به گزارش پارس، رسالت خاطرنشان کرد: وزیری از تبار دولت سازندگی پس از اتمام دوره آن دولت در مقام عضویت در هیئت مدیره یک شرکت نفتی در قدرت باز حضور می‌یابد و پس از طی کردن طول و عرض دولت اصلاحات در چنین سمتی اکنون صاحب منصب یک نهاد دولتی است.
پرسش این است چگونه می‌توان با یک حقوق و مزایای کارمندی به چنین ثروتی دست یافت.

اطلاعات وارده به بخش اقتصادی روزنامه حاکی است که بخشی از دارایی‌هایش به قرار زیر است:

۴-۱ واحد مسکونی واقع در خیابان زعفرانیه
۲ - یک واحد مسکونی واقع در فرمانیه به مساحت ۵۰۰ متر عرصه و ۸۰۰ متر اعیان

۲-۳ واحد آپارتمان ۳۰۰ متری واقع در اقدسیه از ۱۰ واحد ساخته شده در مشارکت با برادر وزیری دیگر

۴- ویلایی ۴ هزار متری واقع در کلاردشت

۵- یک واحد یک خوابه واقع در فرمانیه

۶- شش دانگ از مجتمع تجاری مسکونی واقع در عسلویه مشتمل بر ۱۹ واحد تجاری و ۱۰ واحد مسکونی

۷- چند دستگاه خودروی گرانقیمت، چند تخته فرش نفیس گرانقیمت.

رسالت می‌افزاید: آیا مرجع صلاحیت‌دار اصل ۱۴۲ مراتب فوق را در رسیدگی به دارایی‌های این وزیر اسبق و صاحب منصب فعلی را مطمح نظر قرار داده است یا این شخص مانند چندین نفری که آقای اژه‌ای در مورد عدم اعلام دارایی‌های مسئولین دولت قبل متذکر شده‌اند هنوز دارایی‌های خود را اعلام نکرده است. نام و مشخصات کامل آدرس دارنده دارایی‌های فوق که بعضاً به دیگران فروخته شده و برخی به منسوبان درجه یک منتقل شده است به همراه گزارش مردمی واصله نزد بخش اقتصادی روزنامه موجود در صورت مطالبه مراجع قضائی ارائه خواهد شد.