به گزارش پارس ، فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم را مورد تاکید قرار می‌دهند، اظهار داشت: تاکنون طبق ماده ۴۱ قانون کار که افزایش حداقل حقوق باید براساس آن انجام می‌شد، عمل نشده است.

وی افزود: کارفرمایان معتقدند، از سال ۵۷ تاکنون حقوق متناسب با تورم تعیین شده، اما مسئله اینجاست که شاخص‌های تورم ۳ بار برای جبران اختلاف زیاد قیمت‌ها پیش از اجرای هدفمندی و پس از اجرای آن تعییر کرده است.

توفیقی با بیان اینکه اینکه طبق آمارهای رسمی و بررسی‌های صورت پذیرفته در سال ۹۳، ۳۵۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است به سناریوی اول بسته پیشنهادی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: در این زمینه مبلغ ۳۵۰ هزار تومان در سال ۹۲ که از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، در مزد سال آینده جبران شود.

وی افزود: در سناریوی دوم مبلغ ۸۹۰ هزار تومان باید با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ باید تعیین می‌شد، اما با این‌حال نمایندگان کارگری با افزایش حداقل دستمزد ۹۴ به ۸۹۰ هزار تومان موافقند.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تا ۹۲ ۷۳ درصد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، گفت: این موضوع ارتباطی به کارفرما و کارگر نداشته، بلکه دولت با سیاستگذاری‌ غلط اقتصادی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

وی در خصوص سناریوی سوم جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصریح کرد: در این پیشنهاد طبق پیمان جمعی ۳ جانبه به صورت مدوّن برای مدت ۵ سال به صورت ارائه سبدهای حمایتی و دیگر روش‌ها، قدرت خرید کارگران حفظ شود.

* معیشت حق کارگر است، آن را گدایی نمی‌کنیم

مشاور مجمع کانون عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه برای دریافت معیشت کارگران از کارفرمایان و دولت گدایی نمی‌کنیم، گفت: نمایندگان کارگری از حقوق کارگران دفاع می‌کنند.

وی افزود: اگر کارفرمایان فکر می‌کنند که حقی از آنان ضایع شده، نمایندگان کارگری آماده‌اند، تا برای کمک در راستای دریافت مطالبات از دولت اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت معتقدیم که کارگر برای کارفرما کار می‌کند و حقوقش را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

تورم حداقل دستمزد حقوق دولت شاخص شورای عالی کار قانون کار سال کارگران zwnj