به گزارش پارس، روزنامه خراسان نوشت: در حالی که مدت زمان قابل توجهی از ایام برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد می‌گذرد، بر اساس گزارش یک نهاد مسئول در دولت به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی، مشکلات و برخی اختلافات مالی مربوط به برگزاری این اجلاس همچنان ادامه داشته و برخی شرکت‌ها و پیمانکاران حاضر در فراهم کردن مقدمات این همایش، با ارسال شکواییه به مراجع قضایی، خواستار دریافت مبالغ درج شده در قرارداد با مسئولان اجرایی وقت و همچنین خسارت تأخیر تأدیه این مبالغ شده‌اند.