جهانگيري: اقتصاد ايران نياز جدي به رشد بالاي 5 درصد دارد

به گزاش پارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک) در بانک مرکزی افزود: هم اکنون منابع دولتی و منابع خارجی به دلیل تحریم ها کاهش یافته و اعتباردهی نظام بانکی کشور هم با مشکلاتی چون معوقات بانکی ، بدهی دولت و پایین بودن سرمایه بانک ها با اخلال روبروست.
وی افزود: بنابر این از همه فعالان اقتصادی می خواهم همه توان خود را به عرصه بیاورند و مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند.
معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از وضع بدهی های دولت و بخش های مختلف اقتصادی گفت: وضع بدهی ها در ایران عجیب و غریب است و شکل پیچیده ای دارد و همه به هم بدهکارند و اگر بتوان این معضل را برطرف کرد گام بلندی برداشته شده است.
جهانگیری خواهان افزایش سرمایه بانک ها برای افزایش توان وام دهی شد و گفت: باید راهکاری پیدا کنیم که نظام بانکی گام جدی در رونق اقتصادی بردارد.
وی تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را اولویت اول اقتصاد کشور و دولت برشمرد و گفت: یکی از جهت گیریهای اصلی ما افزایش صادرات کالا و خدمات به خارج از جمله به کشورهای هدف است و به همین خاطر از بانک مرکزی می خواهیم در رابطه با صدور ضمانت نامه ها و امکان استفاده از پولهای رایج کشورهای هدف در مبادلات ، اقدام لازم را به عمل آورد.
معاون اول رئیس جمهور شفافیت و استمرار در سیاستهای اقتصادی را دو عامل مهم در مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست و گفت: دولت وظیفه دارد برای تحقق این دو مورد اقدام کند تا بخش خصوصی به حضور جدی در اقتصاد ترغیب شود.
وی همچنین رویکرد دولت را در سطح کلان، استقرار دولت الکترونیک در همه ابعاد و بخشها دانست و تاکید کرد: با استقرار دولت الکترونیک مردم احساس رضایت خواهند کرد و جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می شود چراکه مثلا در بخشی ما به فرد یا بنگاهی ارز اختصاص می دادیم تا کالایی را وارد کند اما مشخص نبود که کالا وارد شده یا نه و با استقرار چنین سامانه های هوشمندی، این مشکلات هم برطرف می شود و سامانه های اطلاعاتی بانکها و گمرک و سایر مبادی به هم مرتبط خواهند شد.
جهانگیری افزود: برای تحقق رونق اقتصادی 177 مورد سیاستگذاری در دولت انجام شد که بخشی از آن به عنوان وظایف دستگاههای خاص به سازمان مربوطه ارجاع شد و بخشی در حیطه تصمیمات هیئت دولت بود که آن هم اجرایی شد و بخش سوم در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که خوشبختانه اوایل امسال بعد از اصلاحات فراوانی در اختیار ما قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین نظم و انضباط پولی و تلاش دولت برای حفظ استقلال بانک مرکزی را دو عامل مهم در کاهش تورم سالانه دانست و گفت: متاسفانه درحالیکه دولت تلاش کرد استفاده اندکی از منابع بانک مرکزی در سال قبل کند، برخی از بانکها و موسسات مالی موجب افزایش پایه پولی کشور شدند که امیدوارم این رفتار را جبران کنند.
وی همچنین با تجلیل از بانک مرکزی برای استقرار سامانه هایی نظیر چکاوک که سوء کارکرد چک را کاهش داده و تبعات اجتماعی و روانی ناشی از صدور چکهای بلامحل را به حداقل می رساند ، این سامانه را عاملی برای اطمینان بخشیدن بیشتر به مردم و فعالان اقتصادی کشور دانست و افزود: استقرار 9 سامانه الکترونیکی بانکی در سال جاری موجب تحول و تسهیل فعالیتهای بانکی و شفاف سازی می شود و در جلسه سران سه قوه هم بر این امر تاکید شده بود که مسایل اقتصادی باید شفاف و تسهیل شود.
وی افزود: نظام بانکی کشور به خاطر بار سنگینی که برای توسعه کشور بر دوش دارد نیازمند استفاده گسترده از ابزارها و فناوریهای جدید است.