سرنوشت نامعلوم لیزینگ مسکن

به گزارش پارس به نقل از مهر، موضوع لیزینگ‌های مسکن دو سال پیش از سوی دولت برای افزایش توان اقتصادی خانوارها مطرح شد تا مردم با استفاده از این تسهیلات خانه دار شوند؛ موضوعی که از سوی شرکت‌های لیزینگ و انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفت و بخش خصوصی سازنده مسکن هم این موضوع را گامی برای افزایش رونق در بخش مسکن و خروج از رکود دانست.

پس از اینکه بانک مرکزی به لیزینگ‌ها مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را اعطا کرد، آنها هم نسبت به پرداخت این تسهیلات موافقت خود را اعلام کردند، ضمن آنکه سال گذشته هم انبوه سازان بسته پیشنهادی را به دولت ارایه کردند که براساس آن، تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی که البته توافقی بین خریدار و فروشنده خواهد بود توسط لیزینگ‌ها تسهیلات داده شود.

در این طرح آمده بود که «همکاری نظام بانکی با انبوه سازان و مالکان واحدهای تکمیل شده برای فروش واحدها به صورت لیزینگ، بدین توضیح که شخص انبوه ساز دارای ساختمان مسکونی، اداری، تجاری تکمیل شده (مالک)، توسط نظام بانکی تا ۸۰ درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار می کند. نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه ۴ درصد کارمزد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.

این روش می‌تواند حتی بین فروشندگان در کاهش بهای ملک ایجاد رقابت کند؛ بدین توضیح که فروشنده مختار است نرخ لیزینگ خود را کمتر از نرخ تورم نیز اعلام کند. در این روش، بانک سند ملک را همزمان که فروشنده به نام خریدار می‌کند، در رهن خود می گیرد و در عوض اقساط فروشنده را براساس توافق بین خریدار و فروشنده در مواعد توافق شده به فروشنده پرداخت می‌کند و خریدار نیز موظف است اقساط خود را در مواعد مقرر به بانک بپردازد و در صورت تاخیر علاوه بر جریمه دیرکرد که مطابق ضوابط بانک به وی تعلق می گیرد، برای تضمین تعهدات خریدار نیز کل واحد در رهن بانک قرار دارد.

پیشنهاد می‌شود برای اجرایی کردن این راهکار کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ شود.»

این طرح که در آذرماه سال گذشته به دولت ارایه شد، هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است اما هرکدام از بخش‌های مرتبط موافقت خود را با اجرایی شدن این موضوع اعلام کردند اما در این بین هنوز مشکلاتی بر سر اجرای این طرح وجود دارد.

در این خصوص رئیس انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران با بیان اینکه این انجمن صنفی در حال رایزنی با بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه پرداخت تسهیلات خرید مسکن است، گفته است: توافقاتی در این زمینه با بانک مرکزی داشته‌ایم که البته هنوز نتایج این مذاکرات از سوی بانک مرکزی به صورت مکتوب به انجمن شرکت‌های لیزینگ ارائه نشده است.

حسن کلهر با بیان اینکه لیزینگ‌ها با یکدیگر بر سر پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای هر متقاضی با سود ۲۵ درصد توافق کرده‌اند، افزوده است: راه‌حل ادغام منابع مالی انبوه‌سازان با لیزینگ‌ها و دریافت وام ساخت از آنها با سود ۲۵ درصد، راهکار بسیار مناسبی است زیرا در حال حاضر برخی از مؤسسات مالی و اعتباری به انبوه‌سازان یا تولیدکنندگان، تسهیلات با سود ۳۷ درصد می‌دهند و در نتیجه قیمت تمام شده ساخت هر واحد مسکونی، رقم بزرگی می‌شود که در نتیجه سازنده نمی‌تواند واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش برساند و این روند به رکود بیشتر بازار مسکن دامن می‌زند ولی تسهیلات ۲۵ درصد در فروش سریع‌تر واحدها به سود سازنده خواهد بود.

این در حالی است که به نظر می‌رسد هنوز توافقی میان شرکت‌های لیزینگ و سازندگان مسکن بر سر نرخ سود تسهیلات انجام نگرفته است و هرکدام از آنها یک نرخ سود را پیشنهاد می‌دهند؛ در واقع در مقابل شرکت‌های لیزینگ مسکن که سود ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده‌اند، سازندگان مسکن معتقدند که این سود باید همپای نرخ تورم و یا حتی کمتر از آن باشد.

جلسات بی‌نتیجه سازندگان مسکن با دولت

به گفته سازندگان مسکن، مردم توانایی پرداخت سود ۲۵ درصدی لیزینگ مسکن را ندارند، بنابراین تسهیلات لیزینگی نمی‌تواند مشکلی را از بازار مسکن حل کند، ضمن آنکه باید به ارتباط میان خریدار و فروشنده توجه کرد و متقاضیان را به سمت خرید سوق داد در حالی که با این نرخ سود، استقبال متقاضیان بعید به نظر می رسد.

در این رابطه فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز اقدام عملی از سوی دولت برای لیزینگ مسکن اتفاق نیافتاده است، گفت: جلسه‌ای را هم با معاونت اقتصاد و مسکن وزارت راه وشهرسازی داشتیم که تا الان اقدام مثبتی هم از سوی این معاونت انجام نگرفته است.

وی با بیان اینه نرخ سود این تسهیلات باید از نرخ تورم تبعیت کند، اظهار داشت: نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است بنابراین باید در همین حدود نرخ سود تعیین شود و حتی می تواند با نرخی کمتر از تورم، متقاضیان را به سمت دریافت این تسهیلات سوق دهد.

این سازنده مسکن با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم تسهیلات در این گونه واگذاری‌ها متناسب با تورم و با کارمزد یک تا ۴ درصد تعیین شود، افزود: تاکنون این اتفاق نیافتاده و لیزنیگ ها نرخ سود ۲۵ درصد را تعیین کرده اند که رقمی بسیار بالا و خارج از توان متقاضیان است.

پورحاجت با اشاره به اینکه اقساط این وام برای متقاضیان، سنگین است، بیان کرد: در جلساتی که با حضور نماینده بانک مرکزی هم داشتیم به نتیجه ای نرسیدیم، زیرا ما معتقدیم که نرخ سود بالا کمکی به حل مشکل مسکن خانوارها و خروج از رکود نمی‌کند.