۱۲ ساعت کار فقط ۴۰۰ هزار تومان

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- ناتوانی دولت‌ها در شناخت بخش پنهان اقتصاد باعث شده تا دستکم ۳ میلیون نفر امروز در شرایط کاملا ناعادلانه و برخلاف قوانین برای امرار معاش به فعالیت بپردازند و ناچارا به حقوق ۴۰۰ هزارتومانی رضایت دهند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بازار کار کشور، نبود آمارها و اطلاعاتی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران بتوانند از آن در مواقع لزوم استفاده کنند.

بانک های اطلاعاتی موجود به اندازه ای ناقص و غیرقابل اطمینان هستند که حتی آمار دقیقی از تعداد شاغلان، بیکاران، جویندگان کار و مواردی از این دست وجود ندارد و بیشتر موارد به صورت تخمینی و برآوردی مطرح می شود.

معاون وزیر کار در این رابطه می گوید بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد و از این رو برای دولت ها امکان ردیابی فعالیت ها و شناخت آنها وجود ندارد.

از این رو است که مشکلات فراوانی در بخش دریافت مالیات مشاهده می شود و یکی از بزرگترین انتقادات موجود به عملکرد دولت ها این است که برخی صنوف با وجود درآمد بالا و فعالیت های اقتصادی گسترده مالیات نمی پردازند و از سوی دیگر، کارگران و کارمندان به صورت مرتب مالیات خود را پرداخت می کنند.

۴۰ درصد اقتصاد قابل ردیابی نیست
بنابراین مشکل مربوط به نبود اطلاعات و آمارهای دقیق، امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل بازار کار ایران است.

تضییع حقوق نیروی کار، تخلفات دستمزدی و بیمه ای، اخراج ها، قراردادهای سفید امضا، اجبار نیروی کار به فعالیت بیشتر از ۸ ساعت در روز و پرداخت دستمزد پایین تر از مصوبات شورای عالی؛ کمترین زیان هایی است که می تواند در سایه نبود بانک های اطلاعاتی برای نیروی کار کشور به وجود آید.

مقامات کارگری می گویند چند میلیون نفر امروز در بازار کار کشور فعالیت می کنند که از اولیه ترین حقوق قانونی مانند بیمه و دریافت حقوق براساس مصوبات قانونی، بی بهره اند. آنها در بخش غیررسمی و ناپیدای اقتصاد کشور حضور دارند و دولت هیچگونه اطلاعات روشنی از وضعیت فعالیتی آنها در اختیار ندارد.

نامشخص بودن فعالیت های اقتصادی غیررسمی و فعالیت کارگاه های زیرپله ای باعث شده تا فرصتی مناسب برای استثمار نیروی کار به وجود آید و کارفرمایان واحدهای خُرد شرایط قراردادهای کاری را کاملا یکطرفه و با تضمین منافع خود منعقد کنند.

اصناف کوچک و زیرپله ای شرایط را تعیین و به نیروی کار دیکته می کنند. آنها تنها می توانند شرایط مشخص شده را بپذیرند و مشغول به کار شوند و یا رد کنند و همچنان بیکار بمانند.

این شرایط و واقعیت بد موجود در بازار کار ایران باعث می شود تا امکان تضییع حقوق بخش قابل توجهی از نیروی کار فراهم شود.

۱۲ ساعت کار تنها ۴۰۰ هزارتومان!
واحدهای خُرد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کاری خود را مجبور می کنند تا روزانه به جای ۸ ساعت کار تعیین شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند؛ آنگاه نه تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نگیرند، بلکه به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!

گفته می شود وضعیت پرداختی ها حتی در برخی موارد بدتر از این نیز است و برخی زنان شاغل در مطب های پزشکان حتی با ۲۰۰ هزار تومان نیز کار می کنند. ضعف نظارت و قوانین موجود باعث می شود تا در عین حالی که جامعه از بیکاری رنج می برد، برای عده ای نیز شرایط سوء استفاده از نیاز افراد به کار فراهم باشد.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه قراردادهای کارگران شاغل در بخش پنهان اقتصاد باید به سمت رسمی شدن پیش برود، گفت: متاسفانه شناخت چندانی از فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد وجود ندارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: مشخص نیست نیروی کار شاغل در این بخش چگونه حقوق دریافت می کنند و آیا از بیمه برخوردارند یا خیر؟ متاسفانه شرایط به نحوی است که دولت هم نمی تواند از فعالیت های پنهان اقتصادی کشور مالیات دریافت کند.

عباسی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی تعیین شده از شورای شورای عالی کار نمی تواند تامین کننده نیازهای خانوار کارگری باشد و افراد با این حقوق ها نیز دارای مشکلات فراوان معیشتی هستند، در اصناف زیرپله ای و کوچک حتی مصوبات به اجرا گذاشته نمی شود.

اشتغال ۳ میلیون نفر در سایه اقتصاد
وی تاکید کرد: گزارش هایی داریم که مشخص می کند برخی کارگران شاغل در کارگاه های کوچک ماهیانه تنها ۴۰۰ هزارتومان حقوق دریافت می کنند و برآوردها نشان می دهد ۲ تا ۳ میلیون نفر در این بخش به فعالیت مشغول هستند.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: ما آماده ایم تا از ساماندهی کارگران شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد حمایت کنیم. در این زمینه با وزارت کار مکاتباتی داشته ایم مبنی بر اینکه ساز و کاری فراهم شود تا کارگران فاقد شناسنامه کاری کشور شناسایی شوند.

به گفته عباسی، به وزارت کار اعلام کرده ایم می توانیم به عنوان نمایندگان کارگران سامانه ای را ایجاد کنیم تا کارگران بتوانند از این طریق ثبت نام شوند و یک بانک اطلاعاتی جدیدی از شاغلان در بازار کار ایران فراهم شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: متاسفانه دو سال است در این زمینه مکاتبه می کنیم و پیگیری انجام می دهیم اما وزارت کار جواب درستی به نامه های ما نمی دهد و تنها در ملاقات های حضوری از این پیشنهاد استقبال می کنند و می گویند شما پیگیری کنید!(مهر)