بازگشت به سياست هاي دهه 60 براي تنظيم بازار

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکتر فرشاد فاطمي- از ابتداي دهه پنجاه که تورم در ايران دو رقمي شد، دولت و سياست‌گذاران پايشان را به اقتصاد کشور باز کردند، رفتارهايي تعزيراتي را در پيش گرفتند و اجازه ندادند تا بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي در شرايط غير دستوري و رقابتي براي کالاهاي توليدي خود قيمت تعيين کنند.

اين پادرمياني دولت در عرصه قيمت‌گذاري در سال‌هاي ابتدايي انقلاب و در طول دهه شصت ادامه داشت تا اينکه در دولت سازندگي با توجه به حرکت در سمت و سوي اقتصاد آزاد کمرنگ شد، اما افزايش شديد تورم در اواخر دولت دوم سازندگي کار را به جايي رساند که رئيس‌جمهوري وقت راسا وارد ميدان شد و به بهانه جلوگيري از بالا رفتن تورم نهادهايي مانند تعزيرات حکومتي به وجود آمد و براي مقابله با بازاريان، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه و شهروند را به راه انداختند. با به وجود آمدن نهادهايي مانند تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت عملا سيستم قيمت‌گذاري در کشور به سمتي حرکت کرد که هيچ بنگاهي نتواند محصولي را که به توليد مي‌رساند، ارزش‌گذاري کند. اين نهادها در حالي به حيات خود ادامه مي‌دهند که خصوصي‌سازي و استفاده از توان بخش خصوصي در صدر سياست‌هاي حکومتي قرار گرفته و دولت را از دخالت‌هاي غيرمرسوم بر حذر داشته است.

در چنين شرايطي جاي تعجب است که بخشنامه‌اي با امضاي معاون اول رئيس‌جمهوري که خود از طرفداران اقتصاد آزاد و بازار رقابتي است، ابلاغ مي‌شود و از بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مي‌خواهد تا از هر گونه افزايش قيمت بدون هماهنگي با دولت و انجام ساز و کارهاي مربوطه خودداري شود. اين به آن معنا است که حتي با يک معلم خصوصي بخواهد تعرفه آموزشي خود را بالا ببرد، بايد از طريق دولت مجوزهاي لازم را بگيرد.

به نظر مي‌رسد جنس بخشنامه اخير معاون اول رئيس‌جمهور از نظر درجه دخالت در کسب و کار بخش خصوصي حتي به بخشنامه‌هاي دهه 70 شباهت ندارد و بيشتر رنگ و بوي بخشنامه‌هاي دهه 60 را که کشور در جنگ به سر مي‌برد و اقتصاد به‌طور کامل در اختيار دولت قرار داشت ، مي‌دهد.

در بند نخست اين بخشنامه، از مهار تورم به‌عنوان يکي از دلايل اصلي حساسيت دولت به افزايش قيمت‌ها نام برده شده است، حال آنکه همه مي‌دانند تورم پديده‌اي پولي است و تنها با انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي مي‌توان آن را مهار کرد و ربطي به قيمت‌گذاري بنگاه‌ها ندارد.

تصور غلط از تورم و دلايل به وجود آمدن آن ريشه در کج فهمي برخي از سياست‌گذاران دارد که دولتمردان را به اشتباه مي‌اندازد و آنها نيز تصور مي‌کنند که با نگه داشتن قيمت‌ها به‌طور دستوري مي‌توانند بر افزايش تورم غلبه کنند.

اين سياست شايد براي چند ماه کارا باشد اما در بلند مدت ثبات بازارها به تثبيت قيمت‌ها مي‌انجامد و با کوچک‌ترين اتفاقي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فنر قيمت‌ها جهش پيدا مي‌کند و به يکباره قيمت کالاها بالا مي‌رود. بنابراين سياست کنترل يا تثبيت قيمت‌ها در کوتاه مدت مي‌تواند اثر بخش باشد اما در بلندمدت قطعا منجر به شکست خواهد شد؛ همان‌گونه که در سال 83 مجلس هفتم تثبيت قيمت‌ها را به تصويب رساند و در سال‌هاي بعد شاهد افزايش يکباره قيمت‌ها بوديم.

اينکه دولتي علاقه‌مند به کاهش تورم باشد تحسين‌برانگيز است اما تحسين‌بر‌انگيز‌تر از آن اين است که تورم را به‌صورت ريشه‌اي حل کند، نه ظاهري. دولت يازدهم به‌رغم بهره بردن از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه‌دار هنوز درخصوص قيمت‌گذاري به اجماع لازم نرسيده و در اين خصوص واگرايي‌هايي ديده مي‌شود. گاهي اوقات سخناني از دل اين دولت به گوش مي‌رسد که انگار تمام هم و غم دولتمردان درباره قيمت خودرو است و در جلسات هيئت دولت بقيه موضوعات در حاشيه قرار دارد. در مجموع، اظهارات ضد و نقيضي درخصوص مسائل گوناگون از دولت به گوش مي‌رسد!رگه‌هايي از سياست‌زدگي و پوپوليسم را مي‌توان از درون تصميماتي که از دل دولت بيرون مي‌آيد، مشاهده کرد که به نظر مي‌رسد بخشنامه اخير ريشه در آن دارد. البته سال گذشته نيز چنين بخشنامه‌اي ابلاغ شد با اين تفاوت که در آن سال قرار بود فاز دوم هدفمندي به اجرا برسد و از منظر اقتصاد سياسي بايد تدابيري انديشيده مي‌شد تا بنگاه‌ها به بهانه افزايش قيمت انرژي دست به افزايش قيمت کالاهاي توليدي خود نزنند. حال سوال اينجاست که چون قيمت انرژي تغيير نيافته پس بنگاه‌ها نيز نبايد دست به تغييرات قيمتي بزنند؟ منبع:دنياي اقتصاد