بسته اشتغالی دولت توخالی از آب درآمد!

درحالی که براساس اظهارات وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته حدود 400 هزار شغل رسمي ايجاد شده است اما به گفته كارشناسان اقتصادي، درصورتی که اشتغالزایی همراه با افزايش ارزش افزوده نباشد، اين موضوع نمي تواند تاثيرمثبتي در ساختار اقتصادي كشورداشته باشد.

به گزارش پارس به نقل از تابناک ؛ اعلام آمارهاي بالا درخصوص ايجاد اشتغال به معناي بهبود شرايط كسب وكار و وضعيت اقتصادي كشور نيست و تاثير این شاخص بر ديگر متغيرها نیز مهم است.

در این میان، نباید گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مبنی برافزایش نرخ بیکاری از سال 2013 در ايران را نیز نادیده گرفت که لزوم اعمال سیاست های مدون و مشخص را ازسوی وزارت کارتعاون و رفاه اجتماعی می طلبد، درواقع سیاست های اقتصادی کشور باید بازنگری شده و سهم بخش خصوصی افزایش یابد، ضمن اینکه از فرصت فراهم شده تفاهم نامه لوزان برای افزایش مبادلات تجاری و به همراه آن افزایش سطح سرمایه گذاری های خارجی نیزباید بهره گیری شود زیرا شاه کلید حل مشکل بیکاری سرمایه گذاری است.

دولت یازدهم اشتباهات دولت‌های قبلی را تکرار نکند

مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به گزارش اخير صندوق بين المللي پول درخصوص افزايش بيكاري در کشور گفت: سياست‌هاي اقتصادي اعمال شده از جمله هدفمندي يارانه ها موجب شد كه نرخ تورم افزايش يابد و به تبع آن ميزان بيكاري نيز افزايش يابد اين طرح بر نرخ رشد اقتصادي نيز تاثير گذاشت و ميزان آن را منفي كرد و 4 سال به صورت مداوم اين اتفاق تكرار شد.

تقوي افزود: با روي كارآمدن دولت يازدهم، اقتصادي با وضعیت نامناسب به دكترروحاني واگذار شد و با تلاش هاي صورت گرفته نرخ رشد اقتصادي مثبت شد و به رقمي بين 1 تا 2 درصد صعود كرد، ضمن اينكه دولت ميزان تورم را نيز كاهش داد و نرخ آن را از بالاي 40 درصد به 15 تا 16 درصد نزديك كرد.

وي ادامه داد: دراين ميان، علاوه بر طرح هدفمندي يارانه كه تاثير مستقيمي بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله نرخ بيكاري داشت، بالابودن نرخ سودبانكي نيز بي تاثير نبود كه با تصميم جديد شوراي پول و اعتبار و كاهش دو درصدي نرخ سود مي توان شاهد افزايش سرمايه گذاري در حوزه توليد،‌صنعت و ... و به تبع آن افزايش اشتغال باشيم.

اين استاد دانشگاه ضمن نامناسب دانستن سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم ودهم گفت: اگر دولت يازدهم اقدامات اشتباه دولت‌هاي گذشته را تكرار نكند و به رويكرد كنوني ادامه دهد، مي توان شاهد بهبود شرايط اقتصادي كشور بود.

تقوي اظهاركرد: با اقدامات مثبت وزارت امورخارجه براي امضاي توافقنامه ميان ايران و 5+1 و افزايش مبادلات تجاري نيز مي توان به آينده اقتصادي كشور و همچنين كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغالزايي اميدواربود، زيرا سهم نفت ايران از 1.5 ميليون بشكه به 2.5 بشكه افزايش مي يابد و اين موضوع بر ميزان بودجه نفتي كشور اثرگذار خواهد بود، ضمن اينكه انتظارات فعالان اقتصادي و مردم نيز افزايش يافته و همين موضوع سبب مي شود كه شاهد بهبود شرايط سرمايه گذاري دركشورباشيم البته با افزايش ميزان ماليات قشر مرفه نيز مي توان شاهد افزايش بودجه غيرنفتي و به تبع آن افزايش اشتغال دركشوربود.

وي بيان كرد: اگر شرايط آتي اقتصادي مثبت ارزيابي شود امكان افزايش سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي افزايش مي يابد، ضمن اينكه با بهبود شرايط،‌ تقاضا براي خريد كالا نيز ارتقا مي يابد و همين امر برميزان اشتغال نيز اثرگذار خواهد بود.

ايجاد شغل بدون ارزش افزوده يعني شغل كاذب

درهمين ارتباط غلامحسن عبيري، كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به آمار منتشرشده از سوي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: اين احتمال وجود دارد كه 400هزارشغل رسمي ايجاد شده باشد اما آثاري از ارزش افزوده اين مشاغل در ساختاراقتصادي كشور مشاهده نمي‌شود.

عبيري افزود: اگر ايجاد اين مشاغل به افزايش نرخ رشد اقتصادي در سطح كلان كمك نكند و اين مشاغل ارزش افزوده را افزايش ندهد، اين شغل ها كاذب هستند.

وي ادامه داد: بازارهاي كاذب و فعاليت هاي غيرمولد تنها هزينه سربار هستند و تنها ايجاد شغل مطرح نيست بلكه اين مشاغل بايد به زنجيره توليد و فرآيند نهايي آن متصل شوند.

آثار ايجاد 400 هزارشغل قابل لمس نيست

اين استاد دانشگاه با اشاره به نتايج مثبت اقتصادي ايجاد شغل در ساختاراقتصادي كشور گفت: اين مشاغل بايد به بهبود وضعيت اقتصادي كشور شتاب دهند و اگر اين مشاغل به رفاه عمومي كمك نكنند، مطلوب نبوده و درحال حاضر نيز آثار بهبود شرايط اقتصادي در كشور قابل لمس نيست.

عبيري اظهاركرد: دريك كشور صنعتي و توسعه يافته هزينه ايجاد شغل درحدود 150 هزار دلار است اما در ايران با 20 ميليون تومان شغل ايجاد مي شود كه اين مشاغل نمي تواند رشد اقتصادي لازم را ايجاد كند، در شرايطي مي توانيم از ايجاد 400 هزارشغل در كشور صحبت كنيم كه ارزش افزوده اين مشاغل در ساختاراقتصادي مشاهده شود.

وي گفت: با توجه به آنكه 50 درصد از فعاليت هاي اقتصادي كشور دربازار سياه صورت مي گيرد اين افزايش مشاغل تنها موجب جابه جايي نقدينگي و سوق دادن ثروت به سمت گروههايي با درآمد بالا مي شود و تاثيري بر رفاه عمومي ندارد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي ضمن اشاره به نبود مصداق عيني در خصوص ايجاد 400 هزار شغل، افزود: سرمايه گذاري براي ايجاد شغل بايد در فعاليت هايي صورت گيرد كه درجهت افزايش ارزش افزوده اقتصادي باشد و فعاليت درحوزه نفت، پتروشيمي و صنايع بالادستي و پايين دستي آنها براي سرمايه گذاري مناسب هستند.

عبيري ادامه داد: درصنعت فولاد و كشاورزي اين ارزش افزوده مشاهده نمي شود پس بايد به دنبال فعاليت هايي باشيم كه زيرساخت هاي آن ها در كشور فراهم باشد.

کاهش بهره وری نیروی انسانی در سال‌های اخیر

این استاد دانشگاه با انتقاد از وضعیت بیکاری درکشورافزود: وضعيت اشتغال دركشور در مورد فارغ التحصيلان دانشگاهي و همچنين كارگران ماهر بهبود نيافته است و براساس تحقيقات ميداني، سطح اشتغال كشور براي حركت به سمت افزايش سرمايه گذاري مناسب نيست.

اين استاد دانشگاه با اشاره به افزايش نرخ رشد اقتصادي در دوسال اخيرگفت: قسمتي از اين موضوع ريشه در سياست هاي اقتصادي اعمال شده دولت يازدهم دارد و مابقي آن نتيجه سرمايه گذاري هايي است كه ازسال 1370 در حوزه توليد و صنعت كشور انجام شده است.

وي تصريح كرد: كاهش نرخ رشد اقتصادي در دولت نهم و دهم و همچنين كاهش نرخ رشد سرمايه گذاري موجب شد كه درسال هاي اخير شاهد كاهش ميزان اشتغال وافزايش بيكاري در كشور باشيم، ضمن اينكه بهره وري نيروي كار كشور نيز به ميزان بسياري كاهش يافت زيرا تمام متغيرهاي كلان اقتصادي به هم مرتبط هستند.

اين استاد دانشگاه با عدم بهبود وضعيت اشتغال در ميان فارغ التحصيلان دانشگاهي، گفت: تعداد بسياري از فارغ التحصيلان نتوانسته اند شغل مناسبي با درآمد مكفي براي خود فراهم كنند.ضمن اينكه شغل بسياري از شاغلان كنوني نيز تناسب مناسبي با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان ندارد.

عبيري اظهاركرد: البته سياست هاي كنوني دولت يازدهم در جهت بهبود حوزه اشتغال دركشور است، ضمن اينكه نرخ رشد اقتصادي در كشور نيز افزايش يافته است و حجم سرمايه گذاري در كشور نيز نسبت به دولت نهم و دهم ارتقا يافته است.

ورود سرمایه گذاران خارجی، اشتغالزایی را به همراه دارد

وي ادامه داد: با افزايش سرمايه گذاري دركشور مي توان بهبود شرايط توليد را شاهد بود، دراين ميان مي توان با حل مشكل ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور، حجم سرمايه گذاري را دركشور افزايش داد كه با امضاي توافقنامه نهايي در تيرماه اين اتفاق خواهد افتاد.

اين استاد دانشگاه با مثبت خواندن اقدامات دولت در حوزه سياست خارجه در كشور گفت: ثبات سياسي دركشور ثبات اقتصادي را به همراه دارد و در صورت افزايش تعاملات ايران با ساير كشورها و همچنين عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و همچنين ارتقا رقابت در سطح منطقه اي و فرامنطقه اي از نوع سازنده و كاهش بحران هاي منطقه اي حضور شركت هاي خارجي در كشور و به همراه آن همكاري هاي دوجانبه افزايش مي يابد كه اين موضوع ميزان اشتغال را افزايش مي دهد.

وي درپايان گفت: دراين ميان بايد به افزايش بودجه نفتي كشور نيز اشاره كرد كه اين موضوع افزايش بودجه كشور و افزايش سرمايه گذاري و به تبع آن افزايش اشتغالزايي را به دنبال دارد.

اشتغالزایی نباید در بدنه دولت باشد

محمدحسن ميرمحمدي،‌ نائب دوم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه هاي دولت براي اشتغالزايي گفت: درصورتي كه بخش خصوصي در حوزه توليد وارد شود و از حضور سرمايه گذاران اين بخش در اقتصاد كشور استقبال شود، موانع توليد و همچنين موانع كسب وكار بهبود يابد ارزش افزوده اين سياست ها در اقتصاد كشور قابل مشاهده خواهد بود.

ميرمحمدي اظهاركرد: به موازات اين اقدامات دولت بايد برخي از حوزه ها را به مردم واگذار كند تا كسب وكار تسهيل شود و شرايط براي حضور مردم فراهم شود بهترين اقدام براي اجرايي شدن اين موارد، ارائه مشوق هايي لازم به سرمايه گذاران داخلي و خارجي است.

وي ادامه داد: درحال حاضر باتوجه به متورم بودن دولت امكان جذب نيرو در بخش دولتي وجود ندارد بلكه براساس اصل 44 قانون اساسي و بيانات مقام معظم رهبري مبني بر خصوصي سازي و اهميت به اين بخش نمي توان بيش از اين بدنه دولت را گسترده كرد.

نائب دوم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدامات دولت يازدهم براي بهبود شرايط كنوني اقتصاد كشور گفت: باتوجه به ارائه لايحه رفع موانع توليد و همچنين تنظيم لايحه مقررات مالي مي توان نتيجه گرفت كه دولت تصميم جدي براي اشتغالزايي در كشور دارد.

کنترل واردات؛ عاملی برای اشتغالزایی

ميرمحمدي افزود: البته دولت بايد دراين زمينه اقداماتي ديگري را نيز انجام دهد دولت بايد از ورود كالاهايي كه در داخل توليد انبوه دارند جلوگيري كرده يا ميزان آن را كاهش دهد كه كاهش واردات اين كالاها تاثير مناسبي بر بازار اشتغال كشور برجاي مي گذارد.

وي ادامه داد: دولت و همچنين قوه قضاييه بايد از قاچاق كالاهاجلوگيري كرده و ميزان نظارت خود را بر ورود كالاها افزايش دهند تا شاهد كسادي بازار توليدات داخلي در اثر ورود كالاهاي خارجي قاچاق نباشيم،‌درواقع كالاها تنها بايد از طريق مبادي رسمي مبادله شود و ميزان قاچاق دركشور نيز كاهش يابد.

نائب دوم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاثير نامناسب قاچاق دركاهش ميزان اشتغال، گفت: درصورت مقابله با قاچاق و همچنین کنترل مبادی رسمی برای ورود کالاهایی که درداخل نیز تولید می شوند می توان رقابت را دربازار ایجاد کرد که با آغاز رقابت و ادامه آن، میزان اشتغال درکشور افزایش می یابد.

بخش خصوصی باید جایگاه خود را بازیابد

مهدی پازوکی استاد دانشگاه،‌ آمار اعلام شده از سوی وزارت کار مبنی برایجاد 400 هزار شغل را صحیح دانست و گفت: اگرچه دولت تلاش می کند تا اشتغال را درکشور فزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد اما تا زمانی که میزان سرمایه گذاری افزایش نیابد نمی توان به بهبود این شرایط امیدوار بود درواقع شاه کلید حل معضل بیکاری افزایش سرمایه گذاری است.

پازوکی افزود: اگر اقتصاد کشور بازسازی شده و راه سلامت را درپیش گیرد فضای کسب و کار بهبود می یابد ، بخش خصوصی سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال مورد استفاده قرارمی دهد و این موضوع بر حجم سرمایه گذاری اثرگذاراست،‌ با افزایش سرمایه گذاری تولید رشد می کند و اشتغال نیز مسیر مناسب خود را طی می کند.

وی ادامه داد: البته باید تلاش شود که سرمایه های کشور درجهت ایجاد شغل های مولد حرکت کند زیرا درصورت ایجاد شغل های مولد می توان شاهد کاهش بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی و به همراه آن ایجاد رفاه اقتصادی بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد ازسیاست‌های اقتصادی دولت نهم ودهم گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به علت نبود برنامه مناسب برای حوزه اقتصادی کشور،‌ میزان سرمایه گذاری کاهش یافت، ضمن اینکه براساس آمارهای رسمی منتشر شده نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شد.

پازوکی اظهارکرد: مجموع این عوامل موجب شد که بیکاری در کشور افزایش یابد و به تبع آن اقتصاد ایران دچار رکود شود.

وی افزود: دولت یازدهم باید در تدوین برنامه ششم توسعه راهکارهایی را برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی و همچنین ارتقای سلامت اقتصادی کشور اولویت بندی کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اقدامات موثر وزارت امورخارجه در امضای تفاهم نامه لوزان، گفت: باتوجه به آنکه دستگاه دیپلماسی کشور گام های خوبی برای افزایش مبادلات تجاری برداشته است و افق‌های جدیدی به سمت اقتصاد کشور گشوده شده است مسئولان اقتصادی کشور باید ازفرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کرده و برنامه های مدونی را تنظیم و اجرایی کنند.

پازوکی بیان کرد: با بستر جدید فراهم شده درحوزه اقتصادی، دولت می تواند با تصمیم گیری های اصولی و تدوین برنامه های کاربردی میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی را گسترش دهد.

90 درصد مشکلات اقتصادی ناشی ازسوءمدیریت است

وی افزود: درحال حاضر 10 درصد از مشکلات اقتصادی کشوربه اعمال تحریم‌ها بازمی گردد و 90 درصد مابقی ناشی از مدیریت اقتصادی نامناسب است، ضمن اینکه در کشور مدیریت منابع به خوبی صورت نمی گیرد و برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش اشتغال باید از تمام این موارد گره گشایی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، سیاست‌های اعمال شده در حوزه اقتصادی را بسیار موثردانست و گفت: این سیاست ها باید به سمت تسهیل ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور موثر باشد، ضمن اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید به سمتی جهت گیری شود که توسعه اقتصادی کشور رابه همراه داشته باشد.

پازوکی ادامه داد: درحال حاضر مشاهده می شود برخی از مسئولانی که در رده های میانی بدنه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت هستند، دراین حوزه فعالیت مناسبی نداشته و مدیران ارشد باید برای ادامه حضوراین افراد تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: دولت بايد تمام قد درمقابل فساد اداری، اقتصادی بایستد، زيرا یکی ازشعارهای دکتر روحانی مبارزه با فساد بود پس دولت یازدهم باید پشت پرده اختلاس های صورت گرفته در سال های گذشته را افشا کند.

این استاددانشگاه با مهم برشمردن مبارزه با فساد در سالم سازی بدن اقتصاد کشور، گفت: تا زمانی که عوامل پشت پرده اختلاس‌های سال های گذشته مشخص نشود نمی توان چندان به بهبود سرمایه گذاری درحوزه تولید و به تبع آن اشتغالزایی امیدوار بود.

وی ادامه داد: دراین زمینه قوه قضاییه و مجلس نیز باید ورود پیدا کنند و دولت را در افشای مفسدان اقتصادی یاری کنند تا اعتماد مردم وسرمایه گذاران بازگردد.

رشد اقتصادي به معناي استخدام نيروي كار جديد نيست

محمود جام ساز، كارشناس مسائل اقتصادي،‌ ايجاد شغل را نيازمند سرمايه گذاري دانست و گفت: رشد اقتصادي مستلزم سرمايه گذاري مولد است و تا اين سرمايه گذاري انجام نشود دستيابي به اشتغال غيرممكن است.

جام سازافزود: در حال حاضر اقتصاد از ركود خارج نشده است و بسياري از بنگاه ها و موسسات توليدي كه پايينتر از ظرفيت خود كار مي كنند هنوز بخش بزرگي از نيروي كار خود را اخراج نكرده اند.

وي ادامه داد: اگر بخش خصوصي مولد مورد توجه دولت قرارگيرد و از طريق بانك ها، تسهيلاتي با بهره هاي يارانه اي به آن ها پرداخت شود، رشد اقتصادي افزايش مي يابد اما اين رشد الزاما به معناي استخدام نيروي كار جديد نيست، زيرا بخش بزرگي از نيروهاي كار موجود در بنگاه هايي با پايين تر از سطح توليد فعاليت مي كنند و تعدادي ديگر نيز به سبب توقف واحدهاي توليدي از كار بيكار شده اند كه علت اين موضوع را مي توان در سياست هاي ناكارآمد دولت گذشته مخصوصا در زمينه واردات بي رويه كالا از كشورهايي نظير چين جست و جو كرد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به زمين گير شدن صنايع داخلي طي سال هاي اخير، گفت: اين صنايع نيروي كار خود را ازدست داده اند، لذا چنانچه سرمايه گذاري جديدي در اين زمينه انجام شود و نيروي كارتازه اي استخدام شود اين نيروي استخدام شده با نيروي بيكارشده ممكن است تهاتر داشته باشند. به همين علت، درآخرين آمار اعلام شده از سوي يكي از مسئولان كشور،‌ خالص استخدام طي 8 سال دولت نهم و دهم صفربوده است.

جام ساز ادامه داد: اين موضوع به معناي آن نيست كه هيچ اشتغالي صورت نگرفته بلكه به اين مفهوم است كه تعداد افرادي كه مشغول به كار شده اند با تعداد بيكاران برابر شده است.

وي افزود: مساله ديگر اين است كه چه تعريفي از مفهوم اشتغال در كشور وجود دارد، آيا اشتغال به معناي 8 ساعت فعاليت در روز است؟ يا يك ساعت كار درهفته براساس تعريف دولت نهم و دهم نيز به معناي اشتغال است.

اول تعريف اشتغال، بعد اعلام آمار شاغلين

اين استاد دانشگاه با اشاره به نبود تعريفي مشخص از مفهوم اشتغال دركشور، بيان كرد: تا زماني كه اشتغال از يك تعريف جامع و بين المللي برخوردار نباشد نمي توان تعداد افرادي را كه به كار مشغول شده اند يك موفقيت معرفي كرد.

جام ساز گفت: با توجه به مشكلات اقتصادي موجود ازجمله تورم،‌ ركود، بيكاري و همچنين متغيرهاي نامطلوب اقتصادي كه ميراث دولت گذشته است، ‌دولت يازدهم تلاش خود را براي كاهش تورم و ايجاد اشتغال افزايش داد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به شرايط اقتصادي متفاوت كشورهاي غربي گفت: در كشورهاي توسعه يافته با اقتصادي آزاد و رقابتي، بخش خصوصي مولد مخصوصا در صنايع كوچك و متوسط محور رشد اقتصادي بوده و بار اشتغال و رشد اقتصادي بردوش اين بخش است.

جام ساز افزود: هزينه ايجاد شغل در كارگاه هاي كوچك و متوسط بسيار كمتر از بنگاه هاي بسيار بزرگ دولتي است پس دولت براي ايجاد شغل و رشد اقتصادي بايد از بخش خصوصي مولد حمايت كند تا با ايجاد انگيزه در اين بخش به افزايش رشد اقتصادي و اشتغال اميدوار بود زيرا بخش خصوصي مولد و كارآفرين مبتكر درصدد بيشينه كردن سود خود از طريق اعمال بهره وري بيشتر و كاهش هزينه هاي توليد است.

وي اظهاركرد: اگر دولت بازار رقابتي را تقويت كند مسلما سود فعالان اقتصادي در بازار رقابتي به حداقل مي رسد و حقوق مصرف كنندگان حفظ مي شود، ازسوي ديگر هدف دولت ايجاد رشد اقتصادي و افزايش اشتغال است كه افزايش رشد و اشتغال باعث افزايش درآمد ملي و محصول ملي شده و نتيجه آن ايجاد تعادل درقيمت هاي عمومي است.

اين كارشناس مسائل اقتصادي درپايان گفت: با ايجاد تعادل در قيمت هاي عمومي، قدرت خريد مصرف كننده افزايش مي يابد كه اين موضوع به منزله تقويت پول ملي و كاهش تورم است.

سياست‌هاي نادرست دولت گذشته عامل تشديد بيكاري بود

محسن ايزدخواه، كارشناس بازار كار با اشاره به شرايط نامناسب اشتغال دركشور گفت: با توجه به آمار منتشر شده از سوي صندوق بين المللي پول درسال هاي اخير نرخ بيكاري در ايران افزايش يافته است. بالارفتن نرخ بيكاري به اين معناست كه يا نتوانسته ايم اشتغال جديد ايجاد كنيم و يا فرصت هاي شغلي در كشور به علت ناپايداربودن ازبين رفته است.

ايزدخواه افزود: به رغم ادعاي دولت ها درخصوص اشتغالزايي، خالص اشتغال در كشور چندان مطلوب نبوده و دربرخي سال ها ميزان شغل ايجاد شده منفي بوده است.

وي ادامه داد:‌ مهمترين دليل بالا بودن نرخ بيكاري در سال هاي اخير، اقدامات دولت نهم و دهم در ضربه زدن به حوزه توليد است، به گونه اي كه توليد كنندگان را نسبت به حوزه توليد بي اعتماد كرده و انگيزه آن ها را در مولدهاي پايدار از ميان برده است.

اين كارشناس بازار كار با اشاره به نبود سرمايه توليد دركشور گفت: نرخ رشد سرمايه گذاري در سال هاي اخير كمتر از نصف ميزان درنظرگرفته شده براي برنامه پنجم توسعه است و علت آن عدم توانايي در برقراري تناسب ميان سرمايه گذاري مولد و نياز بازار بوده است.

ايزدخواه اظهاركرد: سياست هاي نادرست دولت نهم و دهم در آزادسازي افراطي واردات نيز يكي ديگر از دلايل افزايش نرخ بيكاري بود، ضمن اينكه واردات صورت گرفته نيز بيشترمربوط به كالاهاي مصرفي بود و كالاهاي نيمه ساخته دراين حوزه قرار نمي گرفت كه اين موضوع موجب شد كه توانايي رقابتي خود را درتوليد وكسب بازار ازدست دهيم.

وي ادامه داد:‌ براساس آماري كه به تازگي منتشر شده است، حدود 100 هزارنفر ازشاغلين درحوزه كفش، كار خود را ازدست داده اند كه اين امر ناشي از تعطيلي كارگاه هاي توليد كفش به علت واردات بوده است.

اين كارشناس بازار كار، به ديگر دلايل بالابودن نرخ بيكاري در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت : فقر گسترده موجب كاهش قدرت خريد مردم مي شود كه اين موضوع بر ميزان تقاضا تاثير گذاشته و آن را كاهش مي دهد، درواقع ازآنجا كه توليدكنندگان نمي توانند متناسب با ظرفيت خود و نياز بازار فعاليت كنند سطح توليد خود را كاهش داده و نيروي كار شاغل را اخراج مي كنند كه اين موضوع موجب افزايش نرخ بيكاري مي شود.

آمارهاي وزارت كار، شفاف سازي شود

ايزدخواه درادامه تصريح كرد: درحال حاضر خالص اشتغال در كشور منفي است، يعني تعداد افرادي كه شغل خود را ازدست داده اند، نسبت به افرادي كه وارد بازار كار شده اند، بيشتر است.

وي ادامه داد: ارقام اعلام شده ازسوي وزير كار در خصوص اشتغال 400 هزار نفر درسال گذشته بايد شفاف سازي شود. به عبارت ديگر، بايد به اين پرسش ها پاسخ داده شود: با توجه به اينكه تعداد شاغلان را از طريق تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي مشخص مي كنند، آيا اين افراد كه در آمار وزيركار حضور دارند درگذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرارگرفته اند، يا اينكه تازه شاغل شده و تحت پوشش قرارگرفته اند؟ اين افراد تحت پوشش بيمه خويش فرما هستند يا ازسوي كارفرما بيمه شده اند؟

آمارصندوق بين المللي پول با واقعيت‌ها منطبق نيست

حسين راغفر، كارشناس مسائل اقتصادي ضمن اشاره به اهميت اشتغالزايي در كشور گفت: آمار منتشر شده درخصوص بيكاري و اشتغال يكي از مسائل پرمناقشه است كه تجربه نشان داده، چندان نمي توان به آمارهاي ارائه شده اتكا كرد.

راغفرافزود: در اين ميان آمارهايي ازسوي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز مطرح مي شود كه قابل بررسي است؛ درواقع با وجود اعلام آمار ايجاد 400 هزار شغل در سال 93 اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اين ميزان اشتغالزايي با توجه به ورود دانش آموختگان دانشگاهي و افزايش نيروي كار درسال هاي اخير متناسب بوده است؟

وي ادامه داد: البته آمارهاي منتشر شده ازسوي صندوق بين المللي پول نيز چندان قابل اتكا نيست، زيرا اين صندوق در زمان اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه ها از اين طرح استقبال كرد و اين طرح را يكي از اقدامات بزرگ اقتصادي اعلام كرد درحالي كه با عملياتي شدن هدفمندي يارانه ها اقتصاد كشورتخريب شد، فقر و نابرابري افزايش يافت و فرصت هاي شغلي نيزاز ميان رفت.

اين كارشناس مسائل اقتصادي بااشاره به پيش بيني هاي نه چندان منطقي صندوق بين المللي پول گفت: آمار منتشر شده ازسوي اين صندوق گاهي براساس ملاحظات سياسي بوده است و به نظر مي رسد آمار اعلام شده كنوني نيز چندان قابل اتكا نيست زيرا رجوع به وضعيت اشتغال در جامعه افزايش نرخ بيكاري را درسال هاي اخير نشان نمي دهد.

وي افزود: با توجه به تاثير متغيرهاي گوناگون در شاخص هاي كلان اقتصادي از جمله نرخ بيكاري، نمي توان چندان به آمارهاي اعلام شده دراين خصوص اتكا كرد.

راغفردر پايان گفت: پيش بيني صندوق بين المللي پول درخصوص افزايش نرخ بيكاري در سال جاري ميلادي نمي تواند چندان موثق باشد، زيرا با امضاي توافق نامه ميان ايران و1+5 مي توان شاهد رشد مثبت نرخ اشتغال بود.