ادامه تخلفات مالي احمدي نژاد توسط روحاني

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- 1- دولت دهم متهم بود كه صدها مصوبه خلاف قانون را كه مغايرت آن در هيئت تطبيق مصوبات با قانون محرز شده و توسط رئيس مجلس در روزنامه رسمي درج مي‌شد را بدون اعتناء به اين مرجع نظارتي اجرا و همچنين بر مفاد آن اصرار و نهايتاً مراجع نظارتي را در مقابل كار انجام شده قرار مي‌داد و دولت يازدهم با قسم جلاله شخص حجت الاسلام روحاني با اين عبارت كه والله ـ تل الله ـ بل الله. دوران 84 تا 92 تكرار نخواهد شد نويد مي‌دهد كه چنان رويكردي نخواهد داشت.

2- با مروري بر چندين مصوبه خلاف قانون دولت به شرح زير مي‌توان به راستي آزمايي عدم تكرار زوال و رويه‌هاي نادرست دولت دهم در دولت يازدهم رسيد.

3- دولت يازدهم طي مصوبه‌اي سازمان خصوصي‌سازي را مجاز دانست كه مبلغ 37 ميليارد تومان سود سهام عدالت را كه مشاعاً متعلق است به 45 ميليون نفر سهامداراني كه برگ سهام عدالت در اختيار دارند را براي تامين هزينه‌هاي اداري سازمان خصوصي‌سازي و جبران خدمات شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستان‌ها در سال 92 و 93 شامل به منظور جمع آوري اطلاعات و ثبت نام نهايي از كارگران فصلي و ساختماني به شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت به نسبت مشمولين سهام عدالت در هر شهرستان پرداخت كند.(1) در حاليكه چنين مصوبه‌اي محمل قانوني ندارد.

4- سود متعلق به سهامداراني است كه نه تنها شرح انور اسلام چنين جوازي به يك مباشر غيرذيحق در مورد مال غير نمي‌دهد بلكه اجزاء هشت گانه بند 27 قانون بودجه 92 و جزء (ز) تبصره 3 قانون بودجه سال 93 و ماده 11 قانون محاسبات عمومي چنين جوازي به رئيس جمهور يا هيئت وزيران نمي‌دهد. آيا اين مصوبه تاكنون مغاير قانون شناخته شده از سوي دولت لغو، اصلاح يا ابطال گرديده است؟

5- قانونگذار مي‌گويد 50 درصد سود سهام عدالت متعلق به سهامداران است (كسي كه برگه سهام عدالت را در اختيار دارد) و 50 درصد آن متعلق به فروشنده سهم براي بازپرداخت قيمت خريد سهمي كه سهامدار عدالت پولش را نداده است. دولت مي‌گويد 37 ميليارد از چنين سودي را سازمان خصوصي‌سازي كه خود شركت دولتي است بردارد. چه و چه بكند، آيا اين رويكرد قانونمندانه است؟

6- دولت دهم طي مصوبه‌اي در 2 بند به منظور احداث متروي تهران، ورامين، گرمسار حريم قانوني 17 متري خط راه‌آهن را به 7 متر اصلاح و در بند دوم دستگاه اجرايي طرح مذكور را از شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت قطار شهري تهران و حومه (مترو) تغيير مي‌دهد.(2) اين مصوبه دولت دهم از آنجا‌يي كه قانونگذار طبق ماده 13 قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن مصوب 1320 و تنفيذ آن در ماده تبصره 3 ماده واحده قانون تاسيس شركت راه‌آهن مصوبه 54 و اصلاحيه آن در سال 59 حريم قانوني را 17 متر تعيين كرده است، دولت نمي‌تواند حريم قانوني را تغيير دهد، مغاير قانون اعلام مي‌شود.(3)

7- دولت يازدهم بدون توجه به نامه رئيس مجلس به رئيس دولت دهم بدون توجه به اينكه مصوبه اگر ظرف مدت يك هفته اصلاح نشود، قانوناً ملغي الاثر است و مصوبه مرده به حساب مي‌آيد طي مصوبه‌اي اين مرده را به شرح زير احيا مي‌كند.

هيئت وزيران در جلسه 27/12/1392 به پيشنهاد شماره 168207 مورخ 20/12/1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (2) تصويب‌نامه شماره 66923/ت 48170 هـ مورخ 10/4/1391 لغو مي‌گردد.

8- بطوريكه از متن مصوبه فوق مشاهده مي‌شود اصلا به موضوع تغيير حريم 17 متري به 7 متر كه به علت لغو مصوبه دولت دهم توسط مجلس است توجهي ندارد و با لغو يا بهتر بگوييم تغيير دستگاه مجري در صدد احياء مصوبه فوت شده برآمده است و اين سئوال را براي مجري (شركت مترو يا شركت راه‌آهن) بي‌پاسخ گذاشته است كه بالاخره حريم خط مترو كه در حال احداث است 17 متر يا 7 متر مي‌باشد؟ آيا دولت و مشاورين حقوقي آن نمي‌دانند معلوم نبودن حريم قانوني خط چه حق مكتسبه‌اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مسير اين حريم قرار مي‌گيرند ايجاد يا از آنان سلب مي‌كند؟

9- با قانوناً ملغي الاثر بودن مصوبه اولي و مغاير قانون بودن مصوبه دومي به دليل احياء مصوبه مرده و بلاتكليفي شركت راه‌آهن و شركت مترو در موضوع متراژ قانوني حريم خط از يك سو و از سوي ديگر سردرگمي ناظر و مجري قانون اين سئوال متبادر به ذهن است كه مجري و ناظر بايد تابع قانون باشند يا مصوبه دولت؟ و اگر دولت تابع قانون است چرا صراحتاً طي دو خط مصوبه سابق الصدور خود را لغو نمي‌كند؟

10- از تاريخ استقرار دولت يازدهم (13/5/92) تا مورخ 4/3/94 حدود1260 مصوبه دولت به مجلس ارسال شده است. سئوال اين است آيا تعداد كل مصوبات همين تعداد است. نگارنده حداقل تعداد 100 مصوبه دولت را به شماره و تاريخ مي‌تواند ارائه كند كه اين مصوبات در اجراي قانون نحوه اجراي اصل 138 قانون اساسي به مجلس ارسال نشده است آيا اين رويكرد همان روال دولت گذشته نيست؟

11- هيئت امناء حساب ذخيره ارزي در طي حدود دو سال استقرار دولت يازدهم 12 مصوبه به شماره‌هاي ذيل:

مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي
را در جلسات كميسيون اقتصادي به پيشنهاد بانك مركزي تصويب كرده و در مورد ميلياردها ريال وجوه تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي خصوصي بدهكار تصميم‌گيري نموده است. آيا حتي يك مصوبه آن را براي اطلاع رئيس مجلس ارسال كرده است؟ چه مرجعي مسئول تطبيق مفاد تصميمات متخذه با بندهاي سه گانه ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد به جز هيئت تطبيق؟