جدایی خلاف قانون تامین اجتماعی از دولت

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حسن صادقی اظهار کرد: موضوع اصل ۴۴ درباره بندها، خاص بیمه‌های تجاری است و ارتباطی با بیمه‌های اجتماعی که از اهم وظایف است، ندارد. اصل ۲۹ قانون اساسی وظایفی را برای دولتها تکلیف کرده که از آن جمله تأمین اجتماعی جامع و کامل برای آحاد شهروندان با استفاده از منابع عمومی کمکهای مردمی است.

وی افزود: این امر نشان می‌دهد که دولتها در این زمینه مسئولیت دارند و همه سازمانهایی که به وظایف اصل ۲۹ می پردازند به طور طبیعی از زحمات و پشتیبانی دولت برخوردارند.

صادقی ادامه داد: تجربیات جهانی و توصیه‌های بین المللی در خصوص ساختار سازمان تأمین اجتماعی چیزی غیر از این را نمی‌گوید البته آنجا که ساختار ارکان سازمان تعریف می‌شود یقیناً رعایت اصل سه جانبه‌گرایی یک فرض واجب است و باید به آنها بها داده شود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه نباید به کارکرد سازمان تامین اجتماعی از موضع اصل ۴۴ بلکه از منظر اصل ۲۹ قانون اساسی نگاه کرد، افزود: متأسفانه سازمان تامین اجتماعی در طول سالهای عمر خود به عنوان شریک اجتماعی دولت عمل کرده و به جای دولت وظایف او را انجام داده است.

وی ادامه داد: امروز که سازمان به سن میانسالی رسیده ، ساختار منابع و مصارف آن در حال دگرگونی است، مصارف از منابع پیشی گرفته و جای کمکهای دولتی بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان می کند چطور می‌توان رابطه این سازمان با دولت را از نظر منابع قطع کرد؟

صادقی گفت: امروز دولت به واسطه تجمیع بدهی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود بدهکار است ولی نباید شک داشت که در آینده دولت باید به فکر سازمان بوده و کمکهای خود را روانه این حوزه کند.

معاون دبیر کل خانه کارگر معتقد است که کوتاه کردن دست دولتها برای جلوگیری از هزینه‌ها و اقتصادی کردن واحدها یک اصل بدیهی است ولی به معنای حذف تعهدات دولت در حوزه بیمه های اجتماعی نیست و دیر یا زود سازمان تأمین اجتماعی به نقاط بحرانی نزدیک می‌شود که در آن حال دولت ناچار است نسبت به سازمان توجه و عنایت خاصی داشته باشد.

صادقی درعین حال با اشاره به افزایش تعهدات دولت در قبال صندوق بازنشستگی کشور، صندوق عشایر و روستاییان و صندوق فولاد خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۲،۳۰۰،۰۰۰ مستمری بگیر و ۱۱ میلیون شاغل بیمه پرداز در کشور وجود دارد و بررسی میزان سوابق پرداختی شاغلین و همچنین متوسط سنوات دریافت مستمری بگیران نشان دهنده نگرانی جدی سازمان در خصوص عدم توازن منابع و مصارف است.

وی با ابراز تعجب از طرح موضوع جدایی سازمان تامین اجتماعی از دولت، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که امضا کنندگان این طرح به هیچ وجه با مسایل سازمان و جمعیت تحت پوشش آن، آشنایی ندارند.

طبعا اصلاح ساختار و برگرداندن ارکان سازمان تامین اجتماعی به سمت سه جانبه گرایی، هم از نظر شکلی و هم از منظر محتوایی به نحوی که نقش دولت متوازن شود، مورد پذیرش جامعه کارگری است ولی جدایی تعهدات دولت نسبت به سازمان به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری در این زمینه مقاومت خواهد کرد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با تاکید بر اینکه اصل ۴۴ به هیچ وجه در خصوص سازمانهای بیمه‌گری همچون تامین اجتماعی قابل تعمیم نیست، گفت: این اصل به موضوع خصوصی سازی بر پایه سرمایه‌گذاری انتفاعی و بخش غیر دولتی اشاره دارد و مطلقا نامی از سازمان‌های عمومی، غیر دولتی و غیر انتفاعی برده نشده است.