سال سخت نظام بانکي براي بازپرداخت سپرده هاي گران/ اقتصاد از محمود احمدي نژاد تا حسن روحاني+ جدول

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدي حسن زاده- با گذشت يک سال و نيم از آغاز فعاليت دولت يازدهم بررسي عملکرد اقتصادي دولت يازدهم ضروري است. اگرچه براي قضاوت جدي تر درباره کارنامه اقتصادي دولت يازدهم، فرصت يک سال و نيمه چندان کافي نيست، اما در اين گزارش سعي شده است، عملکرد دولت يازدهم با دولت گذشته مقايسه شود. مبناي مقايسه آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مراکز رسمي آماري کشور از جمله بانک مرکزي و مرکز آمار است. بر اين مبنا ميانگين عملکرد دولت نهم و دهم (دولت محمود احمدي نژاد) و ميانگين عملکرد دولت يازدهم (دولت حسن روحاني) و همچنين آخرين آمار به جامانده از هر کدام از 2 دولت با يکديگر مقايسه شده است. لازم به ذکر است که در زمينه آمارهاي دولت يازدهم، آخرين آمار ارائه شده ملاک است. به عنوان مثال در زمينه آمار هاي تورم، آخرين آمار اعلامي در زمان تهيه گزارش آمار دي ماه بود. در زمينه اشتغال آمار پاييز 93 و در زمينه آمارهاي پولي و بانکي نيز آمارهاي ارائه شده مربوط به پايان آذر ماه امسال مي باشد. در اين مقايسه 9 گروه از آمارها بررسي شده است. مشروح اين گزارش پيش روي شماست:

رشد 94 با درآمد نفتي کمتر محقق مي شود؟
اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادي بدترين شرايط را در سال پاياني دولت گذشته داشت و نرخ رشد منفي 6.8 درصد در سال 91 را ثبت کرد. دولت يازدهم در ابتدا استراتژي خود را کاهش نرخ تورم قرار داد و از اوايل امسال بسته اي براي خروج از رکود طراحي کرد. ماحصل اقدامات دولت خروج تدريجي اقتصاد کشور و رشد 3.7 درصدي در نيمه نخست سال بود. با اين حال بررسي جزئيات اين رشد نشان مي دهد که برخي بخش ها با رشد چندان متوازني مواجه نيستند. به عنوان مثال در بخش صنعت اگر رشد 60 درصدي بخش خودرو را کنار بگذاريم، رشد بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال نزديک به صفر مي باشد. ضمن اين که صنايع کوچک و متوسط کمتر با رونق مواجه شده اند و هنوز نسيم خروج از رکود به اين بخش ها نرسيده است. در بخش ساختمان نيز به مدد بودجه عمراني دولت رشد قابل توجهي اتفاق افتاده است، در حالي که بخش ساختمان رکود عميقي را تجربه مي کند. با اين حال تحرک در بخش نفت و گاز در خور توجه بوده است. در هر صورت سال آينده با کاهش درآمدهاي نفتي، نرخ رشد اقتصادي بيش از هر چيز بايد متاثر از رشد بهره وري باشد .

سال سخت نظام بانکي براي بازپرداخت سپرده هاي گران
نظام بانکي با ورود دولت جديد تحولي اميدبخش را آغاز کرد. به ويژه در زمينه سياست هاي پولي، موتور چاپ پول تورم زا متوقف شد و با وجود تداوم رشد نقدينگي در حدود 24 درصد، تورم کاهش يافت. با اين حال چالش معوقات بانکي هنوز ادامه دارد و نسبت معوقات به کل تسهيلات تغيير چنداني نکرده است.

هر چند پيگيري جدي قوه قضائيه در اين رابطه اميدبخش است. چالش جدي ديگر نظام بانکي اقدام بانک مرکزي براي قانونمند کردن موسسات مالي غيرقانوني است. اگر چه اين اقدام ممکن است تبعات اجتماعي داشته باشد و بايد براي آن تدبيري جدي انديشيده شود، اما قطعا مي تواند به منظم کردن بازار پول کمک کند.

چرا که طي سال جاري با وجود 3 بار هم انديشي بانک ها و تعيين نرخ سود، باز هم موسسات غيرمجاز با نرخ هاي سود بالا قاعده بازي را بر هم زدند. با اين حال چالش اساسي تر نحوه پاسخگويي بانک ها و موسسات به سپرده هاي با نرخ هاي سود بالا خواهد بود.

واقعيت اين است که بانک ها و موسسات مالي در شرايطي سپرده هاي بالاي 20 درصد و حتي 25 درصد جذب کرده اند که هيچ بازار و فعاليت اقتصادي از بخش واقعي و حتي سوداگري توان تامين چنين سودي را ندارد و بايد سال آينده را سال سخت نظام بانکي براي پاسخ به نرخ هاي سود بالا دانست.

بودجه از انقباض نفتي تا انبساط مالياتي
لايحه بودجه 94 همزمان با نگارش اين مطلب در حال بررسي است، با اين حال کاهش سقف درآمدهاي نفتي به 54 هزار ميليارد تومان موجب کاهش وابستگي بودجه به نفت به رقم 25 درصد شده است.

در اين ميان کاهش قيمت نفت را بايد به منزله توفيقي اجباري براي کاهش وابستگي بودجه به نفت دانست، اما نکته قابل تامل خطر کسري بودجه عمراني است چرا که به تناسب کاهش منابع درآمدي دولت نمي توان انتظار کاهش هزينه هاي جاري را داشت چرا که بخش عمده هزينه هاي جاري حقوق کارکنان دولت است. در اين ميان ممکن است هزينه هاي عمراني همچون موقعيت هاي مشابه قرباني شود. در اين ميان بيش از هر چيز رشد درآمدهاي مالياتي مي تواند گره گشا باشد. اگرچه در چند سال اخير با تلاش براي اجراي طرح جامع مالياتي و برخي اصلاح قوانين درآمدهاي مالياتي رشد قابل قبولي داشته است، اما همچنان آمارهاي عجيبي درباره فرار مالياتي عنوان مي شود.

توزيع درآمد در چاله تورم
شايد يکي از معدود بخش هاي عملکرد مثبت دولت احمدي نژاد مربوط به بهبود توزيع درآمد باشد. پس از اجراي هدفمندي يارانه ها، به واسطه توزيع يارانه نقدي و جهش دريافتي بخش هاي کم درآمد جامعه، توزيع درآمد در جامعه بهبود يافت. با اين حال با افزايش تورم در سال هاي 91 و 92، اکنون دستاورد بهبود توزيع درآمدها در حال از دست رفتن است.

اگرچه اقدامات دولت روحاني در طرح تحول نظام سلامت منجر به کاهش هزينه هاي درماني اقشار کم درآمد شده است، اما فشار برخي اقدامات دولت نظير افزايش قيمت نان و برخي اقلام مورد نياز اقشار ضعيف را نبايد از نظر دور داشت.

در هر صورت دولت براي بهبود توزيع درآمد نيازمند اقدام جدي در زمينه سياست هاي رفاهي است.

مصاف سنگين روحاني با غول بيکاري
عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان دهنده تداوم بحران اشتغال است. براساس آخرين آمار روحاني تعداد بيکاران تغيير چنداني نيافته ولي تعداد شاغلان با ريزش حدود 700 هزار نفري مواجه شده است. دولت روحاني طي سال هاي آينده با ورود خيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي به بازار کار مواجه است. مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور، اشتغال را بزرگترين چالش دهه 1390 در اقتصاد ايران مي داند. نرخ بيکاري جمعيت جوان بيش از 2 برابر نرخ معمول است و دولت روحاني بايد سياستي را در نرخ رشد اقتصادي پيش بگيرد که اشتغال زا نيز باشد. تاکنون سياست خروج از رکود دولت تاحدي در واحدهاي اقتصادي بزرگ جواب داده است، اين در حالي است که بخش عمده توان اشتغالزايي در واحدهاي اقتصادي کوچک است که همچنان درگير رکود هستند.

دولت اگر در سال آينده بتواند قطار خروج از رکود را از ايستگاه واحدهاي اقتصادي بزرگ به واحدهاي کوچک منتقل کند، هم رونق و خروج از رکود را تثبيت خواهد کرد و هم مي تواند حرکت موثري براي رفع بحران اشتغال تدارک ببيند.

تورم و چشم انداز نفت و مذاکرات
بررسي عملکرد اقتصادي دولت در مهار تورم حاکي از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم است. پس از ثبت نرخ تورم 39 درصدي به عنوان آخرين نرخ تورم دولت احمدي نژاد، نرخ تورم در دولت روحاني هم اکنون (نرخ تورم دي ماه) براساس آمار بانک مرکزي 16.3 و براساس آمار مرکز آمار 15.8 درصد مي باشد. روند تورم نقطه به نقطه نشان مي دهد که نرخ تورم حداقل تا چند ماه ديگر از 15 درصد چندان کمتر نخواهد بود. به تعبير کارشناسان، تورم به هسته سخت رسيده است. به اين ترتيب، تثبيت نسبي نرخ ارز و کنترل نقدينگي اگرچه توانسته موجب کاهش نرخ تورم شود، با اين حال تداوم روند نزولي نرخ تورم منوط به اصلاحات اساسي تر در عوامل ايجاد نرخ تورم است. مهمترين مانع بر سر راه کاهش بيشتر نرخ تورم، نرخ سود بانکي است. در حال حاضر نظام بانکي نسبت به کاهش نرخ سود از خود مقاومت نشان مي دهد. عامل ديگر اثرگذار بر نرخ تورم در سال آينده، تاثير توافق يا عدم توافق هسته اي بر بازارها از جمله نرخ ارز و تاثير آن بر تورم است. دولت بايد براي مهار افزايش نرخ ارز در سال آينده در صورت شکست مذاکرات برنامه ويژه اي داشته باشد تا اجازه ندهد، نرخ ارز و به تبع آن تورم در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات با جهش قابل توجهي مواجه شود.

پايان 5 سال نفت بالاي 100 دلار
سال آينده سالي است که پس از 5 سال نفت بالاي 100 دلار بايد نفت احتمالا 60 تا 70 دلاري را تجربه کنيم. اين نکته مي تواند موجب کاهش منابع وزارت نفت براي توسعه ميادين نفتي و گازي باشد و برنامه بلندپروازانه زنگنه براي بازگرداندن توليد نفت به 4 ميليون بشکه در روز و افزايش 100 ميليون مترمکعبي توليد گاز از پارس جنوبي را تحت تاثير قرار دهد. اگرچه امسال با وجود تداوم تحريم ها توليد گاز از پارس جنوبي حدود 100 ميليون مترمکعب در روز افزايش يافت و بزرگترين فاز پارس جنوبي به بهره برداري رسيد. از سوي ديگر صادرات نفت پس از توافق موقت هسته اي رشد اندکي يافت، اما در اين بخش بايد براي شرايط بدتر از جمله عدم توافق هسته اي آماده بود.از سوي ديگر سال آينده را بايد سالي مهم براي پتروشيمي دانست. چرا که با تعيين قيمت خوراک اين بخش طي يک يا 2 ماه آينده، پتروشيمي ها بايد با نرخ خوراکي که به احتمال زياد افزايش خواهد يافت ادامه دهند. اين اتفاق از سود رويايي پتروشيمي ها خواهد کاست و آن ها را به سمت بهبود بهره وري خواهد برد. اگر کاهش نرخ سود با ساير سياست هاي دولت همراه شود بايد منتظر افزايش توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر در اين بخش باشيم .

تراز مثبت تجاري، رويايي در حال تحقق
يکي از آثار مثبت تحريم ها کاهش تراز تجاري منفي کشور بود. اگرچه اين کاهش تراز منفي بيشتر به دليل کاهش قابل توجه واردات رخ داد، اما از ابتداي فعاليت دولت يازدهم و به ويژه در سال جاري صادرات غيرنفتي رشد قابل توجهي يافت. هرچند روند واردات نيز به رشد خود ادامه داد. نکته قابل تامل رشد واردات پس از توافق ژنو است. پاشنه آشيل اقتصاد ايران در برابر تحريم وابستگي بيش از حد به واردات است و در شرايط فعلي تداوم روند واردات بدون توجه به احتمال عدم توافق هسته اي و تشديد احتمالي تحريم ها نگران کننده است. ضمن اين که کاهش درآمدهاي نفتي در سال آينده، تجهيز منابع براي واردات را محدود مي کند و از هم اکنون بايد به فکر اولويت بندي واردات بود تا تجربه تلخ سال 91 در واردات برخي کالاهاي غير ضروري تکرار نشود.صادرات غيرنفتي نيز اگر چه به مدد ميعانات گازي و برخي خام فروشي هاي ديگر رشد يافته است، اما چشم انداز مثبت بازارهايي مانند روسيه و عراق مي تواند رشد صادرات براي مثبت شدن تراز تجاري در سال آينده را محقق کند.

پی نوشت:
1- توليد ناخالص داخلي بر مبناي گزارش بانک مرکزي است آخرين آمار مربوط به 6 ماهه 93 است

2- آمار پولي و بانکي برمبناي آمار بانک مرکزي است آخرين آمار ارائه شده مربوط به پايان آذر 93 است

3- ارقام بودجه بر مبناي گزارش هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده است ارقام بودجه جاري و عمراني نيز ارقام محقق شده است نه ارقام مصوب در باره بودجه 94 همچنين ارقام لايحه پيشنهادي دولت مدنظر قرار گرفته است

4- توزيع درآمد بر مبناي گزارش مرکز آمار است آخرين آمار مربوط به سال 92 است

5- اشتغال برمبناي گزارش مرکز آمار از نرخ بيکاري است آخرين آمار نرخ بيکاري پاييز 93 است

6- تورم بر مبناي آمار تورم دي ماه اعلام شده است

7- آمار قيمت نفت برمبناي گزارش بانک مرکزي است با اين حال قيمت نفت در سال 93 براساس قيمت 10 ماه نخست سال تا پايان سال برآورد شده است

8- تجارت بر مبناي آمار گمرک است آخرين آمار مربوط به دي ماه 93 است که برمبناي آن صادرات غير نفتي و واردات 12 ماهه امسال برآورد شده است آمار صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي است