داستان گرانی بنزین ۹۴ چیست؟

به گزارش پارس به نقل از تبیان، در همین باره فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به تصمیم واقعی دولت برای افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند. البته به گفته وی برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور قطع موجی جدید از تورم را ایجاد می‌کند: "دولت باید تعارف را کنار بگذارد و در تخصیص بودجه نهادهای مختلف صرفه جویی کند تا هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند نه اینکه از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمبود مالی خود را جبران کند."
بنزین

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چندی قبل درباره امکان افزایش قیمت نفت، بنزین و گازوئیل در بودجه سال ۹۴ گفته بود ۴۸ هزار میلیارد تومان طبق سال قبل برای بودجه نفت، بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده است و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم در راستای سیاست ظاهری دولت، تاکید کرده بود که هیچ سناریویی از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ارائه نشده است: "اگر قیمت نفت تا ۲۵ دلار هم کاهش پیدا کند، مشکلی صنعت نفت را تهدید نمی‌کند."
قبل از مصوبه؛ بعد از مصوبه
با این حال، در هفته‌‌های گذشته اخبار متناقضی نیز از مجلس به گوش می‌رسید و برخی نمایندگان اطمینان داده بودند که قیمت بنزین به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. در همین باره، ششم بهمن ماه سال‌جاری محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از توافق دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت سوخت به ویژه بنزین در سال ۹۴خبر داده و گفته بود: "براساس لایحه بودجه سال ۹۴ قیمت مواد سوختی افزایش نخواهد یافت و مجلس نیز با توجه به کاهش قیمت نفت در عرصه جهانی با پیشنهاد دولت درخصوص قیمت مواد سوختی موافق است."

پنجم بهمن ماه هم جلیل جعفری بنه خلخال عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرده بود: "با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سقوط قیمت نفت صلاح نمید انیم بنزین گران شود و احتمالا چنین اتفاقی هم نخواهد افتاد."

احمد امیر آبادی عضو هیات ریسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ مجلس هم درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده
"با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سقوط قیمت نفت صلاح نمید انیم بنزین گران شود و احتمالا چنین اتفاقی هم نخواهد افتاد."
اظهار داشته بود: "با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، تعیین قیمت نفت یکی از مهم ترین بندهای لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور است که ارتباط مستقیم با احتمال کسری بودجه دارد. در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب شده است قیمت بنزین در پایان سال اجرای قانون برنامه به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و هم اکنون در همین حدود است و با توجه به افت قیمت نفت، اختلاف چندانی بین قیمت بنزین در ایران و ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نیست. البته ممکن است با توجه به تورم موجود ما اصلا افزایش قیمت بنزین را نیز نداشته باشیم ولی در مقابل آن نیز سناریو دیگری مطرح است که با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه با افزایش قیمت بنزین بخشی از این کسری بودجه را جبران کنیم و افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از جایگزین ها مطرح است."

آنچه دولت برای مخالفت ظاهری با افزایش قیمت بنزین به آن استناد می‌کرد این بود که ماه‌هاست قیمت نفت روند نزولی خود را در پیش گرفته و ارزش بنزین نیز به تبع آن، با کاهش روبه‌رو بوده است، بنابراین دولت تصمیم گرفته مساله افزایش قیمت بنزین در سال آینده را منتفی کند. با این حالمحاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال بعد نشان می‌داد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با هشت هزار میلیارد تومان کسری مواجه می‌شود و دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتا در لایحه بودجه مطرح نشده است.

استناد دیگر دولت، کاهش مصرف بنزین در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ بود. در همین راستا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری مصرف بنزین تا سطح ۶۵ میلیون لیتر در روز هم کاهش یافت.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله نبود قطعیت تامین این کسری است، چرا که طبق گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این منتشر کرده بود، برآورد‌ها حاکی از آن است که به‌رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در ابتدای سال ۱۳۹۳ رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای ۴۸ هزار میلیارد تومان، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است.

با شیب یا بدون شیب؟!

در میان کارشناسان اقتصادی نیز موافقان و مخالفان افزایش بهای بنزین، اظهارات متفاوتی دارند. برخی حتی معتقدند که دولت باید به یکباره، قیمت بنزین را افزایش دهد و نه به صورت تدریجی. عده‌ای از کارشناسان افزایش قیمت بنزین را به صلاح دولت و جامعه می‌دانند و گروهی نیز با این نظر مخالفند.

حیدر مستخدمین حسینی
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم در راستای سیاست ظاهری دولت، تاکید کرده بود که هیچ سناریویی از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ارائه نشده است
معاون اسبق وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید: "دولت باید تکلیف قیمت حامل‌های انرژی را در یک مرحله مشخص کند که به رکود و از سوی دیگر توقعات تورمی دامن زده نشود. رسیدن به شرایط ایده آل نیاز به تزریق نقدینگی دارد تا بنگاه‌ها از رکود خارج شوند. افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت برخی اقلام در کنار سیاست کنترل تورم در این شرایط موجب می‌شود که اقتصاد از رکود خارج نشود... به جای اینکه دولت قیمت حامل‌های انرژی را تدریجی بالا ببرد که انتظارات تورمی را افزایش دهد بهتر است به صورت یک‌مرحله‌ای این کار انجام شود. در شرایطی که قرار باشد افزایش قیمت‌ها به تدریج و پلکانی صورت گیرد، شکل گیری فعالیت جدید اقتصادی با دشواری همراه خواهد بود چراکه ابهام‌ها باقی خواهد ماند. اگر سرمایه گذاران ندانند که قیمت انرژی چقدر خواهد شد چگونه می‌توانند برنامه خود را برای سرمایه گذاری مهیا سازند؟ این عامل نیز به رکود دامن می‌زند."

موسی غنی‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اما با ایده مستخدمین حسینی مخالف است و اظهار می‌دارد: "بدون شک اصلاح یکباره و دفعی قیمت حامل‌ها بر هزینه‌های تولید و بهای کالاهای و البته تورم تاثیر گذار خواهد بود اما زمانی که طبق برنامه دولت شیب افزایش قیمت محدود و ملایم باشد همانطور که در خصوص قیمت آب و برق صورت گرفت، تبعات تورمی در جامعه به همراه نخواهد داشت و به افزایش بهای تولید منجر نمی‌شود. تدبیر دولت در این مرحله، نزدیک سازی قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های واقعی است اما به صورت آرام و قرار نیست همانند سال ۸۹ به صورت یکباره و با شوک درمانی این اصلاح قیمت‌ها صورت گیرد."

از سوی دیگر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان قبلا در یادداشتی با عنوان "فاز دوم هدفمندی را اجرا نکنید" چند دلیل اجتماعی را برای تورم شدید احتمالی عنوان کرد: "یکی از ملاحظات این است که باید بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالا‌ها تفاوت قائل شد. این دو در ایران تبدیل به کالای معیار شده‌اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند می‌کوشند برای خودشان شاخص‌های اقتصادی پیدا کنند. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می‌بیند. یعنی اگر قیمت بنزین ۱۰۰ درصد بالا رود، براورد مردم این است که تورم ۱۰۰ درصد خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یکباره با یک جهش عظیم تورمی روبه رو شویم."