حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران تأیید شود

به گزارش پارس به نقل از فارس، افزایش حق مسکن کارگران در نشست بهمن ماه شورای عالی کار به میزان 20 هزار تومان تصویب شد، اما اجرای آن طبق قانون باید به تأیید هیأت وزیران برسد.
 
با توجه به تأخیر سه ماهه در تأیید آن توسط دولت، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم تصویب آن شنیده می‌شود، در حالی که پیش از این، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأیید قطعی آن توسط دولت خبر داد.
 
آرش فراز دبیرکل کانون عالی کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد سال 94 با توجه به چانه‌زنی‌ و همکاری دولت، بهتر بود، اظهار داشت: افزایش دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشت آنان، یکی از حداقل تکالیف دولت است که باید انجام می‌شد، اما روند افزایش با همکاری دولت همراه بود.
 
فراز با بیان اینکه تعیین مزد، مزایا و جوانب آن باید توسط شورای عالی کار تصویب شود، گفت: اینکه بخشی از جوانب دستمزد 94 به هیأت دولت واگذار شود کار درستی نیست، چرا که شورای عالی کار به عنوان عالی‌ترین مقام باید تمام جوانب دستمزد را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.
 
وی گفت: اجرای میزان افزایش حق مسکن هم باید در شورای عالی کار نهایی شود، بنابراین دولت نباید در این موضوع ورود کند، البته قانون بر تأیید هیأت وزیران در مورد افزایش حق مسکن تأکید دارد.
 
دبیرکل کانون عالی کارگران با اشاره به اینکه امیدوارم دولت با نگاه مثبت افزایش حق مسکن کارگران را در راستای تأمین بخشی از هزینه‌های سبد معیشتی این قشر زحمتکش تأیید کند، گفت:‌ در صورت تصویب، باید از ابتدای فروردین افزایش حق مسکن اعمال شود.
 
وی گفت: از ابتدای فروردین، تمام کارگران معوقات مربوط به حق مسکن را دریافت خواهند کرد و تصویب آن در ماه‌های آینده هیچ ارتباطی به عدم پرداخت معوقات نخواهد داشت. بنابراین، در صورتی که هیأت وزیران تیرماه مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، کارفرمایان موظف هستند، از ابتدای فروردین این افزایش را اعمال کنند.
 
مرتضی رجبی یکی از نماینده‌های کارفرمایی در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت عدم تصویب حق مسکن 40 هزار تومانی در هیأت دولت حاضر به افزایش بن کارگری خواهند بود یا خیر، اظهار داشت: بن کارگری ارتباطی به حق مسکن ندارد و در توافق اکثریت اعضا تصویب شد.
 
وی افزود: حق مسکن با وجود مخالفت کارفرمایان با اکثریت آرا تصویب و به هیأت دولت پیشنهاد شد، اما در صورت تصویب توسط هیأت وزیران تابع قانون خواهیم بود.
 
رجبی با اشاره به اینکه نحوه تصویب حق مسکن کارگران توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد، گفت: قطعاً ابلاغ حق مسکن از سوی دولت برای کارفرمایان لازم‌الاجرا خواهد بود.