چه کساني خاوري بازنشسته را مديرعامل بانک ملي کردند/ چگونگي بازگشت خاوري به نظام بانکي

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد با انتقاد از وضعيت بانکداري کشور، از چگونگي بازگشت خاوري به مديرعاملي بانک هاي دولتي خبر داد و گفت: «اگر افرادي نظير حسيني(وزير اقتصاد دولت قبل) وجود نداشته باشند که خاوري ها را بر سر کار بياورند چنين اختلاس هايي رخ نخواهد داد».

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، حسين صمصامي در خانه مطبوعات خراسان رضوي، توضيحات جالبي در زمينه چگونگي بازگشت خاوري به نظام بانکي مطرح کرد. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينکه خاوري اولين مديرعامل بانکي بود که به دستور احمدي نژاد از کار برکنار شد، افزود: «خاوري مديرعامل بانک سپه بود که شخص رئيس جمهور برکنارش کرد».

صمصامي گفت: « سال 87 بود که قرار شد مدير عامل بانک ملي را عوض کنيم. من اسم 4 نفر را دادم که آقاي احمدي نژاد هيچ کدام از آن ها را انتخاب نکرد و من از وزارت اقتصاد رفتم.» 

وي با تاکيد بر بازنشسته بودن خاوري در آن دوران، گفت:« اين بنده خدابازنشسته بود. براي برگرداندن حکم بازنشستگي آن بايد هيئت دولت تشکيل مي شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوري را بگيرند و بر سر کار آمد».

به گفته وي، وزير اقتصاد حکم خاوري را زد و رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي نيز تاييدش کردند. 

لازم به ذکر است که خاوري يکي از اصلي ترين افرادي است که در مورد فساد 3هزار ميلياردتوماني متهم است و اکنون در کانادا زندگي مي کند.

وي با اشاره به نقش کساني که در بازگشت وي به مديرعاملي بانک ملي نقش داشته اند، گفت: اگر افرادي نظير حسيني وجود نداشته باشند که خاوري ها را بر سر کار بياورند چنين فسادهايي رخ نخواهد داد. چه کسي حکم خاوري را زد؟ وزير اقتصاد. چه کسي رزومه اش را تاييد کرد؟ رئيس بانک مرکزي. چه کسي تاييدش کرد؟ رئيس جمهور»

وي گفت:« مگر در زيارت عاشورا نداريم که کساني که در اين قصه دخالت دارند را لعنت مي کنيم. در اقتصاد هم همين است. شما آن ها را گرفتيد، پس اين ها چه مي شوند؟ بعد اين ها تازه افتخار هم مي کنند زماني که ما بوديم گل و بلبل بود. بزرگترين اختلاس ها و بزرگترين فسادها در زمان احمدي نژاد و در زمان همان وزير اقتصاد اتفاق افتاد. چرا؟»

خاوري كيست؟
مرد هزار چهره،‌ كشميري اقتصاد ايران،‌ مديرعامل فراري‌و... همه و همه عناوين مديرعامل سابق بانك سپه است كه اكنون در خارج از ايران به سر مي‌برد. وی با اعتمادسازی و نفوذ به عالی‎ترین سطوح مدیریتی بانکی توانست به یکی از اخلالگران دانه‎درشت نظام اقتصادی کمک کرده و با رشوه‌هاي كلاني كه از او و سايرين اخذ كرده در خارج از كشور زندگي راحتي ترتيب دهد.

خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. اینکه مدیرعاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می‌شود، چگونه بعد از ۴ سال دوباره به سیستم بانکی برمی گردد خود جای تعجب و تحیر است. ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت وگویی می‌گوید که« نهادهای نظارتی رسما با انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند. فکر می‌کنم دست‌هایی پشت پرده بود تا دوباره وی را برگردانند.»

خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است‌نسبت‌به به‌کارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیس جمهور به کار مشغول شده است.

استعفا و سپس فرار خاوري
پنجم مهر ماه با روشن شدن ابعاد جديدي از بزرگ‌ترين تخلف تاريخ اقتصادي كشور خبر رسید که محمود رضا خاوری مديرعامل بانك ملي استعفا داد.

استعفای خاوری از نظر مسئولین اقدامی تحسین بر انگیز تلقی شد. چرا که دست کم چهار مقام ارشد بانکی در سه بانک دولتی و خصوصی به خاطر مقاومت در برابر استعفا از سوی کمیته منتخب دولت برکنار شده بودند. از آنجا که اتهام مدیریت بانک ملی در این تخلف بانکی در ابتدا کم به نظر می رسید استعفا و مظلوم نمایی خاوری از سوی بسیاری از جمله رسانه های دولتی در راستاي تقويت فرهنگ «پذيرش مسئوليت» و «استعفا در صورت قصور و سهل‌انگاري» محسوب شد. خبر استعفاي خاوري ابتدا در برخي رسانه‌هاي غيررسمي منتشر و توسط روابط عمومي بانك ملي تكذيب شد؛

اما سرانجام خود وزارت اقتصاد متن كامل استعفا و موافقت وزير اقتصاد با آن را روي سايت خبري خود ـ شادا ـ قرار داد. اين در حالي است كه مديرعامل وقت بانك ملي، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي هر سه برای شركت در اجلاس صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن بوده‌اند و لذا اين احتمال وجود دارد كه در همانجا جلسه مشتركي برگزار كرده‌اند و خاوري در همان واشنگتن استعفا داده و پذيرفته شده و خبر آن در داخل كشور منتشر شده است.

خاوری با زیرکی جالب توجهی در متن استعفا نامه ی خود تمامی تقصیرات را به گردن مدیرعامل بانک صادرات و همچنین مدیریت مناطق آزاد بانکی ملی انداخت و ضمن عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران تاکید کرد به خاطر احترام به افکار عمومی استعفا می دهد. وی در متنی که برای استعفای خود انتخاب کرد تلاش زیادی برای مظلوم جلوه دادن خود به خرج داد. او همچنین دفاع از شخصیت حقیقی خود را به «فرصت مناسب» موکول و توفیق و عزت خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند بزرگ خواستار شد!

مديرعامل بانك ملي به كانادا گريخت
نخستين كسي كه از فرار خاوري به كانادا خبر داد، كسي نبود جز محمد جهرمي مديرعامل بركنار شده بانك صادرات ايران. او با صدور بيانيه‌اي ضمن اشاره به فرار مديرعامل سابق بانك ملي تصريح كرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند. طبق گفته‌هاي مسئولين محمودرضا خاوري صبح يكي از روزهاي شهريور با احضار قوه قضائيه به اهواز مي‌رود.

او هنگامي كه با سوالات جدي بازپرس اهواز مواجه مي‌شود ديگر مطمئن مي‌شود كه سرنخ‌هاي پرونده به زودي به او ختم مي‌شود. به همين خاطر ادامه حضورش در كشور را صلاح نديده و بعد از تهيه بليت به بهانه حضور در يك كنفرانس شبانه از كشور خارج شد. در حالي دولت معتقد است كه خاوري جرمي مرتكب نشده و اعتراف متهمين درباره پرداخت رشوه به مديرعامل سابق بانك ملي تنها يك اتهام است كه بنا بر گفته‌هاي مسئولين او از همان ابتدا جرمش ثابت شده بود. حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي نوروز سال ۹۱ در گفت وگويي كه با خبرآنلاين داشت درباره تخلفات خاوري گفت: وزارت اطلاعات می‌دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است.

این را بازپرسی فهمیده بود. وي همچنين دليل عدم بازداشت خاوري را فشارهاي دولت عنوان كرد و افزود: خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یکدفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين به تخلفات قبلي خاوري اشاره دارد و مي‌گويد: خاوری از قبل پرونده‌های دیگری داشت؛

در سازمان بازرسی،دراطلاعات،در حد تخلف یا سوءاستفاده. با اين وجود نهم مهر ماه،‌سايت الف از سايت‌هاي نزديك به احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس خبر داد كه وزير اقتصاد از سفر خاوري به خارج از كشور اطلاع داشته است.

رشوه‌هاي‌خاوري در تخلف ۳ هزار ميلياردي
يكي از اتهامات خاوري مديرعامل فراري بانك ملي دريافت رشوه است. او متهم است ميليون‌ها دلار از عوامل اصلي اين فساد عظيم بانكي دريافت كرده است. البته آنچه مشخص است هنوز اتهامش درباره دريافت رشوه ثابت نشده و تنها اعترافات متهمين پرونده حكايت از رشوه گيري خاوري دارد. مه آفرين امير خسروي متهم رديف اول پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي در اولين جلسه رسيدگي به اتهاماتش اعتراف كرد كه ۳ ميليون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوري رشوه داده است.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای « الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است.

همچنين ۲۷ دي ماه سال گذشته روزنامه كيهان در گزارشي درباره رشوه‌هاي مقامات دولتي و بانكي از گروه امير منصور آريا خبر داده بود كه خاوری مبالغ کلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی، مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا» دریافت کرده است.

نقش خاوری در تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی
اردیبهشت سال 1391 رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشوردرباره فساد بانکی صد میلیون یورویی گفت: از این میزان ۷۱ میلیون یورو با پیگیری‌های بهنگام، در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین ۷ میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد. این پرونده زوایای پیچیده و سنگینی دارد. رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت ولی این‌که آیا در این مسیر پولی جابه‌جا شده یا خیر، باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.

چه كسي صلاحيت خاوري را تاييد كرد؟
اما سوال بزرگي كه در زمينه سپردن مسئوليت به يك فرد با تابعيت دوگانه همچنان باقي مانده اين است كه چه افرادي صلاحيت او را تاييد كردند؟ اين سوال با پاسكاري مراجع مختلف روبه‌رو شد. از يك سو وزارت اقتصاد آن را به زمين وزارت اطلاعات انداخت و از سوي ديگر وزارت اطلاعات نيز وزراي قبل را مقصر جلوه داد.

جهرمي مديرعامل سابق بانك صادرات هر چند خود در مظان اتهام و بارها بازجويي شده اما مهر ماه سال گذشته با صدور بيانيه‌اي به برخي كد‌ها در ارتباط با حاميان خاوري اشاره كرد. او در بخشي از اين بيانيه كه براي نخستين بار از فرار خاوري سخن به ميان آورد، به پيگيري و تماس‌هاي نافرجامش با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه براي دستگيري متهمان و پشتيبانان اصلي اين فساد اشاره كرد.