آيا تعديل منابع انساني تنها متوجه کارمندان است؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد حقگو- ديروز خبري داشتيم مبني بر اين که سرپرست نوسازي معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت از احتمال تعديل برخي کارمندان ناکارآمد خبر داده بود و با اشاره به مصوبه ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي در خصوص ساماندهي و احتمال تعديل کارمندان قراردادي افزوده بود: اگر نيرويي نامناسب بود و يا مدرک تحصيلي آن نياز نبود بايد آن را جابجا کرد و يا آموزش داد و در صورتي که به کار نيايد مي توان طبق قانون قرارداد آنها را تمديد نکرد و البته بحث تعديل نيروي انساني نيست و هدف ساماندهي نيروي انساني است.

تعديل نيروي انساني و يا به عبارت دقيق تر منابع انساني يکي از موضوعات مطرح هنگام بحث هايي از قبيل کسري بودجه دولت، زياد بودن سهم بودجه جاري دولت و ... است و همواره به تعديل منابع انساني به عنوان کاهش آن ياد شده است.

اما بد نيست اين موضوع را از زاويه اي ديگر نيز مد نظر قرار داد. بر اساس آمارهاي موجود، هم اکنون در کشور ايران که حدود 75 ميليون نفر جمعيت دارد، تعداد حقوق بگيران دولتي در حدود 3 ميليون و هفتصد هزار نفر مي باشد که زير نظر 442 هزار مدير اداره مي شوند.

مقايسه اين آمار با کشورهاي پيشرفته بيانگر واقعيت تکان دهنده اي است. هم اينک کشوري همچون ژاپن با 110 ميليون نفر جمعيت، تنها با 300 هزار کارمند اداره مي شود. اين درحالي است که تعداد مديران کشور، از تعداد کل کارمندان ژاپن که کشوري 110 ميليوني را اداره مي کنند حدود 1.5 برابر بيشتر است.

لذا به نظر هنگامي که بحث تعديل نيروهاي انساني دولت به ميان مي آيد، مي بايست به آن سوي قضيه و تعداد مديران نيز توجه داشت و اين که چرا با وجود اين تعداد مدير در کشور که بعضاً چندين برابر يک کارمند حقوق دريافت مي کنند، باز اداره کشور با مشکل مواجه است، سوالي جدي است.

به عبارت ديگر يک طرف اصلي موضوع ازدياد هزينه هاي جاري دولت را مي توان در ناکارآمدي مديراني دانست که در اداره امور کشور، بدون در نظر گرفتن اصل مهم بهره وري در سازمان هاي متبوع خود، چاره انجام وظايف سازماني را در جذب کارمند بيشتر يافته اند. البته نقش سياست هاي کلان کشور در ايجاد اشتغال دولتي انکارناپذير است. اما عدم تحول جدي در بهره وري در سال هاي گذشته، بيانگر نقش مديران در اين راستا است. تلقي نصفه و نيمه از سبک هاي مديريتي، قناعت به اداره سازمان و رياست بر آن به جاي مديريت، مغفول ماندن مديريت منابع انساني از مرحله کارمنديابي تا بحث هاي توانمندسازي و ارتقاي سازماني، گوشه اي از مسائلي هستند که نظام مديريت سازماني کشور با آن مواجه است و تبعات آن تنها به پاي کارمندان ادارات و دستگاه ها نوشته مي شود.

لذا در کنار توجه به بحث تعديل نيروهاي انساني، تاکيد بر ارزيابي و پالايش در بين لايه هاي مديريت سازماني کشور نيز امري ضروري است.