پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غياثي- روزهاي گذشته بازار اخبار بانکي داغ بود از تصويب يک فوريت قانون جديد بانکداري بدون ربا و تصويب نظارت بانک مرکزي بر تمام موسسات مالي غيربانکي در مجلس تا مصوبات جلسه شوراي پول و اعتبار. اين در حالي است که نهاد بانک در کشور هم از نظر اقتصادي به خاطر عدم گسيل سرمايه ها به بخش هاي توليدي و واقعي اقتصاد مورد حمله است و هم از نظر شرعي به خاطر برخي سوءاستفاده ها در استفاده از منابع قرض الحسنه مردم، نحوه پرداخت سود واقعي به مردم و مخصوصا از بين رفتن روح بانکداري اسلامي در تخصيص منابع مالي به بنگاه ها با شبهات مختلفي مواجه است.

 چنانچه بناي بانکداري اسلامي بر مشارکت طرفين در سود و زيان است اما در اغلب قراردادهاي فعلي بانک ها در حالي که قالب قرارداد اسلامي است بانک ها عملا با وضع شروط ضمن قرارداد (مثل اينکه در قرارداد ليزينگ، طرف قرارداد بانک موظف به بيمه کالاي مورد معامله مي شود) عملا ريسک سرمايه گذاري را به طرف مقابل منتقل مي کنند و در حالي که قالب اسلامي حفظ شده است عملا مشارکت در سود و زيان شکل نگرفته است.

در اين شرايط هرچند مطابق معمول تمام توجهات به تغيير نرخ سود سپرده و تسهيلات متوجه است به نظر مي رسد در ضمن آن تصميماتي براي جراحي نظام بانکي نيز اخذ مي گردد که مي تواند بسيار موثرتر از مسکن هاي فعلي باشد. از جمله آنکه در جلسه شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي موظف به رتبه بندي بانک ها و موسسات مالي و تعيين ريسک اقتصادي هرکدام گرديد که در صورت اجرا هم راهنماي مناسبي براي مردم خواهد بود تا آگاهانه تر تصميم بگيرند و در دام سودهاي فريبنده برخي موسسات کم اعتبار و پرريسک نيفتند و هم اهرمي خواهد شد تا بانک ها به کانال فعاليت هاي مجاز و متعارف خود برگردند.

تصميمات مجلس مبني بر لزوم نظارت بانک مرکزي بر تمام موسسات و همچنين تغيير نقش بانک ها از بنگاه دار به واسطه مالي مردم و صندوق هاي سرمايه گذاري نيز در همين جهت ارزيابي مي شود که البته مقيد به وجود عزم جدي براي اجراي دقيق آنهاست.

اقتصاد بانک مرکزی جراحی سرمایه سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار قانون قرض الحسنه مسکن منابع مالی