چه شد که موسسات مالی غیرمجاز ظهور کردند؟
به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان این که دولت در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز مالی هشدار داده است، گفت: دولت مسئولیتی در صورت بروز ضرر و زیان از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد.
پرویز عقیلی کرمانی با اشاره به گفته وزیر اقتصاد مبنی بر این که "دولت هیچ‌گونه حمایتی نسبت به سپرده‌گذارانی که از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سود بالاتر از نرخ مصوب دولت دریافت می‌کنند، نخواهد داشت." گفت: مسوولیت دولت زمانی ایجاد می‌شود که دولت برای فعالیت یک موسسه مجوزی صادر کرده باشد.
او ادامه داد: وقتی از مسوولیت «دولت» سخن می‌گوییم، منظور فقط «قوه مجریه» نیست، بلکه کل قوای سه‌گانه مدنظر است. درست است که «دولت» به این موسسات مجوز نداده است، اما نفس اینکه این موسسات تاکنون اجازه فعالیت و توسعه پیدا کرده‌اند، ناشی از برخورد نکردن قوا با آنهاست .
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»ای بوده که به عنوان مثال در یک مسجد و برای مردم یک محله تاسیس شده بود. اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این دید بود که این صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌های جزیی بدهند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه یادآور شد: قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند، باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. اما اینکه به هر دلیل این برخورد قانونی صورت نگرفته است، الزامی برای بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ایجاد نمی‌کند که مسوولیتی در قبال سپرده‌های از دست‌رفته احتمالی بر عهده بگیرند.
او با بیان این که گفته وزیر اقتصاد دارای پیام است، افزود: این گفته وزیراقتصاد بیان می‌کند که «بدانید این موسسات در معرض خطر هستند؛ بروید پول‌هایتان را از این موسسات خارج کنید». مثل اتفاقی که چند سال قبل درباره دو موسسه قرض‌الحسنه در اصفهان رخ داد. هرچند در آن مورد در نهایت بانک مرکزی وارد شد و با کمک‌هایی که ارائه کرد، این موسسات را جمع کرد، اما بخشی از سرمایه‌های مردم سوخت شد و برخی افراد متضرر شدند.
عقیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت در قبال ملاحظات اجتماعی ورشکستگی احتمالی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه مسوولیتی دارد؟ گفت: دولت تا یک حدی می‌تواند بابت عملیات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتی موسسه‌ای بدون مجوز اقدام به فعالیت بانکی می‌کرد، نیروهای انتظامی به آن اجازه فعالیت نمی‌دادند. اما حالا که به هر دلیل این اتفاق نیفتاده، به نظر من سخنان وزیر اقتصاد منطقی است.
او ادامه داد: قانون پولی و بانکی قوه قضائیه را موظف به برخورد با موسسات بدون مجوز می‌داند. یعنی به این موسسات اصولاً نباید اجازه دهد که کار خود را آغاز کنند و توسعه دهند. طبعاً قوه قضائیه از طریق قانونی عمل می‌کند و در ابتدا به این موسسات اعلام می‌کند «شما از بانک مرکزی مجوز ندارید و باید فعالیت خود را متوقف کنید.» اگر این موسسات اقدام به توقف فعالیت خود نکردند، در مرحله بعد دستگاه قضایی از نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی می‌خواهد از فعالیت این موسسات جلوگیری به عمل آورد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه در رابطه با بزرگ شدن و جذابیت برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اظهار کرد: یکی از دلایل این مساله سیاست‌های اقتصادی دولت قبل و همان موضوع اختلاف زیاد بین نرخ تورم و سود بانکی بوده است. دلیل دیگر هم جذابیت «پول» است که در ادوار مختلف زمینه‌ساز انواع کلاهبرداری‌ها شده است؛ اگر کسی بتواند به ترتیبی منابع مالی مردم را جذب کند و بدون پایبندی به هرگونه اصول اخلاقی و حرفه‌ای بانکداری، آنها را در هر زمینه پرریسک یا کم‌ریسکی به جریان بیندازد، طبعاً جذابیت فراوانی برای این کار وجود دارد و زمینه انحراف را هم فراهم می‌کند.
ارسال نظر