پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- ديوان محاسبات كشور ماموريتش بنا به نص قانون تاسيس آن كه 4 بار در 47 ماده به آن تأكيد شده است پاسداري از بيت المال است. تصور اينكه اين ماموريت فقط در موسسات دولتي قابليت انجام دارد و اگر موسسه يا بنگاه خصوصي شد اين پاسداري متوقف و آن ماموريت تعطيل خواهد شد، تصوري باطل و هريك از اركان و اعضاي ديوان كه تصور و تفكري را داشته باشند قانوناً، شرعاً و عرفاً حضورش در هر منصبي در ديوان سالبه به انتفاء موضوع حضور بوده و گزينش و بكارگيري او در هر سمتي در ديوان نقص غرض از تشكيل چنين ديواني است. توجه و تدقيق به مراتب زير طي طريق از يكي از مسيرها بحراني در حوزه انجام ماموريت‌هاي ديوان در پاسداري از بيت المال است.

1- ديوان به ماهو ديوان محاسبات كشور، نه ديوان عدالت است و نه ديوان عالي كشور و نه دادگستري، نه مرجع تظلم‌خواهي مردم و نه در مقام ترافع دعوي خصوصي است و نه مرجع صدور كيفر عليه‌ اشخاص و افراد مي‌باشد بلكه ماموريتش پاسداري از بيت المال بدون گرفتار شدن در پيچ و خم آيين دادرسي بلكه در قالب دو كلمه حرف حساب متكي به اسناد و مدارك مثبته ناظر بر دريافت و پرداخت در حوزه ماليه عمومي كشور است.

2- هيچ دريافت يا پرداخت خلاف قانون را در حوزه علم حساب و حسابدهي نمي‌توان سراغ گرفت كه مدعي طرف پرداخت كننده آن باشيم ولي مدعي طرف دريافت‌كننده آن نباشيم.

3- نگرش يك طرفه به موضوع صرفا پرداخت يا صرفاً دريافت خلاف قانون توسط هر مدعي در ديوان محاسبات چه عضو ديوان باشد (معاونين ـ حسابرسان) و چه ركن ديوان باشد (رئيس ـ دادستان ـ مستشار و حاكم شرع) در حوزه علم حساب برخلاف قاعده و اصول بدهكاري و بستانكاري استوار بوده و مغاير مباني و اصول حاكم بر امور مالي و محاسباتي است.

4- بدين معنا كه اگر مدعي رئيس يك شعبه از بانك در ديوان شويم كه چرا فلان مبلغ تسهيلات به فلان شخص حقيقي يا حقوقي دادي كه در سررسيد معوق ماند و اقساطش وصول نشد اما مدعي گيرنده وام نشويم كه در وجوه بانك تصرف غيرقانوني كرده وضع همين مي‌شود كه اكنون 100 هزار ميليارد تومان به عنوان معوقات بانكي به بيت المال تجاوز شده و پاسدار بيت المال در مبارزه با متجاوز عاجز و درمانده است. 

5- معناي ديگر چنين رويكردي آنكه اگر پاسدار بيت المال در چنين ديواني كه مقنن در راستاي چنين ماموريتي همه گونه اذن در شي و اذن در لوازم آن از جمله معافيت از تشريفات آيين دادرسي داده ولي نتواند نام متصرف يا بدهكار بانكي را در عداد خواندگان دادخواستش بياورد مفهومي جز ناتواني در انجام ماموريت خود ندارد.

6- بلاتكليفي از نتيجه پرونده‌هاي كلان 2.6 ميليارد دلاري بابك زنجاني ـ ابتر ماندن پرونده رانت 650 ميليون يورويي ـ اطاله رسيدگي به پرونده 4.1 ميليارد دلاري برداشت از حساب صندوق موسسه ملي بدون وصول و ايصال وجه برداشتي كه با حساب به حساب كردن سرفصل‌ها تاكنون ريالي به حيطه وصول و ايصال در نيامده به عنوان مشتي از نمونه است كه اركان و اعضاء ديوان محاسبات كشور را در مواجهه با اين پديده‌ها آچمز نموده است و در مواردي در كوران هياهوهاي سياسي حتي كيش و مات شده‌اند توجه به مراتب زير مؤيد اين ادعاست.

7- در سال 1390 متعاقب تشديد تحريم‌ها، افزايش قيمت دلار و شيطنت برخي از عناصر ظاهرا موجه سياسي كه در فتنه 88 مردود شدند دولت وقت براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي اقدام به توزيع دلار به سيستم بانكي نمود يعني همين كاري كه اكنون دولت يازدهم از طريق چند صرافي انجام مي‌دهد و هيچ يك از غوغاسالاران صدايش را هم درنمي‌آورند.

8-اين نوع توزيع ارز يك حاشيه سودي براي توزيع كننده كه در زمان حاكميت دولت دهم عمدتا بانكها بودند و هم اكنون چند صرافي منتخب هستند، دارد كه در حد معقول و متعارف بر آن ايرادي نيست به شرطي كه از كانال اوليه دست به دست واسطه‌ها نشود. اما در گذشته شد ولي بانك مركزي دولت دهم با آن برخورد كرد. آيا بانك مركزي دولت يازدهم هم برخورد خواهد كرد؟

9- اما پرسش اين است بانك مركزي دولت دهم چگونه برخورد كرد؟ برخورد دولت سابق اين بود با اعزام بازرسان خود به بانكها حاشيه سودهاي مترتب بر دست به دست شده دلارهاي دريافتي از بانك مركزي را رصد كرد و با تعيين ميزان انحراف هر بانك با برداشت از حساب سپرده بانكها، آن را مجازات انتظامي كرد.

10- اما غوغاسالاران اين اقدام انتظامي بانك مركزي دولت دهم را بر نتابيدند و از آن جايي‌ كه نون داني برخي جريانات سياسي پشت صحنه ارز قطع شده بود از آن، به عنوان برداشت شبانه بانك مركزي از حساب بانكها ياد كرده و آن را در بوق روزنامه‌هاي زنجيره‌اي كردند و با شعور مردم بازي كردند چراكه كارگزاران بانك مركزي، كارگر كارخانه نيستند كه شب كاري و روزكاري داشته باشند و سيستم دريافت و پرداخت بانك‌ها شبانه و نصف شبانه و دم صبحي نيست.

11- در اولين بازرسي‌هاي بانك مركزي از عملكرد بانك‌ها در حوزه فروش ارز بدون رعايت مقررات بانك مركزي مشخص شد 18 بانك دولتي و خصوصي حداقل 32 هزار ميليارد ريال از آشفته بازار ارز به شرح زير منتفع شده بخوانيد خلاف مقررات عمل كرده‌اند.

دولتي و خصوصي
12- آنچه كه بانك مركزي از حساب بانك‌‌ها به قول روزنامه‌هاي زنجيره‌اي با وصف برداشت شبانه ياد كردند از مجموع 32.109 ميليارد ريال تخلف بانك‌ها با ورود دستگاه نظارتي به موضوع فقط 30 هزار ميليارد ريال بوده بدين ترتيب هم اكنون مبلغ بيش از 2.109 ميليارد ريال از اين وجوه هم‌چنان در تصرف غيرقانوني 16 بانك دولتي و خصوصي است (برداشت از حساب 2 بانك برابر بوده با ميزان انحراف آنها) پرسش اين است آيا اين اقدام بانك مركزي دولت دهم تصميم درستي بوده يا نادرست؟

13- مديرعامل سابق بانك كارآفرين كه اكنون رئيس كل بانك مركزي دولت يازدهم است. همان اختياري را دارد كه رئيس كل بانك مركزي دولت دهم داشت و در رديف 16 جدول فوق بانك وي حداقل 5 ميليارد و ششصد ميليون تومان در ليست بانك‌هاي متخلف از مقررات بانك مركزي قرار دارد و از وي چنين انتظار مي‌رود. اگر معتقد است كه رئيس كل بانك مركزي دولت دهم در برداشت از حساب بانك‌ها به ميزان 30 هزار ميليارد ريال تصميم نادرستي گرفته و خلاف قانون عمل كرده پس چرا دستور نمي دهد تا وجوه برداشتي را به بانك‌ها مسترد دارند؟

14- رئيس كل محترم بانك مركزي دولت يازدهم اگر اقدام رئيس كل بانك مركزي دولت دهم را تصميم درست و منطبق با قانون و مقررات بانك مركزي مي‌داند پس بايد الباقي وجوه من غير حق منتفع شده بانك‌ها از ارز دولتي به مبلغ حداقل 2.109 ميليارد ريال را در ادامه وصول و يا از حساب بانك‌هاي بدهكار برداشت و به حساب بانك مركزي (سرفصل حساب تفاوت تسعير ارز) منظور نمايد و بر اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي و رئيس اين مجمع (رئيس جمهور) و همچنين بر هيئت ناظر بانك مركزي فرض است كه در تصويب صورت‌هاي مالي بانك مركزي اين موضوع را به عنوان يك بند درج و براي مردم اطلاع رساني كنند.

15- بديهي است رصد كردن طي اين طريق قانوني در حسابدهي بانك مركزي و حصول اطمينان از عملكرد آن بر عهده اعضا و اركان ديوان در ورود به اين رويداد مالي از بدو الي ختم است. اين مقال را با تقويم و تسجيل بدهي يكي از اين 18 بانك كه بانك پاسارگاد باشد پي ‌خواهيم گرفت انتخاب اين بانك به عنوان نمونه از اين بابت است كه مديرعامل و رئيس هيئت مديره آن در دوران سازندگي و دوران اصلاحات به ترتيب رئيس كل بانك مركزي و رئيس ديوان محاسبات كشور بوده‌اند و قاعدتاً به همين اعتبار سمت بيش از ديگر مديران بانكها بايد ملتزم به قوانين و مقررات موضوعه حاكم بر ارز و تفاوت تسعيرآن باشد.

ارز افزایش قیمت پشت صحنه پول تقویم جدول دولت دولت دهم رئیس کل بانک مرکزی فتنه