خروج وام مسکن از انحصار تک بانکی
گویا دولت برای خروج از رکود واحدهای صنعتی و در یک گام فراتر اقتصاد ایران، به بن بست خورده است. واحدهای تولیدی همچنان در گیر و دار مشکلات دریافت وام ناشی از هدفمندی یارانهها هستند و دولت به فکر افتاده که تحرکی در بازار صنعتی ایجاد کند. راهش هم گویا تنها از ایجاد و تحریک تقاضا در بازار مسکن میگذرد. اکنون دولت به فکر افتاده تا با سپردن پرداخت وام مسکن به همه بانکها، به انحصار پرداخت وام از سوی یک بانک، خاتمه دهد.
به گزارش پارس به نقل از تابناک، دولت از روزهای اولی که سر کار آمد، وعده داد تا صنایع و اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. برنامه نوشت و همایش برگزار کرد. گزارش صد روزه ارایه داد و تصمیم گرفت تا با تحرک تقاضا، رکود را از اقتصاد برچیند. تا اینجای کار که همه همچنان منتظرند.
آنگونه که صنعتیها میگویند، بازارشان همچنان راکد است و به این رکود، از سرشان دست بردار نیست. در این مواقع، بسیاری راه خروج از رکود را تحریک تقاضای بخش مسکن میدانند تا صنایع پایین دستی آن نیز وارد چرخه تولید شوند و اینگونه راهی برای خروج از رکود برخی از صنایع پیدا شود.
واقعیت این است که با خروج بخش مسکن از رکود، شاید بتوان انتظار داشت که بخش عمده ای از اقتصاد ایران از رکود خارج شود. فولادیها، سیمانیها، مصالح ساختمانی، کاشیسازها و سرامیک فروشان، کابینت سازان و حتی در پلهای بالاتر، مبل فروشان و فرش فروشان و مغازه داران لوازم خانگی، از گسترش خرید و فروش های مسکن منتفع می شوند.
به همین دلیل اکنون دولت طرحی را مطرح کرده که بر مبنای آن، ارایه وام مسکن به مردم به همه بانکها تسری یابد و از انحصار یک بانک، خارج شود. شاید اینگونه، صف تقاضا برای دریافت وام مسکن، کوتاهتر شده و همین امر، جذابیتی را برای مردم در دریافت وام مسکن و ورود به بازار برای خرید و فروش و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی بیشتر شود. اینگونه دولت بدون اینکه دخالتی در اقتصاد داشته باشد و خود را درگیر تولید کند، واحدهای صنعتی را به حرکت وا داشته است.
البته شاید یکی از دلایل دیگری که دولت به خروج انحصار از بازار بانکی وام مسکن وارد شده است، آن است که سال گذشته بانک مسکن اعلام کرد که دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست، چرا که مسکن مهر حجم زیادی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده است.
در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در سخنانی اعلام کرد که قرار است بانکهای دیگر به کمک بانک مسکن آیند و تنفس یکساله به این بانک داده شود و اینگونه شد که علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر از ارایه شیوه نامه ای به بانکها می دهد که بر مبنای آن، ارایه وام از سوی تمام بانکها آزاد شود.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که تسهیلات مسکن حداقل باید 60 تا 80 درصد هزینه یک واحد مسکونی را شامل شود تا بازار به رونق واداشته شود، در حالی که به نظر نمی رسد که دولت قرار باشد این حجم از نقدینگی خرید واحدهای مسکونی را خود تامین کند یا حتی بانکها جذابیتی برای این کار ببینند. به هر حال باید دید که این تصمیم تحریکی دولت، می تواند بازار را از رکود خارج کند.
ارسال نظر