در خروج از رکود به درد یونان دچار نشویم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی و زمانی که هنوز کشمکش‌ها بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات زودهنگام در آتن آغاز نشده بود، نهادهای اقتصادی رسمی اروپا دست به آمارسازی در خصوص یونان زدند. صورت مسئله از این قرار بود که اداره آمار یونان در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی مدعی شد که اقتصاد این کشور از رکود خارج شده است، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۴ هشت دهم درصد و در سه ماهه دوم، سه دهم درصد رشد داشته است. پس از انتشار این آمار، نهادهای اروپایی از همکاری های موثر یونان با طرح های ریاضتی سخن گفته و به آنتونیوس ساماراس نخست وزیر سابق این کشور افتخار کردند!

آنتونیوس ساماراس نیز بلافاصله در بیانیه ای اعلام کرد:
"ما وعده دادیم که یونان از رکود بزرگ خارج خواهد شد و اکنون این خواسته به حقیقت پیوسته است و یونان رشد اقتصادی واقعی را تجربه می کند."

از همان زمان کاملا مشخص بود که آمارهای اعلامی از سوی آتن و اروپای واحد در سطح جامعه یونان با تمسخر و اعتراض رو به رو خواهد شد. ادعای خروج یونان از بحران اقتصادی در حالی مطرح شد که خشم شهروندان یونانی نسبت به اجرای طرح های ریاضتی به نقطه اوج خود رسیده بود. مقامات اروپایی و راستگرایان میانه در یونان امیدوار بودند انتشار برخی آمارها بتواند جامعه یونان را آرام ساخته و آنها را همچنان با اجرای طرح های ریاضتی همواره سازد. اما دیری نپایید که معادله به صورتی بنیادین تغییر کرد! انتخابات سراسری زودهنگام در یونان برگزار شد و حزب سیریزا توانست با نمایشی خیره کننده آنتونیوس ساماراس را از قدرت کنار زند. هم اکنون السکیس تسپیراس به عنوان فردی مخالف با اجرای سیاستهای ریاضتی در راس معادلات سیاسی و اجرایی آتن قرار گرفته است.

در یک جمله می توان بیان کرد که سیاست " آمارسازی " اروپا و دولت قبلی یونان در قبال بحران آتن جواب نداد. در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ میلادی دولت جرج پاپاندرئو برای حل مشکلات و بحران مالی کشور ۱۱۰ میلیارد یورو از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا وام دریافت کرد. این اقدام از سوی دولت آتن دو سال بعد نیز تکرار شد. در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۴۰ میلیارد یورو وام دریافت کرد.تروئیکا این مبلغ پول را مشروط بر اجرای سیاست شدید ریاضت اقتصادی و نظارات نمایندگانشان بر روند اوضاع اقتصادی یونان، در اختیار اتن قرار دادند.پس از آن، آتن زیر بار انجام یک سلسله تعهدات سخت اقتصادی رفت. همین مسئله سبب شد تا نرخ بیکاری در یونان از ۸ درصد به ۲۷ درصد افزایش یابد و یک میلیون و پانصد هزار نفر در این کشور بیکار شوند. تعطیلی مغازه ها و شرکتهای تولیدی در یونان طی ۶ سال اخیر بی سابقه بود. تعطیلی هزاران واحد تولیدی و شرکت و مغازه نشاندهنده فشاری بود که اجرای طرح های ریاضتی به شهروندان یونانی وارد ساخته بود.

ما به ازای این همه ریاضت اقتصادی، ارائه آمارهایی نادرست در خصوص رشد اقتصادی یونان بود! آمارهایی که شهروندان یونانی نه تنها از شنیدن آن ابراز خوشحالی و خرسندی نکردند، بلکه در انتخابات سراسری سال۲۰۱۵ به آن واکنشی سخت نشان دادند. پیروزی سیریزا ، آن هم علی رغم سلسله تهدیداتی که اروپای واحد علیه شهروندان یونانی صورت داده بود نشان از تفاوت واقعیت جامعه یونان با آمارهای اعلامی از سوی آتن و بروکسل ( مقر اروپای واحد ) بود. توزیع صدها هزار غذای رایگان از سوی سازمانهای مردم نهاد در یونان نشان می دهد که بحران اقتصادی در این کشور تا چه اندازه جدیت دارد و سیاستهای ریاضتی نتیجه ای جز دردسر برای یونانی ها به همراه نداشته است.

در حال حاضر یونانی ها عزم خود را برای عبور از دوران ریاضت اقتصادی جزم کرده اند. البته این عبور به صورتی آرام و بدون تنش و در سایه تن دادن آنها به ریاضت اقتصادی مد نظر منطقه یورو صورت نخواهد گرفت! اساسا دلیل اقبال شهروندان یونانی به حزب سیریزا در این نکته نهفته است که الکسیس تسپیراس در صدد عبور از دوران اجرای طرح های ریاضتی، آن هم بدون تن دادن به آنهاست. با این وجود مقامات منطقه یورو به تسپیراس اولتیماتوم داده اند که باید تعهدات مالی خود را به همان صورت جدی و رسمی ( اجرای طرح های ریاضتی و کاهش بودجه عمومی) اجرا کند. عدم تسلیم پذیری سیریزا در برابر این اظهارات نشان دهنده ماراتنی است که بین طرفین ادامه خواهد داشت. ماراتنی که برنده آن مسلما اروپای واحد و سران منطقه یورو نخواهند بود.

در نهایت اینکه نهادهای رسمی اروپایی و یونانی باید بابت آمار غلط و کاذبی که در سال ۲۰۱۴ میلادی به شهروندان ریاضت کشیده یونانی مخابره کرده اند پاسخگو باشند. این آمارسازی نشان می دهد که ادعای برخی سازمانهای رسمی و نهادهای آماری در اروپای واحد مبنی بر صحت اطلاعاتی که ارائه می دهند کاملا نادرست است. بدون شک حداقل شهروندان یونانی دیگر کمترین اعتمادی به آمارهای ارائه شده از سوی اروپای واحد در خصوص بحران اقتصادی کشورشان نخواهند داشت.