بررسي تجربيات توسعه در کشورهاي مختلف برای ایران/ تعاوني هاي کشاورزان خرده پا، هند را به رتبه سوم اقتصاد جهان رساند

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سيد محمود معلمي- هندوستان از توليد کنندگان بزرگ کشاورزي در سطح جهان است. کشاورزي و بخش هاي وابسته به آن مانند جنگل داري، بهره برداري از جنگل و ماهي گيري تشکيل دهنده بيش از 18.6 درصد از توليدات خالص داخلي هند بوده و بيش از ۶۰درصد از نيروي کار کشور در اين بخش مشغول بودند.

با وجود کاهش مداوم سهم اين بخش در توليدات خالص داخلي هند، کشاورزي کماکان بزرگ ترين بخش اقتصادي هند است و نقشي بسيار مهم در توسعهِ اجتماعي- اقتصادي و فقرزدايي که هدف کلان دولت هند در ادوار مختلف به شمار مي رود، دارد. بازده کشاورزي هند و بهره وري در واحد سطح به دليل تاکيد ويژه بر کشاورزي در برنامه هاي پنج  ساله هند و پيشرفت پي در پي در آبياري، فناوري، استفاده از راهکارهاي کشاورزي مدرن و تامين اعتبار و يارانه هاي کشاورزي از زمان انقلاب سبز در هند بوده است. با اين وجود، طبق مقايسه هاي بين المللي ميانگين بازده کشاورزي در هند بين ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاترين بازده ها در سطح جهان است. (گزارش دات رادر و ساندرهام در باره توسعه کشاورزي هند - فوريه 2008 / بهمن 1388)

6.5 ميليارد دلار هزينه آموزش

کشاورزي در هند از مشکل عمده کشاورزي منطقه اي آسيا يعني "خرده مالکي " رنج مي برد، ميانگين اندازهِ زمين هاي کشاورزي بسيار کوچک است (کمتر از ۲۰ هزار متر مربع) و اين زمين ها به دليل اختلافات خانوادگي و قوانين مربوط به حداکثر زمين در معرض تفکيک قرار دارند. در برخي از اين زمين ها افراد بيش از تعداد مورد نياز مشغول به کار هستند که اين امر باعث ايجاد اشتغال کاذب و کاهش بازده نيروي کار مي شود.

علاوه بر آن استفاده ناکافي از راه کارهاي کشاورزي مدرن و فناوري به دليل عدم آگاهي در مورد آنها، هزينه هاي بالا و عدم کاربرد موثر آنها در مورد زمين ها و اراضي کوچک موجب شده که روند توسعه کشاورزي در هند از شيب کند برخوردار بوده و از اين رو دولت هند کار بسيار سخت آموزش کشاورزان را در اولويت آموزش هاي اجتماعي هدف گذاري کرده و هر سال هزينه هايي معادل 6.5 ميليارد دلار را براي آموزش و ترويج کشاورزي و بالابردن سطح علمي و سواد کشاورزي در بودجه ساليانه اختصاص مي دهد.

زنان سربازان خط مقدم توليد محصولات کشاورزي

بيش از 60 درصد فرصت هاي شغلي در هند را کشاورزي و صنايع غذايي اشغال کرده و جامعه کشاورزان خرده پا در هند جمعيتي حدود 380 ميليون نفر را درخود جاي داده است که از اين رقم بيش از 68 درصد را زنان تشکيل داده و دولت هند با شناخت از ترکيب اجتماعي کشاورزي حساب ويژه اي را روي "کار کشاورزي و دامپروري زنان " باز کرده است اين نگاه موجب شده که تعاوني هاي کشاورزي و اتحاديه هاي بزرگ توليدي در هند شکل گرفته و نيمي از اعتبارات آموزشي و ترويجي به اتحاديه و تعاوني هاي زنان اختصاص يابد. در سال 2008 "سازمان مواد خوراکي و توزيع عمومي " هند اعلام کرد : از مجموع توليد 93 ميليون و 340 هزار تن برنج، معادل 73 ميليون تن و از مجموع 73 ميليون و 770 هزار تن گندم معادل 38 ميليون و 500 هزار تن را تعاوني هاي توليدي زنان به انبارهاي دولت تحويل داده اند.

توان قدرتمند سرمايه هاي اندک

نخست وزير هند در سال 1978 لايحه توزيع يارانه کشاورزي را به پارلمان ارائه داد در ابتداي اين لايحه به ضرب المثل فارسي "اندک اندک جمع گردد وانگهي دريا شود" اشاره کرده و اظهارداشته بود: کشاورزان بزرگ و کشت و صنعت تنها 11.7 درصد توليدات کشاورزي و دام را تامين مي کنند و 88.3 درصد توليدات را کشاورزان خرده مالک توليد کرده و در بازار مصرف به فروش مي رسانند.

او با اعلام کاهش 50 درصدي يارانه به مالکان بزرگ تاکيد کرد: از اين پس دولت خريدار تمامي محصول کشاورزان خواهد بود و از يک حقه شير (معادل حدود 750 گرم) تا 1000 کيلو ، از 5 کيلو ارزن تا 300 کيلو، از 3 قطعه مرغ تا 50 قطعه و از 100 کيلو علوفه تا 100 تن علوفه را خريداري مي کند. در پي اين دستور تعاوني هاي کوچک روستايي با حمايت هاي دولتي تشکيل شد و از متحد شدن تعاوني هاي توليد اتحاديه هاي توليدي شکل گرفت و محصولات کشاورزي در بازارهاي محلي با قيمت تعيين شده دولتي عرضه شد و اين گونه بخش تعاوني توليدات را در مسير توسعه کلان کشاورزي هدايت کرد و نتيجه اتخاذ سياست هاي حمايتي دولت هند در سال هاي 1990 تا 2007 پذيرفته شدن کشاورزان در مجالس محلي و مجلس ملي هند و عضويت کشاورزان در هرم تصميم گيري و حق راي در وزارت کشاورزي و غذاي هند در سال هاي بعد از 2009 است.

هدف کلان فقرزدايي در شبه قاره هند

دولت هند در دهه 1980 کلان پروژه اي را ترسيم کرد و آن بالابردن سطح درآمد کشاورزي و قطع رابطه مالي کشاورزان با موسسات مددکاري اجتماعي بود در اين کلان پروژه دولت عرصه هاي توليدي (زمين ، انشعاب آب و مراتع) و عوامل دامي و ادوات کشاورزي را در اختيار کشاورزان قرار داد و صندوق هاي حمايتي کشاورزي را براي بازپرداخت بلند مدت اقساط تسهيلاتي تشکيل داد اين صندوق ها با جمع آوري سرمايه هاي کوچک و اقساط اندک کشاورزان و پرورش دهندگان دام، سرمايه هاي بزرگي را جمع آوري کرده و به کشاورزان جوان تسهيلات اعتباري و ادوات کشاورزي ارائه مي دادند و کشاورزان جوان را به سيکل توليد وارد مي کردنداين چرخه همچنان ادامه دارد و دولت هند موفق شد سن متوسط کشاورزان را در يک بازه زماني از 54 سال به 42 سال کاهش دهد و با خلق فرصت هاي شغلي بي شمار در کشاورزي هند، سهم ارزش توليدات کشاورزي در اقتصاد ملي هند را به عدد ممتاز 20 درصد نزديک کند.

هند، اين گونه سومين اقتصاد دنيا شد

برنامه ريزي آينده نگر هند در حوزه کشاورزي و دامي و همچنين توليدات صنعتي موجب شد که در سال 2014 بانک جهاني اعلام کرد که هند پس از آمريکا و چين در رتبه سوم جهان از نظر ميزان توليد ناخالص داخلي قرار گرفته است. در گزارش بانک جهاني، آمريکا با 17.1 درصد توليد ناخالص داخلي در رتبه اول و پس از آن کشور چين با 14.9 درصد رتبه دوم و سپس هند با 6.4 درصد سوم است . ژاپن اکنون با 4.8 درصد توليد ناخالص داخلي بعد از هند و در رتبه چهارم قرار گرفته است. گزارش بانک جهاني در حالي منتشر شد که «مانموهان سينگ» نخست وزير وقت هند که آخرين روزهاي کاري را در اين پست سپري مي کرد گفت کشورش مسير طويلي را بايد براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب طي کند.