پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده 32 میلیاردی در وزارت نیرو، وزیر نیرو؛ با افراد مرتبط برخورد کرد و سازمان بازرسی کل کشور از برخورد قاطع دولت با این تخلف و مسببان آن اعلام رضایت کرد.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: در پرونده 32 میلیاردی در وزارت نیرو‌ حتی کسانی که نیتشان این بود که جلوی وارد شدن ضرر و زیان به دولت و منافع عمومی را بگیرند، اما به دلیل اینکه اشتباه کرده و راه نادرستی را برخلاف مقررات رفتند، از دایره برخورد وزیر نیرو مصون نماندند و آن افراد استعفا کرده یا برکنار شدند. 

وي افزود: البته در این پرونده از افراد دولتی؛ فقط یک نفر سوء‌استفاده کرده بود و آن هم همان مدیرکل بود و بقیه افراد اصلی پرونده، وکیل و واسطه‌ها بودند و دولتی نبودند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد ابهامي كه درخصوص پرداخت دلارها و منابع صندوق توسعه ملی به دو شرکت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بالاخره دولت نفهمید که این منابع و ارزها را باید به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های تابعه آن بدهد یا خیر؟! پروژه آبیاری و زهکشی دشت خوزستان را از نزدیک دیدیم.

وي افزود: این پروژه از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب در دولت‌های گذشته بوده و تاکنون اجرایی نشده است و این یکی از دستاوردها و افتخارات دولت یازدهم است که علی رغم همه فشارها و تحریم ها، این طرح را عملیاتی کرده است،‌ آن هم به بهترین شکل. 

پالیزدار اضافه كرد: اتفاقاا بخش خصوصی در این طرح مشارکت داده شده و بسیاری شرکت ‌های خصوصی در اجرای طرح بسیج شده‌اند. این دو شرکت به‌عنوان پیمانکاران اصلی در حقیقت نمایندگان کارفرما در طرح هستند و پیمانکاران دیگر که از بخش خصوصی هستند همه در طرح فعال هستند. این طور نیست که فقط دولت بخواهد مجری کار باشد. دولت به‌دنبال ایجاد نظارت بیشتر بر فرایند اجرایی پروژه‌هاست.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص پرونده زنجانی گفت: کل دارایی این فرد که هنوز در اختیار وزارت نفت که طلبکار زنجانی است، قرار نگرفته است؛ بیشتر از 1700 تا 1800 میلیارد تومان نیست، از 9 هزار میلیارد تومانی که رفته است. 

وي افزود: به عنوان مثال زمین شهرک غرب یک قیمتی دارد و تراکم و برج‌سازی آن قیمت دیگری دارد و ارزیابی آن مشکل است‌، ‌شرکت هواپیمایی و باشگاه راه آهن هم به همین صورت.

پالیزدار اضافه كرد: دولت پیگیر تسریع در رسیدگی و به نتیجه رسیدن موضوع است و تا کنون تمامی توان خود را در همکاری با قوه قضاییه انجام داده است. به‌ عنوان مثال کارشناسان خبره بانک مرکزی، در حوزه تخصصی خود به بازپرس پرونده کمک می ‌کنند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به بازداشت «ح.الف» متهم فساد اقتصادي توسط سپاه پاسداران گفت: او سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت می‌کرد و شرکت‌ها و بدهی ‌های بانکی متعددی دارد، بدهی‌هایی که برای این دولت و اکنون نیست و از قبل بوده است.

وي افزود: «ح.الف» یک انحصار در واردات برخی کالاها دارد و در منابع ارزی نیز ارز را گرفته و برده و کالا را وارد نکرده است و در این زمینه نیز یکی از متهمان اصلی است، با این توضیح که در این دولت کسی به او ارز نداده است. اصلاً در این دوره ما ارز مرجع نداشتیم، ارز مبادله‌ای است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به آيين نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با فساد گفت: سال گذشته آیین نامه‌ای به تصویب هیات محترم دولت رسید با عنوان «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با فساد در قوه مجریه» که تدوین آن 6 ماه  طول کشید و یک سال هم برای اجرایی شدن آن زمان صرف شد. 

وي افزود: براساس این آیین نامه، کمیته‌ ای با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد که 14 عضو دولت در آن حضور دارند. زیر مجموعه این کمیته هم کارگروه‌هایی است که در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های زیرمجموعه دولت تشکیل شده است.

پالیزدار اضافه كرد: اکنون در تمامی وزارتخانه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کارگروه «سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» متشکل از بازرسی، حراست، ذی‌حسابی، مدیرکل حقوقی، فن‌آوری اطلاعات و مدیران برخی حوزه‌های حساس به تشخیص وزیر تشکیل شده که وظیفه آن شناسایی گلوگاه‌ها و منشأ‌های فساد مثلاً ایجاد رانت است. این کارگروه‌ها باید برنامه سالانه خود را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند. تیم کارشناسی دبیرخانه، متشکل از کارشناسان و خبرگان، این برنامه‌ها را بررسی و برای آنها زمانبندی تنظیم کرده و به صورت سیستمی آنها را پیگیری می‌کنند.

آیین نامه امور اقتصادی و دارایی بخش خصوصی برج بسیج راه آهن کارشناسی مفاسد اقتصادی وزارت نیرو وزارتخانه