نرخ دستمزد کارگران و مکر بازار/ آيا کارگر در امضاي قرارداد با کارفرما اختيار دارد يا مضطر است؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محسن مهديان- اين روزها، براي کارگران ايام پراسترسي است. با گذر از بالارفتن هزينه هاي پايان سال، آنچه استرس اين روزها را بيشتر مي کند، تعيين حداقل دستمزد است. مطابق قانون، شوراي سه جانبه کارگري با حضور نمايندگان دولت و کارفرمايان و کارگران همه ساله وظيفه تعيين حداقل دستمزد سال آينده را برعهده دارند. مذاکرات هنوز ادامه دارد.

نماينده کارگران معتقد است نرخ افزايش دستمزد براي سال آينده 30 درصد است و طيف کارفرمايي و احتمالاً دولت نيز نظرشان روزي 15 تا 17 درصد است. بحث اين يادداشت نرخ رشد دستمزد نيست. مساله اساسي تر از يک نرخ ساده است. افزايش دستمزد کارگري گرچه روي قيمت تمام شده کالا اثر مي گذارد و در نهايت چند برابر افزايش دستمزد از دست مصرف کننده که همين کارگرها هستند، گرفته مي شود اما تاثيرات رواني مثبتي بر زندگي کارگران زحمتکش ما دارد. با اين حال گروهي با افزايش واقعي دستمزد کارگر مخالفند. قائلين به اين ديدگاه معتقدند نرخ دستمزد بايد در چارچوب نظام عرضه و تقاضاي نيروي کار تعيين شود و تعيين دستوري نرخ دستمزد، موجب افزايش هزينه توليد مي شود. اين گروه که در ميان نمايندگان کارفرمايي و دولت نيز نفوذ قابل اعتنايي دارند معتقدند که وقتي کارگر و کارفرما پشت يک ميز قرارداد مي نشينند و هر دو از اين قرارداد راضي اند چرا دولت بايد کدخدامنشانه وارد بازي شود. در اين رابطه لازم است چند نکته در باب تعيين دستمزد در بازار آزاد بيان شود.

در باب قرارداد داوطلبانه که اساس و پايه بازار آزاد است چند سؤال مطرح است. اول اينکه آيا کارگر در امضاي قرارداد با کارفرما اختيار دارد يا مضطر است؟ به يک معنا آيا داوطلب شدن براي پذيرش کار از روي آگاهي و قدرت انتخاب است يا اجبار و ناچاري. نئوليبرال هاي وطني معتقدند رفتار افراد در بازار عقلايي است. سؤال اين است عقلايي بودن به چه معنا است؟ آيا لوازم رفتار عقلايي در بازار کار وجود دارد؟ 

لوازم رفتار عقلايي سه چيز است: 
1-آگاهي و اطلاع از بازار کار

2-آگاهي از گزينه هاي مختلف

3-قدرت انتخاب. 

با اين مقدمه آيا کارگر در بازار متمايل به «سلطه سرمايه دار» از اين سه خصيصه بهره مند است؟ اگر پاسخ منفي است آيا اين قرارداد صلاحيت لازم براي تقبل معيشت يک خانوار در نظام اسلامي را دارد؟ در شرايطي که عدم توازن عرضه و تقاضاي نيروي کار وجود دارد چگونه مي توان از اختيار حرف زد. مسئله ديگر اينکه نئوکلاسيک هاي خوش باور که از نرخ درون زاي دستمزد حرف مي زنند نمي توانند از عهده اين پرسش برآيند که آيا نرخ دستمزد در بازار آزاد، عادلانه است يا ناعادلانه؟ آنها نمي توانند به سادگي از کنار اين پرسش بگذرند اگرچه مايل به پرداختن به آن نباشند.

تعيين نرخ دستمزد براساس قانون بهره وري نيروي کار که دستاورد مهم اقتصاد مبتني بر بازار آزاد است کاملا ضدعدالت عمل مي کند. فرض کنيد کارگر و کارفرما، مختار و راضي پاي ميز مذاکره قرارداد کار امضا کنند. بر مبناي اين قرارداد به ظاهر مترقي، نرخ دستمزد بر پايه بهره وري نيروي کار تعيين مي شود و تنبلي، کم کاري، دزدي و يا ايثار و فداکاري و وجدان کاري کارگر روي توليد خود را نشان مي دهد و براساس قيمت توليد، حقوق کارگر تعيين مي شود. در اين چارچوب دستمزد کارگر برابر است با قيمت کالاي توليدشده بخش بر بهره وري نيروي کار. اين فرمول به ظاهر عالمانه که مورد ادعاي اقتصاددانان نئوکلاسيک است اتفاقا در نهايت تبعيض است.

سه اشکال به اين الگو نئوکلاسيک وارد است:

اولا بهره وري هر عامل مثل نيروي کار مستقل از ساير عوامل نيست. نيروي کار با ترکيبي از ساير نهاده ها نقش بازي مي کند مانند، بهره وري سرمايه و مديريت.

بنابراين اگر يک مدير ضعيف باشد و يا سرمايه با تکنولوژي روز همراه نباشد بهره وري نيروي کار در ترکيب با عوامل ديگر اثر واقعي خود را نشان نمي دهد.

ثانيا، قيمت کالا برون زا است و در بازار تعيين مي شود و بهره وري واقعي نيروي کار را لحاظ نمي کند. مثلا دو کارگر با بهره وري يکسان را فرض کنيد که در شرايط ثابت يکي در فرمانيه خانه مي سازد و ديگري در نازي آباد تهران. با اين وصف قيمت دو کارگر به سبب قيمت خانه و زمين در اين دو منطقه متفاوت است حال آنکه هر دو کارگر بهره وري يکسان دارند.

ثالثا اينکه، در اين الگو تحرک کامل نيروي کار و قدرت چانه زني و ديگر فروض بازار رقابتي، بديهي فرض شده است حال آن که برقراري اين فروض در جامعه جهاني امروز بيشتر به افسانه شبيه است.

بنابراين، اين نظر که «دستمزد درون زا»، عادلانه و منصفانه است بيشتر به يک مکر ساختاري در بازار آزاد شبيه است که قصد دارد دست دولت را از دخالت منطقي در روابط کار کوتاه کند.

بيش از اين حرف‌ها به فکر معيشت کارگران و قشر مستضعف جامعه بايد بود. آن هم در شرايطي که بار اصلي فشار هاي تحريم بر گرده همين قشر زحمتکش است.