالان دان ، واسطه هاي کشتارگاهي و دلالان بازار مرغ شناسايي و ساماندهي شوند و به عنوان بخشي از چرخه توليد از آن ها استفاده شود اما اين طرح که مي توانست بسيار موثر هم باشد ، به فراموشي سپرده شد و دلالان همچنان در بازار توليد و عرضه با يکه تازي قيمت ها را بالا و پايين مي کنند و به نظر من وزير جهاد کشاورزي بايد با مهندسي معکوس مديريت تنظيم بازار ، ابتدا دلالان کلان و خرد صنعت طيور را ساماندهي کند و پس ازآن با تشکيل واقعي زنجيره هاي توليد و مشارکت اتحاديه هاي توليد، تنظيم بازار و کنترل قيمت ها را به صاحبان اصلي توليد يعني مرغ داران واگذار کند.

ثبات موقتي قيمت مرغ
رئيس اتحاديه پرنده و ماهي از ثبات قيمت مرغ در بازار خبر داد. مهدي يوسف  خاني در گفت و گو با مهر اضافه کرد: قيمت اين قلم کالا در تهران در مراکز خرده فروشي ۶۴۰۰ تومان، تحويل به واحدهاي صنفي ۵۹۰۰ تومان و در کشتارگاه ۵۸۰۰ تومان است. وي با بيان اينکه قيمت اين کالا فعلا به دليل عرضه زياد ثبات پيدا کرده است، افزود: طي هفته آينده و با نزديک شدن به ماه مبارک رمضان تقاضا براي مرغ افزايش پيدا مي کند.

مرغ همواره پر نوسان
روند تغييرات قيمت مرغ طي يک سال اخير نشان مي دهد که اين کالا با نوسان شديد قيمت همواره موجب ايجاد تنش در سبد مصرفي خانوار و در برهه هايي موجب زيان توليد کنندگان شده است. تفاوت قيمت بيش از 2 هزار توماني اين کالا طي 3 ماه پاياني سال گذشته گواه اين مدعاست. هم اکنون قيمت مرغ در محدوده 6 هزار و 500 تومان قرار دارد اما نمي توان مطمئن بود که اين کالا طي ماه هاي آتي چه ميزان گران يا ارزان خواهد شد. نمودار مقابل نوسان قيمت مرغ در يک سال اخير را نشان مي دهد.