اعتبار خروج دام از جنگل ها تصويب نشد/ کاهش شديد سطح جنگل هاي شمال طي 3 تا 4 دهه اخير
در جنگل هاي شمال کشور حدود87 هزار خانوار جنگل نشين با جمعيتي حدود 500 هزار نفر و با در اختيار داشتن 5.7 ميليون واحد دامي به کار کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- فريده ستايشگر- طرح صيانت از جنگل ها و به تبع آن ساماندهي دام در اين عرصه ها در سال 64 مطرح شد اما به دلايل مختلف اين طرح تا سال 80 رنگ اجرايي به خود نديد. رويکرد دولت هشتم در زمينه منابع طبيعي و محيط زيست موجب احياي مجدد طرح صيانت از جنگل هاي کشور با اولويت جنگل هاي شمال کشور شد. چراکه روند تخريبي در جنگل هاي شمال کشور به دليل برداشت هاي بي رويه و وجود دام هاي زياد و هم چنين تغييرات اقليمي با سرعت زيادي پيش مي رفت. در دل اين طرح هم طرح خروج دام از عرصه هاي جنگلي تدوين شد. طرحي که براساس آن قرار بود در يک دوره زماني 6 ساله خروج دام از جنگل هاي کشور با اولويت جنگل هاي شمال که بازمانده جنگل هاي کهن هيرکاني بوده و قدمتي چندين هزار ساله دارند، اجرايي شود، طرحي که از همان زمان هم اظهار نظرهاي ضد و نقيضي را در پي داشت. بر اساس آمار پايه سال 1364 حدود 4 ميليون و 370 هزار واحد دامي در جنگل هاي کشور وجود داشته است که تا پايان سال 1390 فقط يک ميليون و 290 هزار واحد دامي از جنگل هاي شمال خارج شد. هم چنين آمار سال هاي 80 و 81 حاکي است که در جنگل هاي شمال کشور حدود87 هزار خانوار جنگل نشين با جمعيتي حدود 500 هزار نفر و با در اختيار داشتن 5.7 ميليون واحد دامي به کار کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند. علاوه بر اين جمعيت 600 هزار نفري ديگر نيز در روستاهاي مجاور جنگل ها زندگي مي کنند و از نظر تامين سوخت، علوفه و مصارف روستايي وابسته به جنگل ها هستند. اين طرح گرچه نواقص و کاستي هايي داشت و شايد در برخي از بخش ها، به طور علمي تنظيم نشده بود اما در کليات طرحي قابل قبول بود به نحوي که مي توانست نه تنها از تخريب جنگل توسط دام ها و دامداران جلوگيري کند، بلکه موجب مي شد تا بحث مالکيت بخشي از اين عرصه ها که در اختيار دامداران و کشاورزان است نيز تعيين تکليف شده تا با سهولت بيشتري کارهاي پرورشي و احيايي در عرصه هاي تخريبي انجام شود. در سال 89 نيز دولت وقت در قانون برنامه پنجم توسعه کشور اين طرح را براي تصويب به مجلس فرستاد اما نمايندگان مجلس و به ويژه مجمع نمايندگان استان هاي شمالي به اجرا نشدن آن رأي دادند، به نحوي که طرح کاملاً تغيير کرد و با رويکرد ديگري به تصويب رسيد. آن زمان استدلال نمايندگان حمايت از دامداران و توليد محصولات پروتئيني بود، اين نظر نمايندگان جدا از اين که درست يا نادرست بود، موجب کاهش کيفيت جنگل ها و تخريب در اين عرصه ها شده است. هم اکنون هم چند سالي است که اعتباري براي اين طرح پيش بيني نمي شود و هنوز هم بخش زيادي از جنگل ها، توسط دام ها تخريب مي شود. البته در اين بين برخي ها معتقدند که تخريب ها نسبت به زماني که هنوز دام ها در جنگل وجود داشت، افزايش پيدا کرده و البته دامداراني هم که از اين عرصه ها خارج شده اند و قرار بود در قالب مجتمع ها ساماندهي شوند از شرايط موجود راضي نيستند. گلستان هم بيش از 452 هزار هکتار عرصه جنگلي دارد که به گفته مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بيش از 584 هزار واحد دامي در آغاز طرح در اين عرصه ها وجود داشت که حدود 56 درصد آن ها از جنگل ها خارج شده اند.
کاهش شديد سطح جنگل هاي شمال طي 3 تا 4 دهه اخير
يکي از کارشناسان علوم جنگل در اين باره گفت: مديريت دام در عرصه هاي جنگلي ضروري است و در اين زمينه هم در دولت هاي گذشته کارهاي نسبتاً خوبي انجام شده که مهم ترين آن تهيه طرح خروج دام از جنگل ها بود اما متأسفانه بنا به مصلحت انديشي هايي اين طرح، مصوب و اجرايي نشد و اعتباري به آن تخصيص نيافت.محمد درزي افزود: در دهه هاي 40 و 50 نيز اين موضوع مطرح شده بود اما کاري که انجام شد مميزي عرصه هاي جنگلي بود به نحوي که دامداران شناسايي و براي آن ها پروانه چرا صادر مي شد و اين کار موجب شد تا در سال هاي بعد از آن برخي ها ادعاي مالکيت بر عرصه هاي جنگلي داشته باشند و بخشي از اين عرصه ها به عنوان مستثنيات تعيين شد.وي بيان کرد: در صورتي که اين طرح به درستي اجرا مي شد، مي توانست مالکيت بر عرصه هاي جنگلي را تعيين تکليف کند چراکه مميزي براي عرصه هاي مرتعي امکان پذير است. وي با تأکيد بر ضرورت خروج دام از جنگل ها خاطرنشان کرد: حدود 40 سال قبل مساحت جنگل هاي کشور بالغ بر 30 ميليون هکتار بود که 3 ميليون و 400 هزار هکتار آن در شمال کشور واقع شده بود اما هم اکنون اين مساحت به يک ميليون و 900 هزار هکتار کاهش يافته است. البته تمام اين تخريب ها قرار نيست به گردن دام و دامداران انداخته شود .
تصويب طرح جامع منابع طبيعي
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس نيز در اين باره گفت: طي سال هاي اخير به عرصه هاي جنگلي تجاوز شد به طوري که بخش زيادي از اين عرصه ها تخريب و يا توسط برخي افراد سودجو تصرف شده است. نوروزي با بيان اين که زندگي مردم روستايي وابسته به کشاورزي و دامپروري است، افزود: نمي توان بدون مطالعه و کار کارشناسي، اقدام به تهيه و اجراي طرحي کرد که مي تواند زندگي خانوارهاي زيادي را تحت تأثير قرار دهد.وي افزود: لايحه جامع منابع طبيعي که به مجلس فرستاده شده، اگربه زودي تصويب شود در اين صورت بخش زيادي از مشکلات حوزه منابع طبيعي مرتفع خواهد شد.
خشکسالي و دام مهم ترين عامل تخريب جنگل ها
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان نيز معتقد است، پس از خشکسالي، وجود دام ها مهم ترين عامل تخريب در عرصه هاي جنگلي است. ابوطالب قزلسفلو در اين باره گفت: کوبيدگي خاک و ضعف زادآوري موجب مي شود نهال هاي کوچک نتوانند در اين مناطق رشد کنند و در عمل جنگل قدرت بازسازي و احياي خود را از دست ميدهد.وي بيان کرد: اگر در گذشته سطح جنگل ها وسيع تر بود، به خاطر اين بود که جمعيت دامي موجود در اين عرصه ها هم کمتر از اکنون بود. معتقديم هرجا که دام باشد، تجديد حيات صورت نمي گيرد و اين موضوع خسارت هاي زيادي را در جنگل ها به دنبال دارد. چراي دام در جنگل ها موجب از بين رفتن حيات درختان کوچک و کوبيدگي خاک مي شود، اين اتفاق موجب به وجود آمدن اختلاف سني در عرصه هاي جنگلي شده و به بياني ديگر جنگل پير مي شود اما جايگزيني براي آن وجود ندارد.وي با اشاره به طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل ها خاطرنشان کرد: اين طرح چند سال اجرا شد و آثار خيلي خوبي هم داشت و امروز مي توان ادعا کرد هر جايي که دام خارج شده، جنگل توانسته خود را احيا کند و برعکس هرجايي که دام هنوز حضور دارد، تخريب ها نيز افزايش يافته و جنگل ها از نظر کمي و کيفي دچار مشکل شده اند.قزلسفلو هم چنين يادآور شد: چند سالي است که اين برنامه از دستور کار خارج شده و اعتباري هم براي آن در نظر گرفته نمي شود. دولت اگر مي خواهد جنگل ها حيات داشته باشند بايد اعتبارات ويژه اي براي اين طرح پيش بيني کند، از سويي ديگر هم دامداران از اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه هستند، زماني که خشکسالي مي شود و پولي براي خريد علوفه ندارند، شاخه هاي سبز درختان را قطع مي کنند، درختي هم که سبزينه نداشته باشد، درخت مرده است و در نهايت خشک مي شود و از بين مي رود.
خروج 56 درصد دام ها از عرصه هاي جنگلي استان
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان با اشاره به موفقيت نسبي استان در اجراي اين طرح تصريح کرد: استان گلستان نسبت به ديگر استان هاي شمال کشور در اجراي اين طرح موفق تر عمل کرده است. در سال هاي نخست اجراي اين طرح و براساس آمار موجود بيش از 584 هزار واحد دامي در عرصه هاي جنگلي استان وجود داشت که تاکنون 56 درصد اين دام ها از عرصه هاي جنگلي استان خارج شده اند.وي خاطر نشان کرد: اين در حالي است که يکي از مهم ترين عوامل تخريب در عرصه هاي جنگلي، وجود دام هاست و ما نيز به شدت پيگيريم تا اين مصوبه مجدد اجرايي شود، چراکه خسارت هاي آن جبران ناپذير است. يکي از مهم ترين کارکردهاي جنگل تأمين و توليد آب است که متأسفانه اين موضوع جدي گرفته نمي شود. با تخريب جنگل ها، سيلاب هاي مخرب و مهيب افزايش پيدا مي کند و فرسايش شديد مي شود و مهم تر از همه اين که چشمه ها و سفره هاي زير زميني نيز از بين مي روند.
تخصيص نيافتن اعتبار براي اجراي طرح
قزلسفلو تأکيد کرد: با وجود اين وضعيت اين طرح در چند سال اخير هيچ اعتباري ندارد و از نظر کيفي هر روز عرصه هاي جنگلي استان در مناطقي که دام در آن ها وجود دارد، ضعيف تر مي شوند.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اظهار کرد: حضور دام در جنگل خلاف قانون است و بايد تمام دامها از اين عرصه ها خارج شوند.قزلسفلو با بيان اين که به هيچ وجه موافق جريمه دامداران نيستيم، خاطر نشان کرد: در سال هاي گذشته جريمه اي که براي حضور دام در جنگل ها تعيين شده، خيلي ناچيز بود و بازدارندگي لازم را نداشت، اما هم اکنون جريمه اي که براي حضور هر رأس دام در جنگل تعيين شده، 90 هزار تومان است. اگر 100 رأس گوسفند در عرصه هاي جنگلي وجود داشته باشد، دامدار 9 ميليون تومان جريمه خواهد شد، در حالي که بسياري از دامداران توان پرداخت اين مبلغ را ندارند.وي تأکيد کرد: در برنامه پنجم توسعه به دليل تصويب نشدن آن در مجلس، اعتباري به اين طرح اختصاص پيدا نکرد اما در آستانه تدوين برنامه ششم بهترين کار تخصيص اعتبارات ويژه به اين بخش و خروج دام ها از اين عرصه هاست که نمايندگان مي توانند نقش زيادي براي جلوگيري از ادامه تخريب ها داشته باشند.
دبير مجمع نمايندگان گلستان:جلوي تخريب جنگل ها گرفته مي شود
دبير مجمع نمايندگان گلستان گفت: دولت و مجلس بايد به ميزان کم هم جلوي تخريب ها و تغيير کاربري هايي را که درعرصه هاي جنگلي اتفاق مي افتد بگيرند.نظري مهر اظهار کرد: مجلس توجه ويژه اي به حفظ و صيانت از منابع طبيعي دارد و در اين راستا با توجه به اين که در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه کشور قرار داريم بايد قوانيني در اين حوزه به تصويب برسد که بتواند جلوي تخريب جنگل ها را بگيرد.
لزوم رفع تعارض دام و دامداري با عرصه هاي جنگلي
فريده ستايشگر- حضور دام در عرصه هاي جنگلي مغاير با رويکرد علمي، فني و تخصصي است و بايد با توانمندسازي جوامع محلي و افزايش مشارکت هاي مردمي در اجراي برنامه ها، نواقصي که در طرح خروج دام از جنگل ها وجود داشت، برطرف شود.
معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در اين باره گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقاطع زماني خاص و در برخي از مناطق، با اجراي اين طرح مخالفت کردند که دليل اين مخالفت ها ناشي از مطابق نبودن روند اجراي طرح هاي جنگلداري با طرح خروج دام از جنگل بود.
بهزاد انگورج تقوي افزود: از نظر علمي، فني و تخصصي تعارض دام و جنگل واضح و آشکار است. در عرصه هاي جنگلي شمال کشور بيش از 77 هزار خانوار جنگل نشين وجود دارد که مي توان در راستاي حفاظت و حمايت از عرصه هاي جنگلي از آنان کمک گرفت در حالي که معيشت و نوع زندگي اين خانوارها و نياز به تأمين سوخت موجب بهره برداري مضاعف از جنگل ها مي شود.
وي با تأکيد بر اين که خروج دام از جنگل طرح پيش پا افتاده اي نيست، خاطرنشان کرد: اين طرح سابقه پژوهش و تحقيقات و نتايج علمي و فني دارد اما سياست هاي اجرايي بايد کار را به صورت منطقي پيش ببرد تا هدف گذاري رفع تعارض به درستي انجام شود.
معاون سازمان جنگل ها با اشاره به توانمندسازي جوامع محلي تصريح کرد: سال 93 يکي از مهم ترين موضوعاتي که سازمان پي گيري کرد، بحث توانمندسازي جوامع محلي بود که در صورت توانمندسازي مردم، مي توان انتظار داشت تا بسياري از ضعف هاي خروج دام از جنگل برطرف شود.
به گفته وي در طرح هاي توانمندسازي جوامع محلي براي ايجاد معيشت هاي جايگزين تلاش مي شود که هم اکنون اين طرح ها در حال اجراست.
وي با اشاره به مراحل اجراي اين طرح گفت: اين طرح در ۳ مرحله پيش بيني شده بود؛ در مرحله نخست ساماندهي دامداران در يک منطقه و در مراحل بعدي نيز حقوق ارتفاقي (حق مالکيت با دولت، بهره برداري با دامداران است) و هم چنين پرداخت وجه و دادن زمين به دامداران بود. براساس اين طرح بسياري از خانوارهايي که دامداري تنها تأمين کننده معيشت آن ها بود در جنگل ها باقي ماندند و خانوارهايي که دامداري به عنوان شغل دوم آن ها محسوب مي شد از جنگل ها خارج شدند، اما هنوز هم دام ها در برخي از مناطقي که طرح هاي جنگلداري در حال اجراست حضور دارند.
انگورج تقوي تأکيد کرد: با توجه به تعارض هايي که با حضور دام و دامدار در جنگل ها وجود دارد بايد طرح خروج دام بار ديگر اجرايي شود اما اين بار بايد کمي متقن تر و با رويکرد مشارکت مردمي و توانمندسازي باشد تا از ظرفيت هاي نيروي انساني مولد نيز استفاده شود.
وي با اشاره به ابلاغ برنامه بهينه سازي پايش، حفاظت و مديريت عرصه هاي جنگلي در سال 92، اظهار کرد: در حال اجراي اين برنامه هستيم و قرار است طرح هاي جنگلداري را از تک محصولي خارج کنيم و به چند محصولي سوق دهيم.
وي بيان کرد: در راستاي طرح خروج دام از عرصه هاي جنگلي نيز بايد مطالعات اقتصادي و اجتماعي بسط و گسترش پيدا کند تا مردم معيشتي را که خود مي پسندند و در نتيجه تأثير کمتري بر جنگل ها دارد انتخاب کنند.
وابستگي انکارناپذير انسان به طبيعت
از نام منابع طبيعي مشخص است که اين منابع به صورت طبيعي به وجود آمده اند و بشر، نقشي در پيدايش آنها نداشته است، اين منابع يا مانند مراتع و جنگل ها، تجديد شونده بوده و با بهره برداري مناسب و اصولي به حالت نخست بازمي گردند و يا مانند مخازن نفت و گاز و معادن، از منابع غيرقابل تجديد و پايان پذير هستند.به گزارش فارس از آنجا که منابع طبيعي در حيات انسان ها نقش مهمي داشته و وابستگي انکارناپذيري بين انسان با طبيعت وجود دارد؛ لذا سازمان هايي چون حفاظت از جنگل ها و مراتع، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفظ امور اراضي تاسيس شده اند تا ضمن حفظ و در مواقعي نيز احياي اين منابع، از تخريب ها و تهديدهاي منابع طبيعي جلوگيري کنند.هرچند که اکنون تعداد تخريب کنندگان منابع طبيعي از تعداد يگان حفاظت منابع طبيعي فراتر رفته و حتي تجهيزات به روزي دارند و از طرفي نيز ابزارهاي بازدارنده اي براي برخورد با متجاوزان به منابع طبيعي وجود ندارد، اما هيچ چيزي نمي تواند اهميت و لزوم حفاظت از منابع طبيعي را ناديده بگيرد.
وجود بيش از 13 هزار هکتار پارک و تفرجگاه جنگلي در مازندران
استان هاي شمالي به دليل گستردگي و داشتن منابع طبيعي فراوان، از مناطقي هستند که اهميت فراواني براي زيست کره دارند؛ لذا براي حفاظت از منابع طبيعي استان، دو اداره کل ساري و نوشهر در شرق و غرب مازندران، مشغول فعاليت هستند.مساحت پارک ها و تفرجگاه هاي جنگلي حوزه ساري مانند شهيد زارع، تالار، جَوارم، عباس آباد، ميرزا کوچک خان و بُزچفت، به 5 هزار و 580 هکتار و مساحت پارک ها و تفرجگاه هاي حوزه نوشهر نيز مانند پارک جنگلي سي سنگان، چال دره، دالخاني، رويان، خرماچال و سرداب رود به بيش از 8 هزار و 55 هکتار مي رسد.استان مازندران با دو اقليم کوهستاني و جلگه اي، با مجموع مساحت 2 ميليون و 397 هزار و 440 هکتار، 5.1 درصد مساحت کشور را تشکيل مي دهد و از اين ميزان، يک ميليون و 691 هزار و 966 هکتار آن شامل عرصه منابع طبيعي اعم از جنگل و مرتع است.اين منابع از سال 1303 تا 84 توسط پاسبان ها و گاردهاي جنگل و از سال 84 تاکنون نيز توسط يگان حفاظت منابع طبيعي حفاظت مي شوند.
جنگل کاري، راهي منطقي و مطمئن براي کمک به توسعه فضاي سبز
11 هزار و 200 هکتار از عرصه هاي جنگلي مازندران ـ ساري، توسط مجريان طرح ها، جنگل کاري شده است و از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون نيز در بيش از 45 هزار و 500 هکتار از منابع طبيعي حوزه مازندران ـ نوشهر، عمليات جنگل کاري انجام شده که تنها در سال 92، 645 هکتار بوده است.مراتع نيز اهميت زيادي براي منابع طبيعي دارند که از 384 هزار و 559 هکتار مرتع در حوزه ساري، 384 هکتار آن داراي طرح هستند و به مجريان واگذار شده اند که تاکنون نيز بيش از 116 هکتار از سطح مراتع از طريق مجريان اصلاح و احيا شده است، در حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري نوشهر نيز، 197 هزار و 152 هکتار مرتع ييلاقي و منحصربه فرد قرار دارد که فصل بهره برداري از آن، اواخر بهار تا پايان تابستان است.فعاليت هاي منابع طبيعي و آبخيزداري، بسيار وسيع است و بخش مهمي از آن به حفاظت از حوزه هاي آبريز، کنترل فرسايش و رسوب در حوزه سدهاي ساخته شده، ايمن سازي مخازن سدها و شبکه هاي آبياري سدهاي در حال ساخت و کنترل سيل در خارج از سدها اختصاص دارد زيرا هر مشکلي که در اين حوزه ها ايجاد شود، بخش زيادي از منابع طبيعي را از بين برده و خسارت هاي فراواني را بر سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري متحمل مي کند.
خسارت هاي حضور دام در عرصه هاي جنگلي
صفرقلي خواجه رئيس جامعه جنگلباني استان گلستان- موضوع خروج دام از عرصه هاي جنگلي مسئله قديمي است که در دهه هاي گذشته نيز مطرح بود. در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مديريت دام در جنگل مورد توجه قرار گرفت و مميزي انجام شد و دامداران مشخص شدند و براي آن ها پروانه چرا صادر شد. اما طي سال هاي اخير سطح جنگل ها به شدت کاهش پيدا کرده است بنابراين حفظ و احياي اين عرصه ها نيازمند برنامه ريزي ديگري است. در دولت هفتم وهشتم طرح صيانت از جنگل هاي شمال کشور مطرح شد که ساماندهي و خروج دام از جنگل و کوچ روستاهاي کمتر از 20 خانوار در جنگل ها را نيز شامل مي شد. همچنين اعتباراتي هم براي آن پيش بيني و بخشي از طرح اجرايي شد. اگر قرار باشد دام را به تنهايي بدون حضور دامدار در جنگل رها کنيم، به طور طبيعي از نهال هاي کف جنگل تغذيه مي کنند و موجب مي شود تا نسل هاي جديد در جنگل ايجاد نشود و به تدريج درختان بالادست پير مي شوند و اين نگراني وجود دارد که نهال ها نتوانند جايگزين شوند و زيست بوم جنگلي پير و پيرتر مي شود. از سويي ديگر سطح اتکاي دام (سم حيوان) کوچک است و اين کار باعث کوبيدگي و فشار وارده بر خاک مي شود و تهويه خاک نيز صورت نمي گيرد. در نتيجه به تدريج گياهان دچار ضعف فيزيولوژيکي شده و کم کم خشک مي شوند و آب هم به راحتي در خاک نفوذ پيدا نمي کند. در صورت افزايش کوبيدگي بايد منتظر عوارض بعدي آن باشيم. از جمله اين که روان آب ها زياد و فرسايش نيز در خاک جنگل ها بيشتر مي شود و در نتيجه تشديد سيلاب ها را به دنبال دارد. در صورتي که آب در خاک نفوذ پيدا نکند در پايين دست،چشمه ها کم آب شده و سطح آب سفره هاي زير زميني کاهش پيدا مي کند. با توجه به ژئومورفولوژي شمال کشور وجود کوه هاي البرز در قسمت جنوبي موجب پايداري دشت است، در صورتي که جنگل هاي اين منطقه مديريت نشود، به طور قطع پايين دست منطقه، دچار مشکلات اساسي مي شود.اين مسائل فقط بخشي از مشکلاتي است که در صورت تداوم حضور دام در جنگل ها رخ مي دهد. البته طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل ها کار خوبي بود اما قطعاً کافي نبود و مي شد در شيوه هاي اجراي طرح، مناسب تر عمل کرد. متأسفانه اين طرح نقايصي داشت که آن را آسيب پذير کرده و منجر به سوء استفاده برخي شده بود و بازهم متأسفانه بسياري از نمايندگان استان هاي شمالي با اين طرح در آن زمان عوامانه برخورد کردندو در نتيجه اصل آن را زير سوال بردند. قبل از اين که نتيجه گيري صورت گيرد يا اعتباري براي آن تخصيص يابد، اظهار نظرهايي توسط برخي افراد انجام شد که در نهايت موجب تشديد حضور دام در اين عرصه ها شد. مجمع نمايندگان استان هاي شمالي نه تنها به تکامل طرح ساماندهي و خروج دام کمک نکردند بلکه موجب تعطيلي آن شدند و اين سال ها تقريباً اعتبار اين طرح در حد صفر بوده است.در حالي که اگر سازمان جنگل ها و مراتع، نمايندگان مجلس و مراکز تحقيقاتي و علمي مانند دانشگاه ها انتقادي به اين طرح داشتند بايد با همفکري و تعامل آن را برطرف مي کردند که اين امکان وجود داشت. با توجه به حساسيت زيادي که به جنگل هاي شمال کشور وجود دارد و 6 ميليون هکتار از جنگل هاي زاگرس هم به شدت تخريب شده است، در حالي که اين عرصه ها تأمين کننده دو سوم آب کشور بود. بر اين اساس رديف اعتباري براي خروج دام از جنگل ها در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شد اما به دليل تصويب نشدن آن در مجلس شوراي اسلامي اعتباري به آن اختصاص پيدا نکرد و تمام پروژه ها و برنامه ها را تحت تأثير قرار داد. نمايندگان مي توانستند با تأکيدات ويژه يا در نظر گرفتن شرايط خاص زمينه متوقف نشدن 5 ساله طرح را فراهم نکنند.
خروج دام از جنگل در دوراهي بايدها و نبايدها
موسوي- يکي از تهديداتي که سال هاست مورد بحث قرار گرفته و هنوز بر دوراهي بايدها و نبايدها قرار دارد؛ بحث خروج دام از جنگل هاست، به عنوان مثال؛ طبق آمار منابع طبيعي مازندران، بيش از 6 ميليون واحد دامي در حاشيه يا بعضا در داخل جنگل هاي اين استان وجود دارد که با اعمال محدوديت ها، تنها 350 هزار واحد دامي، از جنگل ها خارج شدند.البته طرح خروج دام از جنگل ها، موافقان و مخالفان زيادي دارد و اين يعني، طرح خروج دام از جنگل، ناقص بوده و نياز به اصلاح جدي دارد.
تلاش براي تغيير الگوي سوخت
تغيير الگوي مصرف سوخت با تبديل سوخت سلولزي به سوخت فسيلي نيز يکي از تلاش هاي اداره کل منابع طبيعي مازندران (ساري و نوشهر) است که از جمله آن تبديل حمام هيزمي به سوخت فسيلي، خريد اجاق گاز و سيلندرهاي 11 و 6 کيلويي، کمک به صدور مجوز براي متقاضيان نمايندگي توزيع نفت سيار، نمايندگي توزيع سيلندر گاز مايع و احداث جايگاه هاي سيلندر پرکني گاز مايع است.يکي از دلايل استفاده روستاييان، عشاير و جنگل نشينان از سوخت هاي طبيعي براي گرما، پخت غذا و حمام کردن، بالارفتن هزينه هاي سوخت فسيلي و از طرفي تامين آسان و رايگان هيزم است.همه تلاش هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در بخش ارائه تسهيلات استفاده از سوخت فسيلي، براي کاهش وابستگي سوختي به منابع طبيعي است اما استفاده از سوخت هاي طبيعي نيز بخش جداناشدني از حيات جنگل نشينان است؛ زيرا حتي اگر هيچ برداشت غيرقانوني و غيراصولي اتفاق نيفتد، هميشه شاخه هاي خشک يا آفت زده بر روي زمين مي افتند و جنگل به طور طبيعي، توليدکننده چوب است.
مبارزه با قاچاقچيان چوب
مبارزه با قاچاقچيان چوب و متجاوزان به عرصه هاي ملي نيز از مهم ترين فعاليت هاي منابع طبيعي و آبخيزداري است که بعضا يگان هاي حفاظت را با مشکلات و تهديدهاي زيادي مواجه مي کند، به عنوان مثال مي توان به آتش زدن چند پاسگاه منابع طبيعي مازندران در سال گذشته و يا تهديد به مرگ و ايجاد مزاحمت براي محافظان منابع ملي از سوي قاچاقچيان چوب و زمين خواران اشاره کرد.
حضور دام در جنگل ها و آشفتگي زيستگاه هاي حيات وحش
فريده ستايشگر- جنگل ها علاوه بر اين که گونه هاي مختلف گياهي را در خود جاي داده اند، محيط زندگي حيوانات وحشي نيز به شمار مي روند که به دليل تخريب هاي مستمر، به محيط زيست اين حيوانات تجاوز مي شود و در اين زمينه هم يکي از مشکلات حضور و چراي دام در اين عرصه هاست. بارها در رسانه هاي مختلف، خبر حمله حيواناتي از قبيل خرس و پلنگ به افراد شنيده مي شود، اين کار به دليل تجاوز انسان ها و دام هاي آنان به محيط زيست اين حيوانات است. رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش حفاظت محيط زيست استان معتقد است ارزش گذاري درستي بر روي عرصه هاي جنگلي صورت نگرفته است. به گفته وي اکسيژني که به وسيله يک درخت در سال توليد مي شود، بيش از هزار دلار است. به بيان ديگر ارزش افزوده اي که يک درخت طبيعي ميتواند توليد کند بيشتر از آن چيزي است که خيلي از مردم و حتي کارشناسان تصور ميکنند. وحيد خيرآبادي با بيان اين که حضور دامداران بيش از حضور دام به عرصه هاي جنگلي خسارت وارد مي کند گفت: نمونه آن را در آتش سوزي هايي که در عرصه هاي جنگلي اتفاق ميافتد ميتوان ديد.
در سال 89 اين آتش سوزي به صورت گسترده در عرصه هاي منابع طبيعي استان اتفاق افتاد که گاه در مناطق صعب العبور بود و امکان رفتن گردشگر در آن مناطق وجود نداشت. وي افزود: علاوه براين چراي دام موجب از بين رفتن پوشش گياهي کف جنگل مي شود و در خاک کوبيده شده نهال جديد فرصت سبز شدن پيدا نمي کند. پوشش سبز کف جنگل مانند يک اسفنج عمل مي کند و جلوي روان آب ها را مي گيرد و آب کم کم جذب زمين مي شود. وي با بيان اين که طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل في نفسه طرح خوبي بود، اظهار کرد: اصل و موضوع طرح بسيار خوب بود هرچند در بخش هايي از آن مشکلاتي وجود داشت. اين موضوع بايد به صورت جدي تري پيگيري شود. در تمامي کشورهاي دنيا الگوي دامداري سنتي به شکلي که در کشور ما رايج است، تغيير کرده و در محيط هاي بسته انجام مي شود. قرار نيست دامدار براي چراي روزانه دام ها را چندين کيلومتر راه ببرد، ما نيازي به دامهاي ورزشکار نداريم!
وي با بيان اين که حضور دام و دامداران مهاجرت هاي ناخواسته حيات وحش را هم به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در واقع ۳ مولفه زيستگاه حيات وحش شامل آب، غذا و پناه يا همان امنيت است و در صورتي که اين معادله به هم بخورد حيات وحش نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. حضور دام علاوه براينکه رقيب غذايي براي حيوانات علف خوار مانند گراز، گوزن، شوکا و ... است، موجب آشفتگي در زيستگاه ها مي شود.
ارسال نظر