خريد کالاي ايراني به قصد تقويت اقتصاد کشور ثواب دارد/ چرا «ساخت ايران» انتخاب اول ما نيست؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سارا سروش- منابع غيررسمي آمار داده اند 22 درصد جوانان 15 تا 29سال کشور که حدود 1.5 ميليون نفر را شامل مي شوند؛ بيکارند. همين منابع، باور دارند که براساس محاسبات اقتصادي اگر هر ايراني روزي 1000 تومان از خريدش را به تهيه کالاي ايراني اختصاص دهد، آن جمعيت 22درصدي، صاحب شغل مي شوند. صرف نظر از اينکه اين آمارها و ادعاها درست است يا خير؛ اين سوال پيش مي آيد که؛«چرا فقط 1000تومان؟»

اگر قرار بر آن است که ايراني ها روزانه؛ هزار، چند هزار، چندصد هزار، چند ميليون و... تومان خرج کنند؛ چرا همه آن را کالاي ايراني نخرند تا بخش توليد که حيات و مماتش به مصرف و مصرف کننده وابسته است؛ بيشتر از اين ها رونق بگيرد.

اما هميشه يک «اما...» ابتداي دفاعيات مصرف کننده اي است که از فرق سر تا نوک پايش، يک دنيا را مي شود سِير کرد. مصرف کننده اي که شامپوي سرش فرانسوي است، خميردندانش را آلماني انتخاب کرده، لباسش برند ترکيه است البته خودش مي داند که چيني است، ولي کفش هايش را به نام محصول ايتاليايي به او فروخته اند. خلاصه هر چه هست ايراني نيست. اين خريدار ايراني، در ادامه آن «اما...» دلايل متعددي را براي ترجيح کالاهاي غيرايراني به محصولات ايراني، ذکر مي کند: کيفيت، تنوع، طرح، اصالت، ضمانت و...

اين گزارش، در پايان سال سختي که بر بخش توليد گذشته، موضوع استقبال مصرف کننده ايراني از کالاي ايراني را بهانه بحث و بررسي قرار داده است.

درتوليد و مصرف درون زايِ برون نگر باشيم
وزير اسبق بازرگاني و رئيس کنوني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران گفت: توجه به توليد ملي و مصرف کالاي ايراني، مبتني بر آنچه رهبر معظم انقلاب فرموده اند و بر آن تاکيد دارند؛ بايد با نگاه «درون زايِ برون نگر» پيگيري شود، يعني با تقويت استعدادها در بخش توليد و حمايت از توليدکنندگان، بنيان هاي صادرات هم تقويت شود.

يحيي آل اسحاق مي افزايد: تاکيدات رهبر انقلاب از کسب جايگاهي، نه فقط در بازارهاي داخلي که در سطح جهاني حکايت دارد و مقوله مديريت واردات را با اين نگاه تبيين کرده اند که ورود محصولات با هدف تامين نيازهاي توليد انجام گيرد تا به سطحي برسيم که همين توليدات، توفيق در صادرات را رقم بزنند.

* «توليد صادرات محور» با «مديريت واردات»
وي ادامه مي دهد: براي ارتقاي بخش توليد با اين نگرش که آنچه توليد مي شود در غايت، خود هم کفاف مصرف بهينه داخل را بکند و هم به سطح صادرات برسد، بايد برنامه اي بلندمدت تدوين شود. براين اساس توليدات ما بايد به حد رقابت در بازارهاي جهاني برسند و براي اين مهم ضرورت دارد که نکاتي همچون کيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش، سليقه و تنوع، بسته بندي و... در توليدات ما نمود پيدا کند.

وزير اسبق بازرگاني يادآور مي شود: بالا بردن کيفيت توليد داخل به اين معنا نيست که درها را ببنديم و به بهانه حمايت از اين بخش، کالاي با کيفيت را از بازار حذف کنيم. در واقع تاکيدات رهبري و برنامه هاي کلان نظام هم بر اين نگاه تاکيد دارند که «توليد صادرات محور» تقويت شود و البته پيش از آن، بايد «مديريت واردات» محقق شود که همه اين ها در گرو پيگيري اصول اقتصاد مقاومتي است.

او تاکيد مي کند: توليدکننده ما زماني در بازار رقابت جهاني پيروز مي شود و در سطح ملي نيز، ذائقه مصرف کننده ايراني را تامين مي کند که تمامي اين عوامل فراهم آيد و آنچه عرضه مي شود، به عنوان يک رقيب براي محصولات خارجي ديده شود.

به زعم آل اسحاق، ارتقاي استانداردهاي اشاره شده با خواهش، دستور و اجبار ميسر نيست و اين خود توليدکننده و سيستم حامي اوست که بايد اين ضرورت را حس کند و در مسير تحقق آن گام بردارند.

*مصرف کننده ايراني هم نقش خود را در حمايت از کالاي داخلي ايفا کند
البته اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که خريدار داخلي هم بايد در حمايت از کالا و توليد داخلي، نقش خود را ايفا کند و در اين خصوص بيان مي کند: بالاخره اگر چرخ کارخانه اي بچرخد، يکي از عزيزان ما، جايي در چرخه اشتغال اين کشور، صاحب شغلي مي شود و مي ارزد که در انتخاب هايمان وقت خريد تجديد نظر کنيم و اولين فايده اين اتفاق براي خود ما و ميهن ماست.

آل اسحاق در ادامه نيم نگاهي دارد به پديده قاچاق و محصولاتي که از مبادي غيررسمي، پيشخوان مغازه ها را پُر مي کنند و مي گويد: وقتي ميان کالايي که از آن سوي مرز عرضه مي شود با آنچه در بازار داخل موجود است، تفاوت 50 تا 100درصدي قيمت وجود دارد؛ در نتيجه شيريني اين فاصله، بستر فسادي را شکل مي دهد که در قالب قاچاق نمود مي يابد.

اين مقام مسئول تاکيد مي کند: تباهي قاچاق براي بخش توليد است که با چنگ و دندان براي بقا در بازار مي جنگد. وي ابزار مبارزه با اين بحث را توليد قدرتمند و رقابتي و همچنين نظارت بيشتر و بهتر عنوان و خاطر نشان مي کند: البته بايد امر صادرات هم تقويت شود تا توليدکننده، انگيزه مضاعف و بازاري دوجانبه در داخل و خارج براي عرضه داشته باشد که اين مسئله با برنامه هاي تشويقي دولت و تعيين تکليف جايزه هاي صادراتي محقق مي شود.

پاي يک فرهنگ در ميان است

حمايت از توليد داخلي يکي از محوري ترين تاکيدات مقام معظم رهبري در سال هاي اخير بوده است؛ چنانکه ايشان به روال هر سال، سال 91 را سال «توليد ملى، حمايت از کار و سرمايه  ايرانى» ناميدند و سال جاري را نيز سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نامگذاري کردند. ايشان در پيام نوروزي و سخنراني خود در ابتداي سال۹۱، تاکيد کردند که خريد کالاهاي خارجي به نوعي ورود يک فرهنگ است. رهبر فرزانه انقلاب «دلبستگي به توليدات بيگانه» را «آفت اجتماعي» تعبير کردند.

ايشان همچنين در ديدار اخير خود با مردم آذربايجان، برنامه ريزي مناسب براي استفاده حداکثري از ظرفيت ها و منابع داخلي را يکي از راه هاي برون رفت از مشکلات اقتصادي برشمردند و تاکيد کردند که؛ مردم و همه کساني که علاقه مند به ايران و آينده آن هستند و همچنين دستگاه هاي دولتي بايد کالاهاي خارجي را که مشابه داخلي آن وجود دارد، استفاده نکنند.

*خريد کالاي ايراني به قصد تقويت اقتصاد کشور ثواب دارد
با توجه به اهميت موضوع سبک خريد و مصرف کالا پايگاه اطلاع رساني KHAMENEI.IR طي فراخواني از مخاطبان خود دعوت کرد تا پرسش هاي شرعي خود را درباره  «احکام خريد، مصرف، توليد و فروش کالا» مطرح کنند و مطابق با فتاواي حضرت  آيت ا...  العظمي خامنه اي پاسخ هاي خود را از سوي حجت الاسلام والمسلمين محمدحسين فلاح زاده عضو دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب و رئيس مرکز موضوع شناسي احکام فقهي دريافت کنند.

در پاسخ به يکي از پرسش هاي مخاطبان در خصوص ضرورت تهيه کالاي ايراني، عنوان شده است: «براساس فتواي رهبر معظم انقلاب، اگر مقصود از خريد کالاي ايراني اين باشد که به هرحال اين کار موجب تقويت مسلمانان و اقتصاد مملکت اسلامي شود تا بتوانيم در مقابله با دشمن و تحريم ها روي پاهاي خودمان بايستيم و استقلال خود را حفظ کنيم، قطعاً اين کار ثواب دارد.»

چرا «ساخت ايران» انتخاب اول ما نيست؟
اما مشتريان ايراني که در سال هاي اخير به واسطه رشد قيمت ها و تورمي که چنگالش هنوز حنجره بازار را مي‌فشارد؛ با احتياط دست به جيب مي شوند و در خريد کالاها، کلي اما و اگر براي انتخاب دارند؛ در بيان دلايل اجتناب خود از برگزيدن کالاهاي ايراني، عمدتا اين موارد را ذکر مي کنند:

1. کيفيت بالاتر و تنوع بيشتر
کيفيت بعضي کالاهاي خارجي عمدتا يک سر و گردن بالاتر از مشابه ايراني آن است. حتي خود فروشنده هم به اين مسئله اذعان مي کند، خب در چنين شرايطي، ترجيح با کالايي است که دوامش بيشتر است و کارايي بهتري دارد. به اين ها تنوع در طرح، مدل و خدمات قبل و بعد فروش را هم بيفزاييد.

2. فناوري به روزتر، ظاهر بهتر
در تبليغ برند ايراني گوشي تلفن همراه، آنچه به عنوان يکي از مزيت‌هاي محصولات اين برند ذکر مي شد، اين بود که؛ گوشي مذکور به راحتي در جيب جا مي شود!

حالا اين را بگذاريد کنار قابليت هاي گوشي هاي همراه خارجي که در قديمي ترين و ساده ترين مدل هايشان، مزيتي ويژه براي مخاطب قائل شده اند. مضاف بر اينکه سازندگان کالاهاي خارجي براي جان سالم به در بردن از بازار رقابت بين المللي، گروهي را در بدنه خود دارند که فقط و فقط بر ظاهر محصول و ميزان استقبال جامعه مخاطب آن، تمرکز دارد.

3. قيمت مناسب تر
بازاري که از محصولات قاچاق خارجي پُر شده است، حتي در قيمت هم گوي سبقت را از محصول ايراني مي ربايد و توليدکننده که بالاخره بابت خرجي که کرده بايد دخلي کسب کند؛ نمي‌تواند کالاي خود را پايين تر از قيمت، عرضه کند.

در چنين شرايطي اگر ديگر مزيت ها هم به نفع کالاي خارجي رقم بخورد، طبيعتا توليدکننده بايد عطايِ کسب جايگاه در بازار را به لقايش ببخشد.

سياست هاي اشتباه دولت و کمرنگ شدن حمايت از توليدملي

رئيس اسبق اداره مطالعات و بررسي هاي اقتصادي بورس مي گويد که؛«مصرف کنندگان امروز، ديگر به دنبال آن نيستند که فلان کالا محصول کدام کشور است، آن ها برندها را جايگزين کشورها کرده اند و همين چرخش در ذائقه مشتريان، بخش توليد ما را با اندک برندهاي موفق و سرشناسش، به چالش دچار کرده است.»

دکتر بهمن آرمان در خصوص استقبال نکردن مصرف کننده ايراني از کالاي توليد داخل عنوان مي کند: بخشي از اين اتفاق متاثر از تبليغاتي است که عليه کالاي ايراني انجام مي گيرد و سعي مي شود تا با بي کيفيت جلوه دادن محصولات توليد داخل براي کالاهاي وارداتي و يا قاچاق، در بازار جايي باز کنند.

* رسيدن به استانداردهاي لازم و اخذ ليسانس هاي اروپايي؛ گام اول برندسازي
اين اقتصاددان، در عين حال تاکيد مي کند که؛ تمايل خريداران به انتخاب کالاهاي مبتني بر برند و نام شرکت و ترجيح آن به نام کشور توليدکننده، موضوعي است که بايد مورد توجه مسئولان و توليدکنندگان قرار گيرد تا در طراحي برندهاي موفق، حداقل بازار داخل را از انحصار خارجي ها خارج کنند.

او تحقق چنين هدفي را با رسيدن به استانداردهاي لازم، اخذ ليسانس هاي اروپايي، تامين فناوري هاي لازم براي ارتقاي تنوع و کيفيت و... از گام هاي اوليه بهبود کيفيت در راستاي برندسازي عنوان مي کند.

آرمان مي گويد: عمده پوشاکي که در ترکيه توليد مي شود، تحت برندهاي داخلي خود و يا اروپايي است و از آنجا که توليد انبوه دارد؛ قيمت تمام شده کالايش پايين مي آيد و اين يک نمونه موفق از ماندگاري در بازار رقابت است.

*از تعرفه هاي اندک واردات تا نرخ مصنوعي ارز
اما اين اقتصاددان همچنين دولت را هم از بابت تعرفه اندکي که بر واردات کالا گذاشته، در اين امر مقصر مي داند و مي گويد: به عنوان نمونه در بحث فولاد، تعرفه اي که ترکيه براي واردات محصولات مرتبط گذاشته، 30درصد است و اين در حالي  است که اين تعرفه در ايران به زحمت به 10درصد مي رسد.

او متذکر مي شود: البته از آنجا که نرخ ارز هم به صورت مصنوعي پايين نگاه داشته شده عملا واردات کالا مقرون به صرفه است و قيمت تمام شده آن در بازار، مشتري را از خريدن پشيمان نمي کند و واردکننده را از واردات منصرف نمي سازد.

* معضلات قاچاق کالا
وي به موضوع قاچاق و تاثيرات مخرب آن بر صنايع کوچک اشاره و عنوان مي کند: کالاهايي که از مبادي غيررسمي به کشور وارد مي شود؛ همان تعرفه اندک را که ندارند هيچ، بازار را هم آن چنان اشباع مي کنند که جايي براي کالاي ايراني باقي نمي گذارند و به لحاظ قيمت، مي توانند رقيب محصولات توليدي داخل باشند.

آرمان، سياست هاي دولت در بخش توليد را شفاف نمي داند و مي گويد: توافق نامه هاي اخير اقتصادي که به ورود گسترده کالاهاي ديگر کشورها منجر مي شود؛ توليدکننده را از گردونه رقابت حذف مي کند.