پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد حقگو- روز گذشته اخباري داشتيم مبني بر اين که وزارت رفاه در پي منويات مقام معظم رهبري، طي بخشنامه اي، خواستار جهت گيري مديران داخلي در راستاي مصرف کالاهاي داخلي شده بود. اين اقدام را مي توان آغازي بر کليد خوردن تحريم کالاهاي خارجي از سوي مصرف کننده داخلي دانست. آن هم مصرف کننده بزرگي به نام دولت که بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، حدود يک ششم مصرف کشور توسط اين بخش شکل مي گيرد. 

از سوي ديگر، اين اقدام را مي توان آغازي براي به خط شدن توليد داخلي در جهت افزايش رقابت پذيري تلقي کرد. به گونه اي که دولت به عنوان يک خريدار بزرگ، مي تواند در راستاي ارتقا و اصلاح فرهنگ توليد و هم چنين مصرف، استانداردهاي مد نظرخود را به تامين کنندگان کالاها و خدمات نهايي داخلي تحميل نمايد. در اين راستا با توجه به اين که در ساير کشورها، مصرف کنندگان در قالب انجمن هايي با انتشار ليست سياه تامين کنندگان کالاها و خدمات غير قابل اعتماد خود را معرفي مي‌کنند و هم چنين عدم شکل گيري چنين نهادهايي در کشور، دولت مي تواند چنين نقشي را البته ابتدا در راستاي ارتقاي

بهره وري مالي خود و در قدم بعد علامت دهي به ساير مصرف کنندگان کشور برعهده گيرد و حتي در قدم هاي بعدي، نشان اعتماد دولتي (مانند نماد اعتماد الکترونيکي) به عنوان يک نماد مطرح در کنار استانداردهاي فني کالاها در کشور مطرح شود.البته رسيدن به چنين فضايي مستلزم در نظر گرفتن برخي ملاحظات نيز هست. به گونه اي که براي جلوگيري از برخي فسادهاي احتمالي و هم چنين شکل گيري برخي رقابت هاي ناسالم در بين تامين کنندگان، يکي از از اقدام هاي ممکن مي تواند الزام دولت به تامين کنندگان، براي استقرار سيستم هاي آنلاين مالياتي باشد. اقدامي که از جهتي ديگر مي تواند سرآغازي بر شروع اين طرح مغفول در نظام بازرگاني کشور را رقم زند. در هرحال بخشنامه اخير وزير محترم کار را مي توان اقدامي مثبت تلقي نمود و اميد مي رود در ديگر بخش هاي دولت نيز شاهد اتخاذ رويکردهاي مشابه در اين زمينه باشيم.

بانک مرکزی بهره وری دولت رقابت مد منویات مقام معظم رهبری وزارت رفاه کنندگان مصرف آغازی