زماني که سرمايه هاي خارجي پاشنه آشيل يک اقتصاد مي شود/ بازخواني بحران مالي جنوب شرق آسيا

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد حقگو- بحران هاي مالي تاکنون گريبانگير بسياري از اقتصادهاي دنيا شده است.

يکي از نمونه هاي بحران مالي، مربوط به تايلند در سال 1997 مي باشد که با توسعه آن به بحران جنوب شرق آسيا موسوم گشت که با توجه به مشابهت هايي با اقتصاد ايران مي توان درس هاي مهمي از آن گرفت.

بحران مالي 1997 جنوب شرق آسيا
سال هاي آغازين دهه 1990 مقارن با شکوفايي اقتصاد کشورهاي شرقي و جنوب شرقي آسيا بود. از اين رو بسياري از سرمايه گذاران بزرگ جهان اقدام به سرمايه گذاري در اين منطقه کردند.

از علل رشد اين سال هاي اقتصاد جنوب شرق آسيا مي توان به نرخ پس انداز و سرمايه گذاري بالا، محيط اقتصادي با ثبات، تورم کنترل شده و سهم بالاي تجارت در توليد ناخالص داخلي اشاره کرد.نرخ بالاي بهره در اين کشورها نيز موضوع جذابي براي سرمايه هاي سرگردان و نيز سرمايه هاي خارجي بود. به اين ترتيب طي سال هاي 92 تا 97، اين منطقه از جهان حدود نيمي از جريان هاي ورودي سرمايه کشورهاي در حال توسعه را به خود جذب کرد.

اما همان سال ها پل کروگمن (اقتصاددان برنده نوبل) اعتقاد داشت که با توجه به اين که در کشورهاي جنوب شرقي آسيا تنها ورود سرمايه به رشد منجر شده و بهره وري افزايش چشمگيري نداشته است، اين رشد پايدار نخواهد بود و متوقف و حتي وارونه خواهد شد.

پيدايش عوامل بحران زا
قبل از پيدايش بحران و تبعات آن، نشانه هايي از آسيب در اقتصاد تايلند ظاهر شد:

1- ذخاير ارزي پايين
تايلند کشوري واردکننده و در نتيجه داراي کسري تراز تجاري بود. اما ذخاير ارزي تايلند براي واکنش به شوک هاي ارزي و به خصوص تعهدات کوتاه مدت در سال هاي آخر منتهي به بحران (با توجه به حضور سرمايه هاي خارجي در اين کشور) بسيار ناکافي بود.

2- سرمايه گذاري بيش از حد و گسترش افراطي اعتبار در بخش املاک و مستغلات
سرمايه گذاري هايي که در دهه 80 در قبال رشد سريع حدود 10 درصدي انجام شده بود، با کاهش رشد اقتصادي تايلند در اوايل دهه 90 انباشته شده بود و لذا نرخ رشد آن در سال بحران (1997) کاهش يافت. علت اين امر، گسترش بيش از حد بخش غير تجاري به ويژه مستغلات و فعاليت هاي ساخت و ساز در سال هاي حدود 1990 تا 1994 و عدم سرمايه گذاري در بهره وري توليد بود. سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش املاک و مستغلات، 50 درصد کل سرمايه گذاري هاي ثابت را شامل مي شد. نکته مهم تر اين که در دوره قبل از بحران اعتبارات مربوط به وام براي املاک و مستغلات و پروژه هاي مسکن سازي که به بخش خصوصي داده شد، به سرعت در حال افزايش بود.

3- کسري بالا در تراز تجاري
با توجه به اين که در اين کشور نرخ ارز ثابت تعريف شده بود و نيز جايگاه ويژه ژاپن در تجارت تايلند (جايگاه اول در واردات و دوم در صادرات)، در سال 1996 ارزش اسمي ين ژاپن در مقابل دلار و به تبع آن پول تايلند (بات) به ميزان قابل توجهي (حدود 8.5 درصد) کاهش يافت. 

اين امر سبب شد تا رشد صادرات اين کشور که تا قبل از بحران، در بازه زماني 10 ساله قبل از آن، بيش از کشورهاي رقيب مانند اندونزي، مالزي و کره بود، به دلايلي از قبيل کاهش رقابت پذيري، رشد آهسته تر تقاضا در شرکاي تجاري و تقويت ارزش پول ملي تايلند به يکباره کاهش يافته و به لحاظ مقداري و ارزش، منفي شود. در پي اين موضوع، دولت تايلند اقدام به آزادسازي نظام مالي کرد که سبب حجم انبوه جريانات ورودي سرمايه و استقراض بخش خصوصي بر حسب دلار شد. لذا بدهي خارجي تايلند به شدت افزايش يافت.

4- رشد غير واقعي بخش مالي: 
اقتصاد تايلند پس از چند دهه تجربه رشد سريع، به دلايلي از قبيل ضعف در نظارت بر نظام بانکي دچار مشکلات ساختاري در اين بخش شد. بخش مالي به شدت رشد کرد و بانک ها به سود بالايي دست يافتند و قيمت سهام آن ها افزايش يافت.

وقوع بحران
با توجه به پيدايش عوامل فوق در اقتصاد تايلند، يکي از بزرگترين بحران هاي اقتصادي در اين کشور رخ داد که به طور خلاصه سبب رکود اقتصادي بزرگ و ورشکستگي شرکت هاي مالي و سرمايه گذاري در تايلند شد. ابعاد اين بحران عبارت بودند از:

* کاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات و سرمايه گذاري

* افزايش تورم، ترديد تجار نسبت به عملي بودن حفظ نرخ ارز ثابت بات نسبت به دلار، و وقوع چندين حمله سوداگرانه ارزي در بازار تايلند که سبب افزايش تقاضا براي ارز خارجي و کاهش ذخاير ارزي تايلند شد.

* کمبود اعتبارات کسب و کار: همزمان با کاهش رشد اقتصادي و تورم و رشد بي رويه بخش مالي، اعتماد به موسسات مالي کاهش يافت که در نهايت سبب ورشکسته شدن 16 شرکت مالي شد. در اين شرايط مردم نيز به دليل ترس از ناتواني موسسات در بازپرداخت سپرده ها، شروع به انتقال سپرده هاي خود به شرکت هاي مالي بزرگتر کردند.

در نهايت اقدامات دولت تايلند در زمينه هايي نظير شناورسازي نظام ارزي، کنترل تورم و روي آوردن شرکت ها به منابع تامين مالي غير از اعتبارات بانکي، افزايش صادرات مبتني بر محصولات داراي فناوري هاي بالاتر نسبت به فعاليت هاي مهارت بر توانست بر اين رکود غلبه نمايد.

تجربه تايلند و اقتصاد ايران
تجربه تايلند نشان داد در کنار لزوم تعديل مناسب نرخ ارز در طول زمان، دو محور عمده ديگر براي پيشگيري از چنين بحران هايي ضروري است:

* لزوم کنترل نرخ سود بانکي: همان طور که اشاره شد، نرخ هاي بهره بالا در تايلند سبب ورود حجم زيادي از سرمايه خارجي به آن شد که با توجه به عدم بکارگيري آن در توليد واقعي، زمينه ساز بحران هاي بعدي را فراهم ساخت.

* لزوم نظارت اصولي در بخش مالي و عدم تکيه بيش از حد به نظام بانکي براي تامين مالي: يکي از وجود تشابه تايلند با ايران بانک محور بودن نظام مالي اين کشور مي باشد. تمرکز بالاي تامين مالي به نظام بانکي سبب کاهش انعطاف پذيري مالي در مواقعي هم چون بروز بدهي هاي معوق مي باشد. از سوي ديگر نظارت بر بازار پول و موسسات مالي غير بانکي نقش عمده اي درکنترل بدهي هاي معوق خواهد داشت.