پول نفت کجا مي رود؟ سهم ما از پول نفت چقدر است؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- پول نفت کجا مي رود؟ سهم ما از پول نفت چقدر است؟ اين ها سوالاتي است که شايد براي بسياري از مردم هنوز هم مبهم باشد. بعد از اينکه در دو شماره قبل تصويري از ميادين نفتي کشور ارائه کرديم و دريافتيم که بسياري از ميادين نفت و گاز کشور با کشورهاي همسايه مشترک است و همچنان که دولت فعلي تلاش فراوان دارد بايد برداشت از اين ميادين افزايش يابد.

در شماره قبل يک گام جلوتر آمديم و وضعيت توليد نفت و گاز و مصارف آن در کشور را بررسي کرديم و مسئله مهم برداشت صيانتي (استخراج نفت با حفظ فشار مخازن و استحصال حداکثري نفت) از منابع نفتي کشور را شرح و نشان داديم که يکي از مصارف مهم گاز به جاي فروش ارزان به پرمصرف ها و حتي صادرات ارزان قيمت بايد تزريق به چاه هاي نفت باشد.

در اين شماره نيز يک گام ديگر با بشکه هاي طلاي سياه پيش مي رويم و درمي يابيم که نفت و گاز را چه کساني برايمان توليد مي کنند و چه کساني و با چه روش مي فروشند؟ و نهايتا اينکه پول آن به کجا مي رود؟ همزمان يک مسئله مهم که نحوه فروش نفت است و به سرعت بابک زنجاني را به يادمان مي آورد بررسي خواهيم کرد.

نفت چگونه پول مي شود؟
متولي توليد و فروش نفت در کشور شرکت ملي نفت است که زيرمجموعه وزارت نفت قرار مي گيرد. اين شرکت بزرگ نفتي جهان، بيش از 100 ميدان نفتي کشور را در اختيار شش شرکت توليدي "شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب"،" شرکت نفت مناطق مرکزي ايران"، "شرکت نفت و گاز پارس"،" شرکت نفت فلات قاره ايران"، "شرکت نفت و گاز اروندان"و"شرکت نفت خزر" قرار مي دهد تا طلاي سياه را از اعماق زمين استخراج کنند. سپس توسط يکي از مديريت هاي خود به نام مديريت امور بين الملل نفت را به فروش مي رساند.البته در اين مسير کوتاه مسائل بسياري در مورد نوع قراردادها براي واگذاري اکتشاف و استخراج مخازن نفت به سرمايه گذاران داخلي و خارجي، نحوه مالکيت، عمليات و نظارت بر استحصال نفت و . . . وجود دارد که فعلا به آن نمي پردازيم و مسئله مهم نحوه فروش نفت را بررسي مي کنيم. مهم ترين مسئله آن است که نهادي به جز امور بين الملل شرکت ملي نفت نقشي در فروش نفت ندارد. در اين شرايط انحصاري تحريم  خريد نفت از اين شرکت به معني ممنوعيت صادرات نفت کل کشور است و در همين شرايط است که بابک زنجاني ها متولد مي شوند. علاوه بر آن واگذاري فروش به بخش خصوصي از طريق بورس موجب شفافيت قيمت گذاري و کوتاه شدن دست رانت جويان مي گردد. نکته مهم ديگر آن است که اکنون مهمترين بورس هاي انرژي جهان در کشورهاي مصرف کننده نفت واقع هستند و کشورهاي توليدکننده از قدرت کمي براي قيمت گذاري برخوردارند.متاسفانه علي رغم تصويب طرح بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران در تيرماه 1384 توسط شوراي بورس و تأکيد بر آن در قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه و نيز ابلاغ سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي مبني بر ايجاد تنوع در روش هاي فروش نفت و گاز، همچنان اين طرح به طور جدي به مرحله اجرا قدم نگذارده است.برخي مطالعات نشان مي دهد از بين عوامل مختلف موثر در رونق نگرفتن بورس انرژي، افرادي هستند که از اين شرايط، رانت دريافت مي کنند. با توجه به اينکه يکي از رسالت هاي اصلي بازارهاي بورس ايجاد شفافيت در فضاي معاملات است، به نظر مي رسد راه اندازي بورس نفت ايران براي اشخاصي که با انگيزه رانت جويي در اين بازار فعاليت مي کنند، مطلوب نباشد.لذا لازم است در راستاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي انحصار در فروش نفت از بين برود و بخش خصوصي از طريق سازوکارهاي شفاف و با نظارت صحيح وارد اين بخش شود تا هم قدرت کشور در بازار جهاني نفت افزايش يابد و هم از بازتوليد زنجاني ها جلوگيري شده و دست رانت جويان هم از منابع مردم کوتاه شود و نهايتا سرمايه مردم از مسيري شفاف تبديل به پول شود.

پول نفت کجاها مي رود؟
بعد از اينکه طلاي سياه توسط مديريت امور بين الملل به دلار تبديل شد، 14.5 درصد به شرکت ملي نفت واگذار مي شود تا صرف نگهداري ميادين و تحقيق و توسعه و اکتشاف ميادين جديد کند.

البته ميزان توليد و صادرات نفت پس از تحريم ها به ترتيب از حدود 4.5 ميليون و 2.5 ميليون بشکه در روز به حدود 3 و 1 ميليون بشکه در روز رسيده است لذا محاسبات زير بر اساس صادرات يک و نيم ميليون بشکه اي انجام شده است.

سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي نيز به صنايع مختلف وام داده مي شود و دولت نيز سهم 65 درصدي خود را بيشتر صرف امور جاري مثل پرداخت حقوق کارمندان مي کند و مقداري از آن را هم صرف امور عمراني و آباداني کشور مي کند.