دولت: افزایش قیمت برق، قانونی است

به گزارش پارس به نقل از واحد مرکزی خبر، اسحاق جهانگیری در حاشیه چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمع خبرنگاران گفت: افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد و دولت حق دارد در مورد تمام مسائلی که تشخیص می‌دهد به مصلحت جامعه است تصمیم‌گیری کند.
 
وی افزود : اگر رئیس مجلس تشخیص دهد که مصوبه‌ای از دولت خلاف قانون است حتماً این موضوع را به اطلاع دولت می‌رساند و دولت نیز اصلاح می‌کند.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت 37 درصدی برق را به ما داده بود، گفت:  با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر 10 درصد و برای سایر بخش‌های که عمدتاً بخش‌های تجاری و صنعتی هستند حداکثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
 
وی در ادامه گفت : در زمینه حقوق مصرف کنندگان پیش از آنکه دولت مسئولیت را بر عهده داشته باشد این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی است.
 
استمرار تولید در افزایش کیفیت و کاهش قیمت است
 
جهانگیری تصریح کرد : در آستانه سال جدید نظارت‌های دولت بر واحدهای تولیدی و خدماتی تشدید می‌شود و دستگاه‌های نظارتی دولت به صورت جدی نظارت‌ها را اعمال می کنند.
 
معاون اول رئیس جمهور گفت: استمرار تولید در افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت آن است و تولید‌کنندگان مطمئن باشند که هرچه کالا را با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر عرضه کنند وضعیت بهتری ایجاد می‌شود و باید فضای تولید را به فضای رقابتی تبدیل کنیم.
 
معاون اول رئیس جمهور درباره لایحه خروج از رکود دولت هم گفت : تولید رقابتی قابلیت استمرار
 
دارد و نام لایحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه شده همان لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر است.
 
جهانگیری درباره برندهای داخلی هم افزود: برند بسیاری از تولیدات داخل نه تنها در کشور بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز مطرح است و به جایی رسیده ایم که در یازده ماه، 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.
 
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: با تلاش تولیدکنندگان می توانیم تراز ارزی کشوررا بدون صادارات نفتی تکمیل کنیم وحتی ازواردات هم عبورکنیم.